تونس/ تظاهر مؤخرا مئات من التونسيين أمام مقر وزارة الداخلية التونسية مطالبين بإغلاق كامل بيوت الدّعارة (الماخور)العلنية الخاضعة لإشراف هذه الوزارة. وردّد المتظاهرون شعارات "الشعب يريد إسقاط الماخور" و"لا للماخور في دولة إسلامية" و"غلق الماخور واجب"، ليقوموا بعد ذلك بمداهمة واحد من أكثر البيوت شهرة في تونس والذي يقع في (زقاق) سيدي عبد الله قش"، حيث ألقوا عليه زجاجات حارقة لكن تدخل رجال الأمن حال دون ذلك. واحتج المتظاهرون على الإبقاء- بعد إسقاط نظام زين العابدين بن علي- على مكان للدعارة قريب من "جامع الزيتونة" الشهير الواقع بمدينة تونس العتيقة وعلى إطلاق اسم "عبد الله" (وهو من أشهر الأسماء لدى المسلمين) على مثل هذا المكان. وتعتبر تونس الدولة العربية الوحيدة التي لديها قانون ينظم "البغاء العلني" ويحدّد شروطه. ويقول الباحث أحمد مبارك في كتابه "المرأة والجنس في تونس اليوم" إنّ ظاهرة البغاء العلني في تونس تعود إلى سنة 1941 عندما أصدر المستعمر الفرنسي قانونا منظم لهذه "المهنة" وأجاز فتح مواخير في المدن التونسية الكبرى. وبعد استقلال تونس عن الاستعمار الفرنسي سنة 1956 أبقى الحبيب بورقيبة، أول رئيس لتونس المستقلة، وخلفه زين العابدين بن علي على هذا القانون. ويلزم هذا القانون ممتهنات الدعارة العلنية بالحصول على ترخيص في الغرض من وزارة الداخلية وبالخضوع للمراقبة الطبية بشكل دوري تحسبا من الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا. كما يلزمهنّ بدفع ضرائب للدولة (على مداخيلهن المالية من البغاء) وبتسديد إيجار المحلات الخاصة التي يقدمن فيها "الخدمات" الجنسية للعموم. ويوجد في تونس اليوم 20 ماخورا موزعة على 20 محافظة من أصل 24 محافظة تعدها البلاد. ويعتبر ماخور "عبد الله قش" الذي بني قبل نحو مائة سنة أشهر وأكبر المواخير على الإطلاق. وتعيش المومسات داخل الماخور ولا يحق لهن مغادرته إلا يوما واحدا في الأسبوع ومن تخالف هذه التراتيب تعاقب بإرسالها لماخور بعيد داخل البلاد. القانون يحظر على النساء المتزوجات تعاطي البغاء العلني لذلك فأغلب المومسات من المطلقات أو العازبات.