قصرهلال، السلطة الجهوية المؤقتة تتعمد التعامل مع رموز ما قبل14جانفي وتمنع الانتقال الديمقراطي،الى متى؟؟؟
لقد عانت مدينة قصرهلال في مرحلة ما قبل14جانفي2011 بتظافرجهود السلط الوطنية والجهوية التجمعية والادارية والأمنية وعبر أدواتها المحلية المافياوية من الحصارومن التهميش،ومن الحرمان المتعمد من المرافق ومن الانجازات ومن الفرص فاستحالت بعد موقعها المميز المتميز في مرحلتي الكفاح التحريري وبناء الدولة الى بؤرة فساد مالي واداري وأمني مرخص لها ومؤشر لها عبر الرشاوى المجزية والهدايا الفاخرة وتركيز شبكة المصالح المتبادلة بين الرموز المحليين وبين أركان النظام البائد؟؟؟ وحتى بعد اندلاع أحداث ثورة الكرامة،ثورة14جانفي2011 فان رموز النظام البائد المستفيدين من شبكة المصالح والخدمات والحمايات والحصانات بأنواعها المكرسة للفساد وللاثراء غير المبرر،غير المشروع عملت وبكل الوسائل عبر أحداث الشغب الخطيرة المخطط لها بليل والتي غلفت زورا بغلاف وبغطاء الجهوية والعنصرية،أو عبرأحداث ليلة الجمعة الفارطة وسببها الصراع حول فتاة مهلوسة تقديم قصرهلال في هذه المرحلة الجديدة كوحدة ادارية غير نمطية،مفعول بها،معتدى عليها وموظفة كالعادة لمواصلة خدمة النظام البائد ورموزه الفاعلين على الساحة والحيلولة دون تجفيف منابع الفساد المالي والسياسي والاداري؟؟؟ وبرغم صدور قرار حل المجالس البلدية وبرغم الدعوة الى تغيير سلك المعتمدين المتورطين مع النظام البائد تطبيقا للأوامر وللتعليمات وقبضا للهدايا وللرشاوى وللعيديات والمكرمات فان السلطة الجهوية المؤقتة وعبر مصلحة الشؤون السياسية والتي لا يزال يشرف عليها ذات أعوان المرحلة السابقة لها رأي آخر فلم تسع،ولم ترغب البتة في الدعوة الى تكوين نيابة خصوصية،ولم تطلب تغيير معتمد المدينة بدعوى"عدم تورط" المجلس البلدي وعدم دعوة أهل المدينة الى تغيير المعتمد؟؟؟ كان المطلوب،وكحد أدنى محاكمة ومحاسبة أركان المجلس البلدي بقصرهلال المتورطين حتى النخاع في الفساد الاداري والمالي والسياسي وفتح الملفات،ولعل أبرزها وليس أقلها ملف التفويت الاعتباطي في شركة"رواق الاتحاد"وتكريس الارتشاء والمحسوبية قاعدة عمل ذهبية وسبيلا أساسيا لادارة المدينة خاصة بدعم مافيا المكاسة و رموز النظام البائد،وحتى المعتمد المخضرم الذي يراد تقديمه لنا الآن ك"بطل" بدعوى صموده في وجه صلف كاتب عام جامعة التجمع،وابطاله لتحالف منطقة الشرطة مع المكاسة فان تنفيذه لأوامر منظومة الفساد الادارية والمالية والسياسية الوطنية والجهوية ووقوفه موقف العداء من التجربة المستقلة للانتخابات البلدية في 9ماي2010 وامتداحه لكل من رئيس البلدية ولكاتبها العام المتورطين في الفساد لا يعفيه من الاقالة ومن المحاسبة؟؟؟ ان السلطة الجهوية المؤقتة أي ولاية المنستير وعبر اطلاقها أيدي مصلحة الشؤون السياسية الموروثة عن النظام البائد تتعمد التستر على رموز الفساد المالي والاداري والسياسي لمرحلة14جانفي2011 وتوفر لهم أكثر من فرصة لتلميع صورتهم واعادة انتاج سلطتهم،وما ابقائها على المجلس البلدي التجمعي وعلى رأسه الفاسد،وكذلك على معتمد المدينة ليست سوى مؤامرة حقيقية على مدينة قصرهلال،مدينة الحاج علي صوة،المدينة الحاضنة لكل الحركات الاصلاحية السياسية والثقافية والفكرية،المنارة المضيئة منذ ظلمة عهد الحماية،فالى متى يتواصل هذا الحصار المشبوه حتى تلتحق مدينتنا بركب ثورة الكرامة،وتتخلص من رموز الفساد السابقة التي يراد الآن وبدعم الهياكل المختلفة الموروثة عن مرحلة ما قبل14جانفي2011 تقديمها الآن في ثوب"الحكماء" الحريصين على مصلحة المدينة،وعلى حماية استقرارها وسلمها الأهلي خاصة بعد ثبوت تورط العديد منهم في أعمال الشغب الخطيرة التي تبيّن بأنها بفعل فاعل،وبأنها تندرج في اطار تصفية الحسابات بين أجنحة ما فيات النظام البائد وحماتها المحليين الذي أثروا اثراء مشبوها وأصبحوا يوجهون مقاليد المدينة بدعم السلطة الجهوية المؤقتة التي انطلت عليها الحيلة فابتلع الأفعى دون تردد أو وجل؟؟؟