التقرير الختامي للندوة العلمية الوطنية حول موضوع الأمن المعلوماتي: مقاربات متعددة ليومي الجمعة والسبت 6 و7 ماي 2011 إعداد اللجنة التنظيمية احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش يومي 6 و7 ماي 2011 ندوة علمية وطنية في موضوع: الأمن المعلوماتي، مقاربات متعددة، نظمها مختبر الدراسات والأبحاث في العلوم الجنائية وهيئة المحامين بمراكش بشراكة مع مختبر الدراسات والأبحاث حول التعاون الدولي من أجل التنمية ومنظمة محامون بلا حدود فرع المغرب. وقد شارك في هذه الندوة نخبة من الباحثين والممارسين المنتمين لعدة إدارات ومؤسسات منها وزارة العدل والداخلية ووزارة المالية، والوكالة القضائية للمملكة والخزينة العامة للمملكة، والمديرية العامة للأمن الوطني، والقيادة العليا للدرك الملكي، وكل من ممثلي إدارة السجون، وهيئات المحامين بمراكش وأكادير والدار البيضاء، ومنظمة محامون بلا حدود، وأساتذة باحثين من جامعة القاضي عياض وكليات الحقوق بمراكش والدار البيضاء والمحمدية وكلية الآداب بالجديدة والكليتين المتعددين التخصصات بكل من آسفي والناظور، وجمعية علم التشفير المغربية. وهكذا افتتحت هذه الندوة بآيات بينات من الذكر الحكيم، وقراءة الفاتحة على أرواح ضحايا الحادث الإرهابي بمقهى أركانة بمراكش، تلتها كلمات افتتاحية لكل من السيد عميد كلية الحقوق بمراكش وممثل السيد نقيب هيئة المحامين بمراكش، والسيد رئيس شعبة القانون الخاص، والسيدة مديرة مختبر الدراسات والأبحاث في العلوم الجنائية أصالة عن نفسها ونيابة عن السيدة مديرة مختبر الدارسات والأبحاث حول التعاون الدولي من أجل التنمية، وكلمة لممثل منظمة محامون بلا حدود بالمغرب، أجمعت كلها على أهمية موضوع الندوة ورهاناته باعتبار التزايد المستمر للاعتماد على المعلوميات في مختلف نواحي الحياة الإنسانية، وما يواكبها من جرائم واستغلال لهذه التقنية وللفضاء الافتراضي للاعتداء على الأموال والأشخاص. وقد توزعت أشغال الندوة على ست جلسات علمية تخللتها 25 مداخلة تناولت مختلف جوانب الموضوع سواء المرتبطة منها بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أو الجرائم المعلوماتية من أجل تحديد طبيعتها القانونية وإبراز خصوصيتها والإشكالات المرتبطة بها من شخص مرتكبها وإثباتها وطبيعة الدليل الجنائي فيها وأزمة نصوصها، ومواصفات الشرطة القضائية المتخصصة فيها ومدى نجاعة قواعد القانون الجنائي في تحقيق الحماية منها وكذا السياسة الجنائية المتبعة فيها، والتعاون الدولي في مجال مكافحتها، أو الجوانب التقنية في المجال المعلوماتي والمتعلقة بالخصوص بالتوقيع الالكتروني وعمليات التشفير والآليات القانونية لتكريس الأمن المعلوماتي وحماية المعطيات القانونية والسر المهني والنشر الالكتروني والحقوق الرقمية الأساسية وبرامج الحاسوب وغيرها من المواضيع. وقد تلت هذه المداخلات مناقشات مستفيضة تناولت مختلف المحاور المرتبطة بها ليخلص المتدخلون إلى بلورة مجموعة من التوصيات أهمها: 1-الارتقاء بالحرية الشخصية ومعطيات الأشخاص الذاتيين إلى مصاف القواعد والحقوق التي يضمنها دستور المملكة. 2-تفعيل القوانين المرتبطة بالمعلوماتية ميدانيا حتى لا تبقى حبرا على ورق، وتكثيف الجهود العلمية وعقد الندوات لإعطاء هذه القوانين ما يجب من عناية. 3-الاهتمام بدراسة الجوانب المتعلقة بالأمن المعلوماتي على الصعيد القانوني والصعيد التقني في المناهج الأكاديمية بالجامعات المغربية. 4-تعديل مواد قانون المسطرة الجنائية حتى تتلاءم وطبيعة وخصائص الجريمة المعلوماتية. 5-ضرورة التدخل التشريعي لتوحيد المصطلحات المرتبطة بهذا النوع من الإجرام، أي الإجرام المعلوماتي، ونقترح أن يكون المصطلح هو الجريمة المعلوماتية 6-الإسراع بالمصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية لما يحمله من مقتضيات إجرائية جديدة تراعي خصوصية الجرائم المعلوماتية. 7-إحداث شرطة قضائية متخصصة في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية تجمع ما بين التكوين القانوني والتكوين التقني، مع اعتماد أسلوب الفريق المعتمد في إدارة المشروعات، الذي تقوم فلسفته على الاستخدام الفعال لمجموعة متنوعة من المتخصصين في مهمة واحدة. 8-انفتاح الشرطة القضائية المغربية على باقي الأجهزة الأمنية للدول الرائدة في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية والانخراط في مسلسل التعاون الأمني الدولي في هذا المجال. 9-إطلاق ورشة وطنية للخروج بقاموس أو معجم للمصطلحات التقنية المستعملة في المجال المعلوماتي يكون بيد الضابطة القضائية والنيابة العامة والقضاء والباحثين لتوحيد اللغة في هذه الأجهزة. 10-الانخراط في مجموعة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تعمل على توفير التنسيق بين الدول الأعضاء، حيث تسن قواعد قانونية تساعد على ضبط المجرمين في هذا المجال. 11-التوسع بإنشاء أجهزة وهياكل إدارية فنية متخصصة في التحري والتحقيق الجنائي وتجهيزها بكل الوسائل الالكترونية اللازمة لإنجاح عملها. 12-تحديث وسائل الإثبات بحيث تساعد القاضي في حل النزاعات المتعلقة بالجرائم المعلوماتية. 13-خلق مرصد وطني يتولى صلاحيات الاختراق المعلوماتي الذكي، ومن ثم الاستفادة من خبرة صاحبه في هذا المجال. 14-ضرورة إحداث سلطة وطنية مركزية يكون من بين اختصاصاتها فحص النظم المعلوماتية لمختلف الوزارات. 15-مطالبة الإدارات العمومية والمؤسسات الخاصة ذات الصبغة الإستراتيجية تطبيق قواعد الأمن المعلوماتي. 16-الأخذ بعين الاعتبار الدراسات والأبحاث في مجال علم النفس والاجتماع للحماية المعلوماتية. 17-ربط التكنولوجيا بقضايا الأمن القومي وإصلاح العملية التعليمية، ووجوب التكامل في الجهود العربية نحو المعلوماتية والتكنولوجيا وربط ذلك بقضايا الأمن القومي والتنمية. 18-فتح آفاق التكوين والتدريب لمختلف المتدخلين من قضاة ومحامين وباحثين وخبراء بما يدعم خبراتهم في مجال النشر الالكتروني وإشكالاته. 19-تدخل جمعية هيئات المحامين بإحداث دعامة مشتركة بين الهيئات وخلق نظام لتحقيق السلامة والأمن للسر المهني للمحامي. 20-تناول الإشكالات المرتبطة بالأمن المعلوماتي في كل الحقول المعرفية: العلوم القانونية/العلوم التقنية/حتى تكتمل صورة التناول والرصد. 21-مسايرة الاجتهاد القضائي لثورة المعلومات من خلال قبول الأدلة المستمدة من أجهزة الحاسوب وإثبات وقائع الدعوى التي تتناول الجريمة المعلوماتية. 22-إطلاق حملة تحسيسية للمتعاملين إلكترونيا بأهمية حماية معاملاتهم الالكترونية. 23-حذف المواقع الالكترونية المشجعة على الانحراف والمؤدية إلى إثارة الفتن. 24-ضرورة تحقيق التوازن بين مكافحة الجرائم المعلوماتية واحترام حقوق الإنسان. 25-ضرورة نشر الإحصائيات عن الجرائم المعلوماتية وبيان أثارها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
