تقرير حول ندوة ” منهجية اعداد التقارير الدولية في مجال حرية الصحافة والإعلام التقرير انجز من طرف عضوة المكتب الوطني للرابطة المغربية للصحافة الالكترونية السيدة شهيدة لخواجة.
نظمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بتعاون مع اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين يوم 19 مارس 2010 بمراكش، ندوة حول موضوع " منهجية إعداد التقارير الدولية في مجال حرية الصحافة والاعلام " والتي حضرها مجموعة من الخبراء والباحثين من داخل المغرب وخارجه. نوقش خلالها العديد من التقارير المقدمة حول أوضاع الصحافة عبر العالم والمعاييرالدولية المتخذة لقياس حرية الصحافة في مختلف البقاع. وقد شارك في هذه التظاهرة ازيد من 60 خبيرا في مجال الصحافة والاعلام والقوانين المنظمة للحريات تناولوا صورة المغرب في التقارير الصحافية الدولية والخلفيات الفكرية والعقائدية والسياسية المؤسسة لها بالاضافة الى المنجزات التي حققها المغرب في مجال حرية التعبير والنشر في العشر سنوات الماضية.
برنامج الندوة استهل بمداخلة للاستاذ ابراهيم نافع رئيس اتحاد الصحفيين العرب الذي أكد على ضرورة حماية الصحفيين والارتقاء بأوضاعهم الاجتماعية وحقوقهم النقابية، مشيرا إلى أن اتحاد الصحفيين العرب، باعتباره تجمع ديمقراطي للنقابات العربية، لا يصدر البيانات والتقارير بهدف النشر والاعلام والاحتجاج فقط، ولكنه أيضا يسعى إلى معالجة المشاكل وحماية حرية الصحافة وسلامة الصحفيين. ومن جانبه أوضح السيد جيم بوملحة أن حركية المعلومة أصبحت متوفرة لدى الصحافيين، وبالتالي فان دور الصحفي مرتبط بمدى موازنته بين الحرية وبين استعماله للمعلومة والى أي درجة استطاع التوفق في ذلك، مؤكدا على ضرورة تنظيم القطاع من خلال تنظيم ذاتي ثابت. وفي مداخلة السيد خالد الناصري وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة سلط الضوء على جهود المغرب من أجل خلق مناخ مناسب لممارسة حرية الاعلام انطلاقا من كونه يعد بلد الانفتاح وتعدد المنابر الصحافية، مشيرا إلى أن " الخطوط الحمراء الموجودة عندنا هي الخطوط الحمراء الموجودة عند كل الديمقراطيات المتطورة، والمتمثلة في ألا يكون هناك هتك للأعراض والكذب والتشويش على الحقيقة وأن لا يكون هناك قذف". ودعا من جهته إلى ضرورة تصحيح سوء الفهم القائم بين الصحافة والدولة والمجتمع، والعمل على خلق مناخ لممارسة متطورة، مضيفا أنه من الضروري تدبيرالعولمة تدبيرا يخدم قضية الشعوب ويخدم قضية القيم السياسية الثابتة وفي مقدمتها قيم الديمقراطية والحرية. أما الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية السيد يونس مجاهد فقد أكد من جانبه قدرة هذا اللقاء للتوصل إلى معايير ومقاييس موضوعية تطور عمل النقابة باعتبارها لا تصدر التقارير من أجل البحث والدراسة ولا للاحتجاج ولكنها تضطلع بعمل ميداني ملموس يشمل حل مشاكل الصحافيين والتحاور مع الحكومات وتسعى إلى تحقيق تقدم في مجال حرية الصحافة والإعلام. وأثناء التعمق في نقاش موضوع الندوة أوضح السيد آلان مودو في مداخلته حول " دراسة المقاييس الدولية لتقييم درجة حرية الصحافة" أن التقارير التي تمت صياغتها وقوبلت بالرفض من لدن الحكومات قد صيغت من طرف متخصصين في الاعلام، مشيرا الى ضرورة التعددية والشفافية والحق في الولوج الى مصدر المعلومة.
مداخلة السيد آيدن وايت، تمحورت حول مقاربات الاتحاد الدولي للصحفيين بخصوص حرية الصحافة ، وخلالها تحدث عن دور التقارير كأداة للتعامل مع المشاكل والبحث عن حلول لها بروح الالتزام والحوار عن طريق مساعدة النقابات الصحفية عبر العالم لتأدية مهامها على أكمل وجه. ومن جانبه أوضح المنهجية المتبعة في صياغة تلك التقارير حيث " ينبغي للنقابات قيادة الحوار وليس فقط صياغته" مشيرا الى ضرورة دعم التضامن الصحافي وترسيخ مبادئ الانسجام من خلال جدية التعامل من طرف الحكومات مع الصحافة. الاستاذ عبد الوهاب زغيلات رئيس لجنة الحريات في اتحاد الصحفيين العرب قدم مداخلة عبارة عن تساؤل حول ماهية التحديات التي تعترض اتحاد الصحفيين العربي خلال تقرير حرية الصحافة، مستخلصا مجمل هذه التحديات في الديموقراطيات الحالية الغير الناضجة وعدم ارتقائها للديموقراطيات الحقيقية، ثم الوضع الأمني المتدهور في معظم الدول العربية ، كذا وجوب تقصي الواقعية أثناء صياغة تقارير حرية الصحافة. وقد تم شذب ورفض شديد من طرف اتحاد الصحفيين المصريين حول ما اعتبروه أخطاء وبيانات مغلوطة وردت في التقرير الدولي حول حرية الصحافة لسنة 2009 معتبرين أن تلك التقارير صدرت من دون الرجوع الى النقابات المعنية بالأمر في الدول العربية، وأن المحللين أثناءها استعملوا معايير غير عادلة. ولقد كانت مداخلة السيد عبد الله البقالي نائب رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية مسك ختام الندوة حيث تطرق خلالها الى تجربة النقابة الوطنية للصحافة المغربية وكيفية بلورة تقريرها السنوي حول حرية الصحافة بالمغرب، بالارتكاز أساسا على تقارير فروع النقابة في مختلف جهات البلاد والتي تجعلهم متتبعين لمجمل الأحداث الايجابية والسلبية بمعية مبررات الأسباب والخلفيات، موضحا ضرورة التركيز على معيار المهنية والمصداقية للانضمام للنقابة. وبعد دراسة النصوص والمواثيق، ونماذج من القواعد، واستعراض مختلف التجارب الدولية في هذا الصدد، لاحظ المشاركون افتقاد العديد من هذه التقارير، إلى الاحترافية في الإعداد، وإلى المصداقية في المضمون، مع العلم أن الندوة نظمت من اجل مناقشة المنهجية المستعملة من لدن مختلف المنظمات الوطنية والدولية في رصدها للانتهاكات التي تحصل وبالتالي تعيق مسار حرية الصحافة والاعلام، كذا التقارير التي تعتمد عليها والمراجع والمفاهيم والتصنيفات التي تلجأ إليها. وهذه القضية تثير الكثير من ردود الفعل لدى الحكومات المهتمة بصورتها الخارجية والتي تعتبر أن مجمل التصنيفات المروجة من طرف المنظمات الدولية غير موضوعية. وقد سبق واجتمعت لجنة الحريات لاتحاد الصحفيين العرب بالمغرب لتدارس الوضع وخلصت الى ضرورة العمل بمقاييس اخرى غير المستعملة لحد الآن. ومن الأمور التي تؤاخذ على هذه التقارير الدولية أنها لا تدمج موضوع الاعلام المرئي والمسموع في مناهج بحثها، وتقتصر على الصحافة المكتوبة. اضافة الى ان هذه المنظمات الدولية تحاول ان ترصد ما يحدث من تصرفات اتجاه المعطى الجديد المتمثل في وسائل التكنلوجيا الحديثة كالانترنت وغيرها من وسائط متعددة، والنظرة الغامضة اتجاه ادماج المدونين في حرية الصحافة.
وفي الختام سجل المشاركون عدة توصيات يمكن أن تشكل خارطة طريق، لمشاريع معايير لإعداد تقارير دولية ذات مصداقية ومتميزة بالاحترافية، يمكن إجمالها في ما يلي:
اعتماد مجموعات عمل وبحث للتقصي، تشتغل بشكل دائم ومنتظم، وتتميز بالاحترافية الكاملة.
إعمال المؤشرات الدقيقة التي اقترحتها اليونسكو، تجسيدا لروح إعلان صنعاء باليمن وويندوك بجنوب إفريقيا (1991).
تشجيع الاتحادات والنقابات والمنظمات المهنية القطرية، على الانتظام في إصدار تقاريرها السنوية في مجال رصد حرية الصحافة، والتي تمثل مرجعا مهما من مراجع التقارير الدولية.
التركيز على منهجية المقارنة بين مختلف المراجع، من قراءة الوثائق واستشارة الهيئات الحقوقية والنقابات المهنية، بحيث توفر التقارير الدولية لنفسها، مراجع متعددة ومختلفة، وذلك تجنبا للسقوط في فخ التوجيه وهيمنة الرؤية الوحيدة.
مراعاة مضامين المقتضيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي تنص على البعد الكوني لحرية الصحافة والتعبير.
وجوب أن تدمج هذه التقارير كل ما يتعلق بمبادئ الشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة داخل المؤسسات الإعلامية، و ملكيتها و تمويلها و طريقة توزيع الإعلانات.
بلورة ميثاق بين المنظمات الدولية في إنجاز التقارير، بهدف تحصينها بالمصداقية والنزاهة، و تجنب التصنيفات التبسيطية.
توظيف الكفاءات المحلية في تحديد المعايير وتشخيص الوقائع والواقع، عوض رصدها من بعيد عبر ما يصل من أصداء، والتي تفتقد، في بعض الأحيان، إلى التدقيق والمصداقية وتعدد المصادر.
دعوة المنظمات الدولية إلى تكثيف جهودها في مجال تكوين خبراء وراصدين بهدف تحسين عملهم في هذا الصدد.
مطالبة المنظمات الدولية ببذل الجهود لإنجاز التقارير الدولية، بصفة مشتركة، في إطار جهد جماعي يكون من شأنه أن يحسن من جودة هذه التقارير.
إعداد تقارير نوعية تعتمد مبادئ التحليل والعمق والتنوع والشمولية في تناول مختلف القطاعات الصحافية والإعلامية. مدونة شهيدة لخواجة : http://chahida25.maktoobblog.com/
