قال محللون ان انضمام الاردن والمغرب الى مجلس التعاون الخليجي، سيعزز "نادي الممالك العربية" الراغبة في انشاء شبكة خاصة بحمايتها دون الاعتماد على حلفائها الغربيين التقليديين الذين وقفوا الى صف تحركات الشارع خلال الاحتجاجات في العالم العربي. ويقول محمد المصري الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية، لوكالة فرانس برس ان "قيادات الخليج تشعر بالحاجة الى خلق شبكة خاصة بها لحماية مصالحها لانها لن تستطيع الاستمرار في الاعتماد على حلفائها الغربيين التقليديين" وذلك اثر الثورات في العالم العربي. ويضيف ان "انضمام الممالك الباقية، كالاردن والمغرب، يهدف الى تدعيم الشبكة مقابل منافع اقتصادية للمملكتين". من جانبه، يرى الوزير السابق سامر الطويل ان "القادة العرب يشعرون بان تكبير مظلتهم يحميهم امنيا وعسكريا وسياسيا بدلا من الاتكال على التحالف مع الغرب وعلى الاخص الولاياتالمتحدة". ويقول محمد المومني، استاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك الاردنية، لوكالة فرانس برس انه "من خلال دعوة الاردن والمغرب تحاول السعودية ان تلعب دور القائد للدول العربية المستقرة لتتمكن من حل المشاكل الاقليمية بدلا من الدور الدولي في المنطقة". وسيكون انضمام الاردن الذي يملك اقوى شبكة امنية في العالم العربي، مفيدا جدا للبلدان دول المجلس التي يتولى فيها آلاف المتقاعدين العسكريين الاردنيين مناصب مهمة في الجيش والقوى الأمنية وحصلوا على الجنسية في تلك البلدان. ويقول الطويل ان "للاردن دورا امنيا مهما خاصة في حماية حدود السعودية، وانضمامه لمجلس التعاون الخليجي يعطيه الحق بتقديم الدعم الأمني بشكل رسمي في أي من دول المجلس في حال وجود خلل فيها". وقد دان الاردن "التدخل الايراني في الخليج"، خصوصا بعد احداث الشغب الاخيرة في البحرين ما ارضى الممالك السنية التي ترى في ايران الشيعية عنصرا يهدد الاستقرار. وستكون الفوائد الاقتصادية مهمة جدا بالنسبة للاردن والمغرب في حال الانضمام. ويرى المحلل السياسي الاردني داوود كتاب ان الانضمام لمجلس التعاون الخليجي "مفيد اقتصاديا وسيء سياسيا، كون الدولتين ستضطران الى تقديم تنازلات سياسية، لكنهما ستستفيدان ماليا". اما المومني فيرى ان "لا شك في ان التأثير سيكون سلبيا على عملية الاصلاح لان الخبرة الماضية هي ان السعودية تنظر الى الاصلاحات الاقليمية بشك وتخشى انتقال العدوى". ورحبت الحكومة الاردنية بتأييد دول مجلس التعاون الخليجي الست انضمام المملكة الى صفوفها. وقال طاهر العدوان وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال، لوكالة فرانس برس ان "مفهوم مجلس التعاون اقتصادي بين الدول الست واي تعاون في هذا الاطار سينعكس ايجابيا على الاردن". واضاف ان "الاردن يواجه مشكلة في العمالة و"ارتفاع" فاتورة النفط والغاز وهناك آمال اردنية بان تساعد العضوية في بعض التكاليف"، مشيرا في الوقت ذاته الى "العلاقات التاريخية القوية بين المملكة ودول المجلس". واوضح ان "تطور الاردن الاقتصادي اعتمد على مدى نحو اربعين عاما على العمالة الاردنية في الخليج". ويقول مسؤول اردني سابق فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس ان "عجز الموازنة قد يتجاوز اربعة مليارات دولار في ضوء الوضع المتأزم في هذا البلد الذي يشهد احتجاجات تطالب بالاصلاح الاقتصادي والسياسي". ويضيف ان"الاولوية يجب ان تكون للاقتصاد للسيطرة على العنف الاجتماعي". ويستورد الاردن 95% من احتياجاته من الطاقة. وكانت وارداته من الغاز المصري التي تبلغ 6,8 ملايين متر مكعب يوميا، تشكل 80% من حاجته لتوليد محطات الكهرباء. لكن مصر اشارت الى انها ستضاعف سعر الغاز الذي كان الاردن يتلقاه بسعر تفضيلي ابان عهد مبارك. وتقدر نسبة البطالة في المملكة التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة وفقا للارقام الرسمية ب14,3%، بينما تقدرها مصادر مستقلة ب30%. وتقدر نسبة الفقر في المملكة ب25%، بينما تعد العاصمة عمان أكثر المدن العربية غلاء وفقا لدراسات مستقلة. ويخشى المصري ان "يكون للمنافع الاقتصادية تأثيرا سلبيا على الاصلاح السياسي والحريات العامة والحريات الاعلامية ودور المرأة وحتى طريقة معيشتنا". واعلن الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني في خطوة مفاجئة اثر قمة تشاورية في الرياض مساء الثلاثاء تأييد قادة الدول الست انضمام الاردن والمغرب الى صفوف المجلس. وللاردن تواصل جغرافي مع السعودية بحيث يشكل حدودها الشمالية، كما ان تقارب انظمة الحكم الملكية والتركيبة العشائرية للمجتمع في البلدين يشكلان عاملا مساعدا في هذا المجال. وفي حال نجاح مفاوضات الانضمام، ستشهد المنطقة تغييرا مهما في بنيتها السياسية والامنية خصوصا. ومجلس التعاون تأسس العام 1981 من الدول الخليجية الست اي السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان. "ا ف ب"
