تورس : المغرب: جمعيات المجتمع المدني تحوّل سجون النساء إلى مراكز للتربية والتعليم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المغرب: جمعيات المجتمع المدني تحوّل سجون النساء إلى مراكز للتربية والتعليم

الحوار نت نشر في الحوار نت يوم 18 - 05 - 2011

تقوم جمعيات المجتمع المدني بدور كبير قي التخفيف من معاناة السجينات في المغرب من خلال تسليط الضوء على أوضاعهن وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهن وتحويل السجون إلى مراكز للتربية والتعليم والتدريب حول بعض المهن التي تفتح أمامهن آفاقا واعدة في سوق العمل.
وتؤكد صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أن جمعيات المجتمع المدني تساهم في إنشاء حضانات لأطفال السجينات داخل السجن من أجل تمكين الأمهات من الاحتفاظ بأبنائهن طيلة فترة الحضانة التي يسمح بها القانون وفي ظروف جيدة تراعي متطلبات الطفل.
وتشير إلى بعض المبادرات التي تقدمها هذه الجمعيات لصالح السجينات وأطفالهن مثل "منح مساعدات مالية لإتمام دراسة الأطفال خارج السجن، ودعم أبناء السجينات في سن العمل من خلال دمجهم في سوق العمل، وتشمل المبادرات أيضا تزويج السجينات ومساعدتهن في مشاريع تحقق لهن الدخل بعد انتهاء مدة عقوبتهن".
وكان العاهل المغربي محمد السادس زار مؤخرا جناح النساء بالسجن المحلي بمراكش للاطلاع على ظروف إقامة النزيلات.
وذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية أن الملك محمد السادس زار مركز التدريب المهني الخاص بالنساء الذي يقيم دورات تدريبية في الخياطة وإعداد الخبز والحلويات ومحاربة الأمية الوظيفية ويهدف إلى إعادة تأهيل السجينات ودمجهم بسوق العمل.
كما زار حضانة للأطفال تأوي ستة من أبناء النزيلات، واطلع على مختلف الأنشطة والمبادرات التي تقوم بها مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء لفائدة النزيلات بالسجن المحلي بمراكش وأطفالهن.
وتؤمن هذه المبالغ مصاريف الدراسة والتدريف المهني لفائدة 12 طفلا قاصرا، والدعم المالي لثمانية من أولياء الأمور المعوزين الذين يتكفلون بأطفال النزيلات، ودعما لفائدة ثمانية أطفال في سن العمل من أجل إدماجهم بالنسيج الاقتصادي.
كما تتضمن التكفل بالمصاريف الطبية وبرمجة مشاريع مدرة للدخل لفائدة سبع نزيلات، ستنتهي مدة عقوبتهن قريبا، وتسوية الوضعية الإدارية لتسع نزيلات وأطفالهن (15 طفلا) غير مسجلين في قوائم الحالة المدنية.
ويثني الباحث الاجتماعي محمد العماري على المشاريع التي تم تنفيذها في السجون، حيث تم تحويل هذه المعتقلات إلى مراكز للتعلم والتدريب المهني، ودعا إلى تعميم هذه التجربة على جميع السجون وتوجيه السجينات إلى العمل والإنتاج، كما دعا إلى دعم الإجراءات الاستثنائية التي تسمح للنساء السجينات بالخروج لزيارة العائلة في الأعياد والمناسبات، ومنح رخص الخلوة الشرعية في السجون للمتزوجات منهن والاحتفاظ بالأطفال إلى سن الخامسة.
وحسب إحصاءات رسمية، فإن نسبة السجينات المتزوجات تتقدم على النساء العازبات، حيث تبلغ نسبتهن 38% مقابل 29% للعازبات، و27% للمطلقات، و6% للأرامل، وهذه الوضعية مختلفة كثيراً عن حالة الرجال، حيث إن نسبة السجناء من الرجال العزاب هي الغالبة ب 65 في المائة في مقابل 31 في المائة للمتزوجين و3 في المائة للمطلقين.
وحسب المصدر ذاته، فإن معظم السجينات غير متعلمات، ومنقطعات عن أسرهن، وتعانين عجزا ماديا لعدم توفرهن على أنشطة مدرة للدخل.
ومن أكثر الجرائم التي توبعت بها النساء السجينات تأتي الجرائم والمخالفات ضد الأشخاص في المقدمة بنسبة 23 في المائة، تليها المخالفات والجنح المتعلقة بالمخدرات بنسبة 20 في المائة. كما تمثل السجينات نسبة %2,7 من مجموع السجناء ويقارب عددهن 850 سجينة، ولا توفر القوانين الحالية لإدارة السجون نظاما خاصا للسجينات، فباستثناء الرخصة التي تسمح للسجينات الحوامل بالاحتفاظ بأطفالهن إلى غاية بلوغهم سن الخامسة، حيث إن كل المقتضيات والأحكام تقضي بمعاملة السجناء والسجينات على حد سواء.
ويقول العماري إن الوضعية الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها الكثير من النساء العاطلات عن العمل، والمتمثلة أساسا في الفقر والأمية وغياب الدعم الأسري والتكافل الاجتماعي، يدفع النساء إلى الخروج عن القانون وارتكاب الجرائم والمخالفات بسبب ضغوط الحياة اليومية.
ويفسر الباحث ارتفاع نسبة الجريمة في صفوف النساء المتزوجات إلى وجود حالات النزاع مع الزوج أو أحد أعضاء الأسرة، بينما يؤكد أن ارتفاع نسبة السجينات المطلقات يرجع إلى الوضعية الصعبة التي تعيشها المطلقة حين تجد نفسها بدون مأوى وبدون موارد مالية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.