تورس : قيس سعيد الوضع سيكون أكثر تعقيدا في حال التأجيل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قيس سعيد الوضع سيكون أكثر تعقيدا في حال التأجيل

الحوار نت نشر في الحوار نت يوم 24 - 05 - 2011

كثيرة هي التساؤلات التي تتبادر إلى الذهن عقب مقترح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تأجيل موعد 24 جويلية إلى يوم 16 أكتوبر... ولئن تبدو مبررات التأجيل غير مقنعة للبعض باعتبار أن الظرفية الحالية تستوجب تضافر الجهود للانتقال من مرحلة اللاشرعية إلى الشرعية فان السؤال الذي يطرح بشدة هو: ماهي الملفات العاجلة التي يجب على الحكومة المؤقتة أن تنكب على معالجتها في صورة التأجيل الفعلي للانتخابات؟

وقبل الخوض في الملفات العاجلة التي على الحكومة أن تتمسك بها في حال تأجيل الانتخابات أشار السيد قيس سعيد (أستاذ في القانون الدستوري) إلى أن الوضع سيكون أكثر تعقيدا اذا ما اجلت الانتخابات استنادا إلى أن هناك عديد الملفات التي سيقع تناولها في مناخ فاقد للشرعية من ذلك المجال المالي والعلاقات مع باقي الدول وبعض الاختيارات الهامة. وهي كلها مسائل هامة تتطلب الحسم في حين أن هناك حكومة مؤقتة مهمتها تصريف الأعمال... وفي استعراضه لهذه الملفات أشار أستاذ القانون الدستوري إلى أنه لا يوجد اي ملف غير عاجل ولا يستوجب النظر بسرعة إلا أن الملف الأكثر استعجالا هوأن تعود السيادة للشعب عبر التمسك باجراء الانتخابات عاجلا ام اجلا سيما أن التمديد من الفترة الانتقالية يؤشر للكثير من المخاطر في ظل وجود مناخ غير مستقر وسلطة فاقدة للمشروعية وهنا يطرح سؤال مهم: كيف ستحسم هذه الحكومة في المسائل الهامة التي تتعلق بالأمن والاقتصاد والسياحة والتربية ؟ والتي تمثل قطاعات هامة لذا تبقى الانتخابات هي الكفيلة بعودة السيادة للشعب وضمان الانتقال من حالة اللاشرعية إلى الشرعية.

ضرورة الاهتمام بالسياحة وشهر رمضان

ومن جهته يعتبر السيد معز الجودي (خبير دولي في الاقتصاد والمالية) الى ان تاجيل الانتخابات لا يخدم الاقتصاد التونسي الذي يعيش ركودا جراء عدم الاستقرار السياسي سيما ان الفاعلين في مجال الاقتصاد ينتظرون الاستحقاق الانتخابي حتى تتكون حكومة شرعية.
ولكن في المقابل يرى الخبير في الاقتصاد انه في صورة تأجيل الانتخابات إلى أكتوبر القادم فانه من الضروري أن تعمل الحكومة المؤقتة على إرساء مناخ اجتماعي يكون مريحا لإعادة نسق الاستثمارالخارجي والسياحة اللذين لا معنى لهما دون استقرار الاجتماعي لا بد من تامينه عبر تجاوز ثقافة الاعتصامات.
ومن جهة أخرى يرى الخبير انه على الحكومة المؤقتة أن تلتفت بجدية إلى ملف التشغيل سيما في ظل وجود 750 ألف عاطل عن العمل حاليا. ويتوقع أن يصل هذا العدد حدود المليون موفى سنة 2011 وذلك عبر التشجيع على الاستثمار العمومي وتكثيف المشاريع العمومية فضلا عن التشجيع على الاستثمار الأجنبي والداخلي خاصة أن رؤساء المؤسسات لديها موارد مالية ولا يستغلوها، لان المناخ السياسي والاجتماعي غير مستقرين. أما الملفان الهامان الذي لا بد للحكومة أن تركز عليهما من وجهة نظر الخبير فيتمثلان في قطاع السياحة سيما أن شهر جويلية هو ذروة الموسم السياحي وشهر رمضان الذي يكثر فيه الاستهلاك وهو ما يمثل مؤشرا ايجابيا للغاية استنادا إلى أن القدرة الشرائية للمواطن ترتفع والبضاعة تكون أكثر رواجا مما سيسهم في عودة الحركية للدورة الاقتصادية.

مراجعة الوضع الأمني

ويبقى مراجعة الوضع الأمني ضمن الأولويات التي يقف عليها الباحث في علم الاجتماع التربوي السيد طارق بلحاج محمد. ويشدد في هذا السياق انه في حال تأجيل الانتخابات لا بد لحكومة تصريف الأعمال أن تعمل على مراجعة الوضع الأمني لأنه لا يمكن تامين مرحلة انتقال ديمقراطي دون استتباب الأمن خاصة وأن حدودنا مفتوحة على كل الاحتمالات والاختراقات الأمنية. كما على الحكومة المؤقتة ان تعمل على محاسبة المسؤولين على الانفلات الامني بالجهات علاوة على التشريع للتوافق بين جميع الحسابات السياسية وتجاوز المقاربة التي تكرس لسلطة ومعارضة بما يخدم مصلحة الوطن فضلا عن التشريع للبت في القضايا المنشورة بالمحاكم وفتح ملفات التجاوزات في ما يتعلق برموز النظام السابق علاوة على التشغيل بالإمكانيات المتاحة. ويدعو الباحث في جانب اخر الحكومة المؤقتة إلى العمل على إرساء إعلام سياسي له مصداقيته يتجاوز الحملات الإعلامية الموجهة حتى نتجاوز مرحلة الانتقال الديمقراطي بسلام.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.