دعت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي الهيئة المستقلة للانتخابات إلى التراجع عن قرارها تأجيل الموعد الانتخابي إلى 16 اكتوبر المقبل، وعبرت عن رفض حزبها مقترح الهيئة تأجيل موعد 24 جويلية بتعلة وجود صعوبات تقنية ولوجيستية. وطالبت الجريبي في لقاء صحفي عقده الحزب يوم أمس بالعاصمة، العليا لتحقيق أهداف الثورة إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة قرار الهيئة المستقلة للانتخابات و"الدفاع عن حق التونسيين في التوجه لصندوق الاقتراع وإعادة الشرعية لكافة مؤسسات الدولة، وبعث رسائل اطمئنان للمستثمرين.."على حد تعبيرها. كما دعت الحكومة الانتقالية إلى "فتح مشاورات عاجلة لوضع حد للارباك المضر بالمصالح العليا لتونس"، وشددت على ضرورة مراعاة الاستحقاقات الوطنية العاجلة المتمثلة في الوضع الأمني الذى يتسم بالهشاشة والتراجع الاقتصادي وكشفت أن الحزب طلب لقاءا طارئا مع الوزير الأول في الحكومة الانتقالية للتباحث حول فرضية تأجيل الانتخابات الى موعد16 أكتوبر المقبل. وقالت الجريبي أن التقدمي "تفاجأ من اعلان الهيئة المستقلة للانتخابات تأجيل الموعد الانتخابي إلى 16 أكتوبر دون تشاور". وبينت ان التأجيل "غير مبرر وخاصة أن الهيئة انتخبت على أساس انجاح الموعد الانتخابي في موعده المقرر". مضيفة أن "الهيئة المستقلة للانتخابات مرتبطة بعقد انجاح موعد 24 جويلية ولا يحق لها بالتالي خرق هذا العقد"، وهو موعد توافقي عبرت عنه مختلف الأطراف السياسية في تونس ويشكل محل انتظار لدى جميع المواطنين" وأكدت الأمينة العامة على أن الشعب التونسي في حاجة إلى بناء شرعية والمرور إلى صناديق الاقتراع، محذرة من ان البلاد لا تحتمل مزيدا من تاخير موعد الانتخابات الذي سيكون له تداعيات سلبية على الوضع الاجتماعي والأمني والاقتصادي. وأشارت إلى وجود أطراف سياسية تتعالى أصواتها للتأجيل كلما اقترب الموعد الانتخابي، وتساءلت " من يضمن إذا تأخرت الانتخابات مرة أن يتم تأخيرها مرة ثانية؟" وأوضحت في السياق ذاته أن العوامل التقنية واللوجستية التي تتعلل بها الهيئة المستقلة للانتخابات لا يمكن أن تعيق اجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في موعدها المقرر يوم 24 جويلية خاصة مع وجود رغبة كبيرة من الأحزاب ولدى كل التونسيين في انجاح هذا الموعد في حال اقراره، فضلا عن أن الحكومة الانتقالية عبرت عن استعدادها لتسهيل عمل الهيئة والتعاون معها لوضع كافة احتياجاتها التقنية واللوجيتسية من أجل انجاح الموعد الانتخابي في موعده المقرر. وأكدت مي أن التقدمي يعتبر أن موعد 24 جويلية هو محل وفاق وطني التزمت به أغلب الأطراف السياسية والاجتماعية التي أعلنت استعدادها لتسخير كل الامكانيات المادية والبشرية لتذلل كل المصاعب والعقبات المثارة، وأشارت إلى أن الدراسات والتجارب المقارنة تثبت أن تحقيق انتخابات حرة ونزيهة في 24 جويلية ممكنة إذا توفرت الإراداة السياسية والتوافق الوطني على انجاح هذا الموعد، الذي تقتضيه المصلحة الوطنية.
