يبدو أن الخلاف حول موعد 16 أكتوبر و24 جويلية كاد يتسبب في أزمة جديدة أرادها البعض فتيلا جديدا يلهب به البلاد.. اقتراح الهيئة المستقلة للانتخابات بتأخير موعد 24 جويلية الى 16 أكتوبر كان بالتأكيد لأسباب موضوعية واضحة وان كان بالإمكان التغلب عليها وتجاوزها فان ذلك سيكون بصعوبة وتضحيات كبيرة.
والأكيد أن قرار الحكومة أمس المحافظة على موعد 24 جويلية قطع الطريق أمام البعض ممن حاولوا الركوب مجددا والبروز فوق ربوات الفضائيات والإذاعات للاصداح بأفكار بدت مضطربة ومتناقضة في كل مرة. الأكيد ان المحافظة على موعد 24 جويلية فرضته عديد المعطيات اولها التحدي الذي رفعته الحكومة بتنظيم الانتخابات في موعدها في ظروف عادية وديمقراطية وشفافة. كما أن مواقف وآراء رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الوزراء كانت واضحة ومتمسكة بالموعد المحدد. فبالعودة إلى يوم 14 جانفي ثم يوم 15 من نفس الشهر ومثلما أكدته جل التحاليل والقراءات والتقارير الإعلامية والمصادر المقربة من القصر ومن الحكومة ومن قيادات الجيش، فان فؤاد المبزع تحمل مسؤولية رئاسة الجمهورية المؤقتة وفق مقتضيات الفصل 57 من الدستور بشيء من التردد لعدة اعتبارات منها وضعه الصحي.. وقبل هذه المسؤولية الجسيمة على أساس أنها مؤقتة ولن تستغرق سوى 60 يوما..وبعد ذلك وأمام واقع البلاد المضطرب والعجز عن استيفاء شروط الانتخابات تم التمديد في الفترة الانتقالية وتحديد موعد 24 جويلية لإجراء انتخابات المجلس التأسيسي مع تأكيد للمبزع على أنه لن يواصل المهمة بعد هذا التاريخ..وكان من الممكن والوارد جدا أن يستقيل السيد المبزع في هذه الفترة بالذات على أساس ان البقاء الى شهر أكتوبر غير ممكن بالنسبة له. من جهته، بدا الباجي قائد السبسي الوزير الاول متشبثا بموعد 24 جويلية. وحسب الكواليس الواردة من الوزارة الأولى ومن اجتماع الحكومة أمس فان قائد السبسي كان شديد التمسك بالالتزام بالموعد مع تجند الجميع لإنجاح الرهان. ويذكر أنه وبعد استقالة محمد الغنوشي من رئاسة الوزراء يوم 27 فيفري الماضي، تم الإعلان عن تكليف الباجي قائد السبسي بخلافته على رأس الوزارة الأولى. الباجي قائد السبسي أكد منذ البداية أنه جاء في مهمة "إنقاذ" محدودة في الزمن وانه سيعمل ولمدة لن تزيد عن الأربعة أشهر على الوصول بالبلاد إلى انتخابات تفضي إلى مجلس تأسيسي يتولى القيادة وأنه لن يواصل مهمته الحالية. تأخير الانتخابات الى أكتوبر كان من الصعب ان يفضي الى استقالة قائد السبسي لكن كان سيقوده حتما الى اجراء تعديل على الحكومة باعتبار ان الحكومة التي يعمل معها حاليا لم يخترها بنفسه بل اقتصر فقط على ترميمها. فيوم 7 مارس وبعد 9 أيام من اختياره لرئاسة الوزراء، أعلن قائد السبسي عن التشكيلة الحالية للحكومة المؤقتة التي تألفت من 31 عضوا ( 22 وزيرا وتسعة كتاب دولة). فحكومة قائد السبسي، لم تأت بالجديد باستثناء تعويض من قدموا استقالاتهم مع استقالة الغنوشي وهم وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد النوري الجويني ووزير الصناعة والتعاون الدولي العفيف شلبي، ووزير التعليم العالي احمد ابراهيم ووزير التنمية الجهوية احمد نجيب الشابي والوزير المكلف بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لدى الوزير الأول الياس الجويني وكاتبة الدولة للتعليم العالي فوزية فريدة الشرفي. كما أن هذه الحكومة تتوفر على عدد من الوزراء ممن تحملوا مسؤولياتهم الراهنة على أساس انهم لن يبقوا في الحكومة سوى مدة قليلة يعودون بعدها الى أعمالهم ومهنهم وخاصة منهم الفريق المستقر في فرنسا على غرار وزير السياحة والتجارة المهدي حواص وياسين ابراهيم وزير النقل والتجهيز وسعيد العايدي وزير التشغيل والتكوين المهني..وهؤلاء تربطهم عقود بمؤسساتهم الفرنسية ولهم مصالح مهنية ومادية هامة في فرنسا واعتبروا منذ البداية ان مهمتهم وقتية لن تتجاوز شهر مارس ثم شهر جويلية. وكان من الممكن ان يتسبب تأجيل الانتخابات في ورطة واحراج بالنسبة لهم يمكن ان يضطر بعضهم الى الاستقالة. كما أن الاستقالات والاقالات كانت واردة بسبب بعض الصعوبات والمشاكل التي يواجهها عدد من الوزراء الجدد في الحكومة الحالية كان يمكن تجاوزها وانتظار شهر جويلية لكن كان من الصعب تجاهلها الى حد شهر اكتوبر المقبل. من ذلك تعرض وزير النقل والتجهيز المؤقت ياسين ابراهيم منذ أسابيع إلى حملة ومطالبة باستقالته على خلفية قراراته في إدارة بعض مؤسسات القطاع اضافة إلى عدم قبول بعضهم انتماء ابراهيم إلى أحد الأحزاب السياسية (حزب آفاق). كما واجه وزير العدل لزهر القروي الشابي بدوره صعوبات في إدارة وزارته في المدة الأخيرة حيث واجه ضغوطات عديدة من قبل القضاة وصلت حتى المطالبة بإقالته وذلك خلال المجلس الوطني للقضاة الذي انعقد في قفصة منذ 3 أفريل الماضي وأكد المجلس الوطني تمسكه بإقالة وزير العدل. يضاف الى كل هذا احتمالات استقالة بعض الوزراء الرافضين من حيث المبدأ تأجيل الانتخابات الى موعد غير الموعد المتفق عليه سابقا وهو 24 جويلية. ويذكر ان السيد سليم عمامو كاتب الدولة لدى وزير الشباب والرياضة قدم استقالته الليلة قبل الماضية لأسباب وصفها ب"الشخصية".
