بعد أيام قليلة عن انتخابها واكتمال تركيبتها يوم 19 ماي ثم اختيار رئيسها، حسمت الهيئة المستقلة العليا للانتخابات موقفها واقترحت تأجيل انتخابات المجلس التأسيسي التي كانت مقررة يوم 24 جويلية إلى يوم 16 أكتوبر المقبل. وإن كان هذا التأجيل متوقعا لعدة اعتبارات، فان موقف الهيئة أثار بعض التحفظات حتى لدى أحزاب وتنظيمات كانت اعتبرت سابقا انه من الصعب الالتزام بموعد 24 جويلية ومن الأفضل التأجيل... اقتراح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أكيد أنه نابع عن عديد المعطيات التي فرضته وخاصة منها الاستحالة الإجرائية لبلوغ الهدف في وقت قياسي لا يتجاوز الشهرين والحال أن هذا الموعد الاستثنائي والخارق في تاريخ تونس المفروض أن يكون مميزا وكاملا ولا مجال فيه لأي هنّات تعكّر صفو العرس وتفشل أول تجربة ديمقراطية فعلية بهذا الحجم في تاريخ البلاد.
صعوبات
الصعوبات الإجرائية التي رأتها الهيئة تمثلت أولا في تركيز فروع للهيئة وتقسيم الدوائر الانتخابية وإعداد روزنامة الانتخابات وضبط قائمات الناخبين والسهرعلى ضمان حق الاقتراع والترشح ومتابعة الحملات الانتخابية وتنظيم الحملات التحسيسية ومراقبة العملية الانتخابية ومتابعة عملية الاقتراع والفرز وتلقي الطعون والبت فيها واعتماد الملاحظين والمراقبين التونسيين والدوليين... وكل هذا يشترط الحد الأدنى من التحضير ومن الشروط الاساسية السابقة ليوم الاقتراع تضمن تنظيم انتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة. فانتخابات المجلس التأسيسي المفروض أن تسبقها تركيز الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتركيز الجهاز الإداري والمالي والفني للهيئة المركزية وتركيز الفروع داخل الجهات وخارجها وتركيز الجهاز الإداري والمالي والفني لهذه الفروع وضبط مراكز التسجيل وتهيئتها وضبط برامج التكوين والوسائل اللوجستية لتجسيم تلك البرامج وإعداد وتنفيذ الحملة الإعلامية والتحسيسية لانطلاق العملية الانتخابية وانتداب وتكوين الأعوان المشاركين في العملية الانتخابية وتوفير ما لا يقل عن 6 آلاف أو 7 آلاف مراقب للانتخابات في كامل الولايات وجب أن يتمتعوا بالاستقلالية والنزاهة والكفاءة... وأمام هذه الإجراءات والتراتيب الضرورية والتي من الصعب بل من المستحيل الإيفاء بها وبالتالي عدم ضمان انتخابات ديمقراطية وشفافة ونزيهة رأت الهيئة استحالة أن تكون الانتخابات يوم 24 جويلية واقترحت التأجيل إلى موعد 16 أكتوبر. ورغم الاقتناع بوجاهة هذا التوجه واستحالة توفير ابسط الظروف لانتخابات ديمقراطية وتعددية وشفافة، فان بعض نقاط الاستفهام تبقى مطروحة حول أسباب الوصول إلى هذه النقطة وعدم تجهيز الأمور التقنية وتأخر روزنامة المراسيم وانتخاب الهيئات والشروع في الأمور العملية الضامنة لاحترام موعد 24 جويلية الذي التزم به رئيس الجمهورية المؤقت والحكومة المؤقتة. فالخلافات والمهاترات السياسية والتنظير والملفات الهامشية التي تفتح من حين إلى آخر (ملف الفصل 8 ثم الفصل 15 ثم ملف فرحات الراجحي....) أثرت وبشكل كبير في احترام روزنامة معينة توصلنا إلى موعد 24 جويلية.
هل الوضع يحتمل التأجيل؟
هناك شبه إجماع باستحالة الوصول إلى موعد جويلية... لكن ما كان يخدم لفائدة هذا الموعد ولو بتجاوز بعض الإجراءات هو أن الوضع العام في البلاد لا يحتمل التأجيل إلى شهر أكتوبر المقبل فالاقتصاد منهار والوضع الاجتماعي صعب والإدارة اجتاحها التسيب ولم يعد الأعوان يفكرون سوى في المطلبية وزيادة "الشهرية" والاعتصامات والإضرابات.. وسياحة انتهى موسمها قبل أن يبدأ..ومنحرفون يرتعون في الشوارع وأمن لم يعد قادرا على القيام بواجبه وحدود جنوبية ملتهبة ولاجئون فارون من ليبيا أثقلوا كاهل البلاد والعباد... وأطراف إرهابية تحاول أن تجد لها موطأ قدم في بلادنا... ينضاف إلى كل هذا وجود حكومة مؤقتة أكد أغلب أفرادها أنهم تحملوا المسؤولية استجابة لنداء الواجب لمدة معينة ليعودوا بعد ذلك إلى أعمالهم ومسؤولياتهم السابقة وطنيا وخارجيا...فهل الوزراء الذين تركوا وظائفهم ومشاريعهم وخاصة منهم "مجموعة فرنسا" قابلين بالتمديد في الحكومة؟ وهل السيد فؤاد المبزع الذي ألحّ وأصّر على أنه لن يزيد يوما على رأس البلاد بعد موعد 24 جويلية وكذلك السيد باجي قائد السبسي رئيس الحكومة. كل ذلك يجعل بعض المراقبين يؤكدون على أن المحافظة على موعد 24 جويلية تشوبه مخاوف من الإقدام على انتخابات لا تتوفر فيها كل شروط ومقومات النجاح، وهو ما قد يفجر عاصفة من الطعون والتشكيك في نتائجها، وبالتالي قد تفشل هذه التجربة الديمقراطية الأولى في تاريخ البلاد. لماذا نجح الإخوة في مصر في الالتزام بروزنامتهم وقطعوا خطوات كبيرة في تركيز دولتهم ومؤسساتها وهل أن إجراء انتخابات "مجلس تأسيسي" في تونس أكثر تعقيدا من الناحية التقنية من إجراء استفتاء في مصر التي يبلغ تعداد شعبها ثماني مرات تعداد شعب تونس؟ الحلول كانت ممكنة لتجاوز التأخير الكبير في الروزنامة لو آمنت الهيئة بإمكانياتها وبأن قدرتها على الوصول بالبلاد إلى بر الأمان ممكن وممكن جدا بتعاون الجميع وبتضحيات جميع الأطراف ولما لا مساعدة لوجستية أجنبية على مستوى الخبراء.. فعديد الدول تستعين بخبرات أجنبية في انتخاباتها وهذا لا يمثل استنقاصا من تونس ومن رجالاتها.. ولم لا تتم الاستعانة بالأمم المتحدة التي أبهرتها كما عدد من الدول الثورة التونسية وأكدت دعمها ومساندتها لبلادنا. فالظروف المثالية المرجوة لإجراء الانتخابات لن تتوفر سوى يوم 16 أكتوبر أوفي إي تاريخ آخر.. والوضع الأمثل هو المرور نحو الشرعية الانتخابية وإعطاء الشعب حقه في إبداء الرأي واختيار السلطات التي ستحدد مستقبل البلاد السياسي.
