ما يزال سمير الفرياني الضابط السامي الذي تم إيقافه على ذمّة التحقيق العسكري بعد أن وجّهت له تهم خطيرة تتعلّق بأمن الدولة، اثر تصريحات أدلى بها إلى إحدى وسائل الإعلام، رهن الاعتقال العسكري. في حين عبّرت أمس مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس – التابعة لشبكة آيفكس لتبادل معلومات حقوق الإنسان، عن تخوّفها من اعتقال واتهام ضابط الشرطة السامي سمير الفرياني و من عودة الرقابة على الانترنت. ودعت في بيان لها إلى إطلاق سراحه الفوري، وذكّرت بالتعهّدات التي قطعها الوزير الأوّل مؤخرا لدى لقائه بمجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس من احترام الإعلام الحرّ، وانتقدت التضييقات على الانترنت والاعتداءات على حرية التعبير وعلى الصحافة. كما دعت هيومن رايتس ووتش في بيان أصدرته يوم الخميس الفارط، السلطات التونسية إلى الإفراج عن الضابط سمير الفرياني ، وإلى إسقاط جميع الدعاوى الموجهة ضده