دعا حسن العكرمي مدير إدارة الشرطة الفنية المواطنين الذين مازالوا يحملون بطاقات التعريف الوطنية من الصنف القديم بأن يعجلوا بتقديم مطالبهم لاستخراج بطاقات التعريف الوطنية من الصنف الجديد المعمول به الآن، حتى يتمكن الجميع من ممارسة حقهم الانتخابي. ويأتي هذا الإجراء ضمن التحضيرات الحثيثة التي تقوم بها مختلف المصالح المعنية قصد إجراء انتخابات المجلس التأسيسي في موعدها المقرر ليوم 23أكتوبر القادم. ويُنتظر أن يصدر في أجل لا يتجاوز يوم 23 أوت المقبل، المرسوم الرئاسي الذي يدعو الناخبات والناخبين إلى انتخاب المجلس الوطني التأسيسي وذلك حسب ما ينص عليه المرسوم المتعلق بقانون انتخابات المجلس التأسيسي أي قبل 60 يوما من يوم الاقتراع. وينص الفصل السابع من المرسوم المتعلق بانتخاب الهيئة العليا للانتخابات بأنه يتم إيداع قائمات الناخبين بمقرّات الهيئات الفرعية للانتخابات ومقرّات البلديات أو المعتمديات والعمادات ومقرّات البعثات الدبلوماسية أو القنصلية التونسيّة بالخارج. ومن حقّ كلّ ناخب الإطلاع عليها ثلاثون يوما على الأقل قبل يوم الاقتراع. ويقع نشر قائمات الناخبين على الموقع الإلكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. الترشحات وحسب القانون الانتخابي للمجلس التأسيسي المصادق عليه من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والذي تم إقراره في شكل مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية المؤقت، فان يوم 23أوت القادم هو تاريخ انطلاق تقديم الترشحات لعضوية المجلس الوطني التأسيسي. وينتهي آخر أجل للترشح للمجلس التأسيسي يوم 9 سبتمبر 2011 أي قبل 45 يوما من الموعد الانتخابي كما ينص على ذلك نفس القانون. ويمكن سحب الترشحات في أجل أقصاه ثمانية وأربعين ساعة قبل موعد الاقتراع. ويسجّل الإعلام بالسحب وفق نفس إجراءات التصاريح بالترشح. ويتمّ فورا إعلام رئيس القائمة أو عند الاقتضاء أحد أعضائها بأي انسحاب من القائمة. ويمكن تعويض المنسحب من القائمة بمترشح آخر في أجل لا يتجاوز أربعة وعشرين ساعة من الإعلام بالانسحاب، مع مراعاة أحكام الفصل 16 من هذا المرسوم الذي ينص على أنه "تقدّم الترشّحات على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال. ويتمّ ترتيب المترشحين صلب القائمات على أساس التناوب بين النساء والرجال. ولا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا المبدأ إلا في حدود ما يحتّمه العدد الفردي للمقاعد المخصّصة لبعض الدوائر". الحملة وحسب القانون الانتخابي، فان الحملة الانتخابية ستنطلق قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما، وبالتالي فان غرة أكتوبر المقبل سيكون هو يوم انطلاق الحملة الانتخابية التي تنتهي يوم الجمعة 21 أكتوبر في منتصف الليل أي قبل يوم الاقتراع بأربع وعشرين ساعة. وينص الفصل 43 من نفس المرسوم على أنه تحجّر الدعاية الانتخابية مع نهاية الحملة الانتخابية طبقا للفصل 51 من هذا المرسوم. وتتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مراقبة احترام هذه القواعد، وتتلقى الطعون المتعلقة بعدم احترامها. وتتّخذ عند الاقتضاء الإجراءات والتدابير اللازمة لوضع حدّ فوري لكلّ التجاوزات قبل نهاية الحملة الانتخابية. ويمكن الطعن في القرارات التي تتخذها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في هذا الشأن أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية والتي تبتّ في الطعن حسب إجراءات مبسطة في أجل عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن، وتكون قراراتها باتة. وينتظر أن تصدر الأوامر التطبيقية المتعلقة بالقانون الانتخابي من قبل رئيس الجمهورية المؤقت وذلك لتفعيل هذا القانون عمليا مع بداية العملية الانتخابية، التي تنطلق يوم 23 أوت القادم.