تعيش جل الأحزاب السياسية في تونس على وقع الاستعداد لانتخابات المجلس التأسيسي المقررة ليوم 24 جويلية القادم. ولئن شكل حدث الانتخابات منعرجا حاسما في الحياة السياسية فان الموعد المحدد لها لم يكن ضمن انتظارات الأحزاب نظرا لقرب الموعد والذي لم يعد يفصلنا عنه سوى نحو أربعة أشهر. ويطرح موعد انتخابات المجلس التاسيسي امكانية حرمان عدد من الاحزاب في التعريف باهدافها ونهجها الفكري اضافة إلى أن احزابا اخرى مازالت في انتظار التاشير لها اصلا. كما أن قرب الموعد الانتخابي رافقته اسئلة حول الشكل الممكن الذي يتوقع أن يعتمده الناخبون بمعنى هل سيتم الاعتماد على بطاقات ناخب كما جرت العادة ام انه سيقع التعويل على بطاقة التعريف الوطنية للتصويت غير أن هاذين الشكلين يعرفان بدورهما اخلالات عديدة فاذا ما تم الاقرار باستعمال بطاقة ناخب على غرار الشكل القديم من الانتخابات فانه سيعرف اقصاء عدد كبير من المواطنين وهو ما سيؤدي بدوره إلى حرمان احزاب من اصوات مناصريها. اما في حال الاعتماد على بطاقة التعريف الوطنية فما هي الضمانة الممكنة لتفادي تعدد قيام ناخب واحد بعدة عمليات انتخابية. فهل تكفي ثلاثة اشهر لتستعد الاحزاب لموعدها التاريخي ؟ وهل الحديث عن تاجيل هذا الموعد إلى حين يجد صدى له بين الاحزاب؟ وفي هذا السياق اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة التجديد عادل الشاوش " أنه بالرغم من اهمية الموعد الانتخابي الذي سيحدد الحياة السياسية للبلاد الا أن الوقت غير كاف لتستعد فيه الاحزاب بشكل كامل." وأضاف الشاوش " أن إسراع الحكومة المؤقتة بالدعوة إلى انتخابات تأسيسية تحديد موعد لها كان بغاية طمأنة الشارع السياسي." وتوقع الشاوش " أن يتم التوافق بين مختلف القوى السياسية حول تحديد الإجراءات الخاصة بالانتخابات وموعد جديد لها." واوضح عضو مجلس الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي الاستاذ لزهر العكرمي انه لا يمكن في اي حال من الاحوال اجراء الموعد الانتخابي وفقا للموعد المذكور. وبين العكرمي انه وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها فان الانتخابات تكون بين فترة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد عن السنة اي بين تلك المدة الصادر فيها النص القانوني وموعد اجراء الانتخاب ووفقا لهذا الحساب وحسب توصيف العكرمي فان الموعد الانتخابي يكون يوم الاحد 25 سبتمبر او ما بعد. وحول الاشكاليات الممكنة في حال تاخير موعد الانتخابات اوضح العكرمي انه لا مشكلة في ذلك وليس هناك ما يمنع في سبيل ضمان انتخابات شفافة ونزيهة ." ومن جهته يرى الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي وعضو جبهة 14 جانفي حمة الهمامي " انه لا يمكن اجراء الانتخابات المقررة لشهر جويلية في الموعد المحدد لها لان المسالة تتطلب تحضيرات وترتيبات خلال فترة معقولة." واضاف الهمامي أنه " لا بد من التاكيد على مناخ انتخابي جيد عبر التحضير لجهاز اعلامي يواكب التحولات الجديدة وتطهير الإدارة من رواسب العهد البائد هذا بالاضافة إلى الانتباه من دور البوليس السياسي الذي مازال قائما" حسب رايه.