تورس : ما هي ثوابت الهوية الدستورية الجديدة لتونس؟

عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة… البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %.. عاجل : واتساب يتوقف على هذه الهواتف ابتداءً من 5 ماي... هل هاتفك بينها؟ الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية عمدا إلى الإعتداء على شقيقين بآلة حادة ... جريمة شنيعة في أكودة خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها! إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30% تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ الرابطة الأولى (الجولة 28): صراع مشتعل على اللقب ومعركة البقاء تشتد بطولة انقلترا : ضربة لآمال فورست في بلوغ رابطة الأبطال بعد خسارته 2-صفر أمام برنتفورد نسق إحداث الشركات الأهلية في تونس يرتفع ب140% مقارنة بسنة 2024 عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل.. في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل.. إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر القضية الفلسطينية تتصدر مظاهرات عيد الشغل في باريس أعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بالاشخاص ذوي الاعاقة في اعتصام مفتوح لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم عيد الاضحى 2025: الأضاحي متوفرة للتونسيين والأسعار تُحدد قريبًا الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز" التوقعات الجوية لهذا اليوم.. الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين نهائيات ماي: مواجهات نارية وأول نهائي لمرموش في مانشستر سيتى وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستُحدد لاحقًا وفق العرض والطلب صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها "نحن نغرق".. سفينة مساعدات متجهة إلى غزة تتعرض لهجوم جوي (فيديو) سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم أولا وأخيرا: أم القضايا "براكاج" حافلة نقل مدرسي ببنزرت.. إيقاف 6 شبان , بينهم 3 قصّر الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي المسرحيون يودعون انور الشعافي الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء الليلة: سحب عابرة والحرارة تتراوح بين 15 و26 درجة انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025 إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف.. توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق أذكار المساء وفضائلها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ما هي ثوابت الهوية الدستورية الجديدة لتونس؟

الحوار نت نشر في الحوار نت يوم 20 - 06 - 2011

الحوار .نت : ما هي ثوابت الهوية الدستورية الجديدة لتونس؟ ؟ ؟
سؤال منهاجي لا بد منه..
هل أن الوقت قد حان فعلا لتنزيل الإجتهادات الدستورية على أرض الواقع حوارا بين التونسيين والتونسيات لأجل خوض معركة الهوية الدستورية الجديدة لتونس أم أن المعركة مازالت تراوح مكانها القديم بين حركة النهضة ومن ورائها أكثر التونسيين والتونسيات وبين شراذم صغيرة محدودة من بقايا الشيوعية التونسية القديمة ومن ورائهم قوى الردة ضد الثورة .. النهضة التي تريد التعجيل بالإنتخابات الدستورية التأسيسية واليسار الذي يريد الإلتفاف على المواعيد المحددة ( بما فيها الموعد الرسمي الجديد 23 أكتوبر 2011 ) ولكل من النهضة واليسار بطبيعة الأمر السياسي حساباته.
بصدد أي المعركتين نحن اليوم؟ المعركة حول الموعد والزمان أم المعركة حول الهوية الدستورية الجديدة لتونس.
سؤال يحال إلى الأيام الحبلى بعدما إنقطعت حبال الثقة بين الشعب وبين المؤسسات المؤقتة الحاكمة التي تريد إغتصاب الثورة من خلال مناورات سياسية كثيرة منها الدعوة إلى إستفتاء شعبي عن الدستور القديم ( دستور 1959 ) دون الحاجة إلى إنتخابات دستورية تأسيسية ومنها الدعوة إلى عقد جمهوري تتولى صياغته نخب لا تمثل من عشرة ملايين تونسي وتونسية 0,000001. فضلا عن إفساح المجال من لدن تلك المؤسسات المؤقتة لقوى الردة ( فلول التجمع المنحل وشراذم البوليس السياسي ومافيات المال المرتبطة بالذيل المخلوع وعصابة الفساد والنهب والسلب القديمة الجديدة ) لتعدل ميزان الثورة في إتجاه المحافظة على العهد القديم بثوب جديد أملا في برود التيار الثوري العربي المنداح وأملا في إخفاق ثوار ليبيا في الإطاحة بالسفاح المجرم وأملا في أن تأخذ جهات في الجزائر دورها المطلوب في خنق الثورة التونسية وأملا في مزيد من تدهور الوضع الإقتصادي التونسي بما يبعث اليأس من الثورة وما خلفته من آمال وأحلام.
نحن نظن أن المبادرة بالمعركة الدستورية التأسيسية سبيل من سبل إستعادة الأمل في الثورة ورجالها ونسائها وتكريسا للأمر الواقع أي : تجاوز المعركة الأولى وفرضا للموعد الجديد المحدد قطعا للطريق أمام قوى الردة الرجعية.
وهذه محاولة من أسرة الحوار.نت لبث الهيكل العظمي الأساسي للهوية الدستورية الجديدة لتونس ما بعد الثورة. محاولة نبسطها للحوار...

المساهمة في صناعة هوية دستورية تونسية جديدة : فريضة إسلامية وواجب وطني
غني عن التذكير أن ما نحن بصدده من تجهيز دستور جديد للبلاد يكتسي أهمية قصوى لم تكن متاحة في التاريخ التونسي الحديث من قبل ولن تكون متاحة كذلك قبل عقود طويلة أخرى بل ربما قرونا. غني عن التذكير أن الدستور هو أعلى وثيقة قانونية في كل بلاد تتوفر على دستور مكتوب مصادق عليه من لدن هيئة تأسيسية منتخبة مباشرة من الشعب بمثل ما نقدم عليه في تونس يوم 23 أكتوبر 2011 إن شاء الله تعالى. وغني عن التذكير من بعد ذلك وإقتضاء له أن الواجب الوطني الأول وهو فريضة إسلامية عينية كذلك من بعد ذلك على كل تونسي وتونسية هو المساهمة في نحت ذلك الدستور أو إبداء الرأي فيه أو الإنتصار لأي توجه من توجهاته بحسب التوجه الفكري والسياسي لذلك المواطن. الموقف الوحيد الذي لا يقبل في مثل ما نحن بصدده هو : الحياد والسلبية والوقوف على الربوة بأي دعوى كانت. من مازال منا يتهيب من السياسة تدينا مزيفا أو نشدانا لإستقامة كاذبة أو غير ذلك من الأسباب الواهية إلى درجة أنه لا ينشغل بأمر الدستور التونسي الجديد .. فإنه يقدم رأسه وماله وأهله في غضون سنوات معدودات لجلاد جديد لن يكون أقل قسوة عليه من الجلاد القديم : بن علي وزبانيته. من يظن أن أمر الدستور الجديد لا يهمه من قريب جدا وفي غضون سنوات معدودات فهو يقدم لأعداء تونس أعداء هويتها الثقافية عروبة وإسلاما وأعداء هويتها السياسية حرية وديمقراطية وأعداء هويتها الإجتماعية عدالة وأعداء هويتها القومية نصرة لقضايا التحرروأعداء هويتها الوطنية وحدة تحفظ السقف الوطني بحفظ حق التنوع والتعدد أغلى هدية بالمجان على طبق من ذهب.
لو كانت الإنتخابات المقبلة في 23 أكتوبر 2011 رئاسية أو برلمانية أو محلية لهان أمر ما ينبغي له أن يهون بسبب أن المدة النيابية لتلك المؤسسات كلها لن تستمر أكثر من خمس سنوات أو ست أو سبع في أكثر تقدير ثم يعود الأمر إلى الشعب ليقول كلمته من جديد. أما إنتخاب دستور جديد فإنه يعني تفصيل ملابس لنا ولأجيال لاحقة كثيرة ولك أن تقول كذلك بناء مساكن نعيش تحت سقوفها ونورثها أحفادنا. فإما أن تكون تلك الملابس والمساكن لائقة بنا وبمستقبل أحفادنا فننعم بالحرية والراحة والسكينة والطمأنينة ورغد العيش حتى مع مكابدات الحياة الضرورية و مكادحاتها وإما أن نضيق على أنفسنا وعلى من يأتي بعدنا ونتولى خنق أنفسنا بأنفسنا بسبب عدم تعبئنا لمعركة وطنية لم تشهد لها البلاد من قبل نظيرا من بعد رحيل المحتل الفرنسي وهي معركة : الهوية الدستورية التونسية الجديدة.

ما هي مرجعيات الهوية الدستورية الجديدة في تونس؟
1 مطالب ثورة 14 جانفي 2011 بحسبانها أعلى مرجعية دستورية جديدة.
2 الدستور القديم ذاته ( دستور 1959 ) فيما يلبي مطالب الثورة أو لا يتعارض معها.
3 أعلى مقومات المرجعية الثقافية الحضارية العليا للتونسيين والتونسيات أي : الإسلام والعروبة.أي ما أجمع عليه التونسيون والتونسيات على إمتداد خمسة عشر قرنا كاملة حياة دينية وتعبدية وفكرية وعملية.
4 المواثيق الدولية الحقوقية المعتبرة بما يدعم مطالب الثورة ومقومات المرجعية الوطنية التونسية التاريخية ( الإسلام والعروبة ) ولا يتعارض معها.
5 مجلة الأحوال الشخصية بما يتوافق مع المرجعيات العليا آنفة الذكر أو لا يتصادم معها.

أهم وأكبر معالم الهوية الدستورية الجديدة ...

1 تثبيت الهوية الدستورية الثقافية العليا بحسب الخلفيات التالية :
أ الإسلام هو الدين الرسمي للدولة ومؤسساتها وهو المرجع الرئيس للتشريع.
ب تثبيت الوسطية الإسلامية المعتدلة توازنا وتكاملا بين مختلف الأبعاد المكونة للشخصية الإنسانية المعاصرة منهاجا في التفكير والإصلاح.
ج العروبة هي الإنتماء القومي للدولة ومؤسساتها ولغتها الفصحى هي اللغة الرسمية الرئيسة.
د الزيتونة هي أعلى مؤسسة ثقافية حضارية علمية ودعوية تساهم في حفظ أعلى مرجعيات الهوية الوطنية للبلاد أي العروبة والإسلام من خلال كونها مؤسسة أهلية شعبية تنتخب مرجعيتها العلمية والدعوية المناسبة دون وصاية عليها من أحد. الزيتونة مؤسسة دستورية عليا مستقلة لا يتعدى سلطانها الحقول العلمية والإجتهادية والتجديدية و البحثية والدعوية والحوارية.
ه تثبيت حق التعدد والإختلاف والتنوع دينيا ومذهبيا وفكريا وثقافيا على أساس علوية المواطنة من جهة وعلوية المرجعية الإسلامية من جهة أخرى.
و تثبيت حق المرأة والشباب في تحمل المسؤوليات في كل المستويات والمجالات وذلك من خلال إعتماد نظام ( الكوطا ) الإجبارية على كل مؤسسة تخضع للإنتخاب الشعبي المباشر قوميا وجهويا ومحليا.
ز ترسيخ قيمة نزع أي قداسة دينية أو دنيوية على أي إجتهاد سياسي أو فكري أو ممارسة سياسية أو حزبية من الدولة ومؤسساتها ومن الأحزاب والجمعيات وسائر مكونات المنتظم المشهد المدني والأهلي بما فيهم المؤسسات الدينية والإسلامية من مثل الزيتونة والمساجد والروابط العلمية والبحثية والدعوية إلا ما كان معلوما من الإسلام بالضرورة محل إجماع من أمة الإسلام لما حظي به من قطعية وثبات في مستوى وجوده وصحته ومستوى دلالته ومعناه.
ح ترسيخ قيمة الحياد الإيجابي للمساجد وسائر دور العبادة على أساس أن تضطلع المساجد ومختلف دور العبادة في البلاد بوظيفتها الدينية والعلمية والدعوية والفكرية والثقافية والسياسية والإجتماعية بعيدا عن التوظيف الحزبي لصالح أي حزب أو هيئة أو تيار أو مذهب في البلاد وتمييزا بين الدور السياسي المطلوب للمسجد وبين الدور الحزبي المذهبي غير المطلوب بما يرسخ الوحدة الوطنية التونسية على أساس المساواة أمام أسس وثوابت الهوية الحضارية للبلاد.
ط الإسلام ملك مشاع للتونسيين كلهم والتونسيات ولا يحق لأي كان فردا أو مجموعة أن يحتكره أو يجعل من نفسه ناطقا رسميا بإسمه ولا بإسم الحق الإلهي ولا ينكر بعضنا على بعض إجتهاده أو تجديده في إطار الإسلام إلا بحثا علميا بالوسائل العلمية أو حوارا راقيا بالوسائل الحضارية.
2 تثبيت الهوية الدستورية السياسية العليا بحسب الخلفيات التالية
أ تثبيت قيم الحرية والكرامة والديمقراطية قيما عليا مقدسة غير قابلة لأي مراجعة أو نقض مهما كانت الحالات إستثنائية في البلاد ومهما كانت الأسباب والدواعي.
ب تثبيت قيمة النظام الجمهوري على الأسس التالية :
* الشعب هو مصدر السلطة ومرجعها وهو صاحب البلاد ودولتها وهو صاحب السيادة يمارسها بالتوافق والإجتماع والتشاور ضمن مؤسسات سياسية وإجتماعية ونقابية.
* ترسيخ قيمة المساواة بين المواطنين كلهم على قاعدة المواطنة لا فرق بين ذكر وأنثى ولا بين مسلم وغير مسلم ولا بين عربي ولا غير عربي ولا بين أسود وأبيض. مساواة في الواجبات ومساواة في الحقوق على أساس الإشتراك في الحاجات والإختلاف في المؤهلات.
* ترسيخ قيمة الحرمة المادية والجسدية والمعنوية للإنسان كل إنسان قيمة مقدسة عليا لا تنتهك من لدن أي كان في كل الظروف والأحوال إلا ظالما ثبت جرمه أو متعديا ثبت عدوانه بالقضاء العادل المستقل ينتصف منه بالقانون وبالمؤسسات الحكومية المعنية ثم تعود إليه حرمته بمثل ما كانت ولا تزر وازرة وزر أخرى.
* ضمان وترسيخ حرية المعتقد وحق التعبد والتدين وإختيار النمط المناسب لصاحبه في الحياة الشخصية والأسرية دينا وعرفا وعادة وتقليدا ومذهبا بما يضمن الحريات الفردية والدينية ولا يعرض الناس للإهانة والعدوان.
* ترسيخ قيمة الدفاع عن البلاد فريضة وطنية لازمة يتساوى فيها المواطنون كلهم بحسب ما تفصله القوانين المنبثقة عن هذا الدستور.
* لا حصانة لأحد طاله القضاء بالبحث والتحري مهما كان موقعه أو مسؤوليته.
* ترسيخ أسس ودعائم النظام الجمهوري البرلماني لتوسيع دائرة النفوذ الشعبي وتقليص دائرة النفوذ الرئاسي.
* ترسيخ قيمة التعددية الحزبية والسياسية والفكرية والثقافية على أساس علوية المرجعية الإسلامية وعلوية المرجعية القومية إنتماء ولغة وعلوية حماية إستقلال البلاد وضمان سيادتها وعلوية النظام الديمقراطي السلمي المدني.
* تثبيت علوية الحرية الإعلامية قيمة مقدسة لا تقبل التراجع ولا الإنتقاص تحت أي ظرف كان على أساس رعاية الحرمة المعنوية للإنسان بغض النظر عن دينه ومذهبه وتوجهه وإنتمائه.
* تثبيت آلية الإنتخاب في كل المستويات القومية والجهوية والمحلية آلية رئيسة لتحمل المسؤوليات الأولى والعليا في تلك المستويات على أساس الإختيار الشعبي الحر.
* ترسيخ قيمة الأغلبية وترجيحها بإعتماد التصويت آلية رئيسة للحسم في القرارات والتوجهات دون ترجيح صوت عن صوت مهما كان صاحب الصوت.
* تبني آلية الإستفتاء الشعبي العام لإستخدامه فيما يعرض للبلاد من أمر يجمله هذا الدستور ولا تضبطه قوانين أخرى دون أن يفضي الإستفتاء إلى خرق الدستور أو أي قانون منبثق عن هذا الدستور.
* تثبيت قيمة المعارضة السياسية فضلا عن المعارضة الفكرية والثقافية ضمن المشهد السياسي الوطني بالبلاد قيمة لا تقبل المراجعة أو الإنتقاص كلما كانت تلك المعارضة حاجة شعبية عبرت عن نفسها وأعلنت ذلك.
* تثبيت المؤسسات العليا المسؤولة عن ترجمة الخيارات الشعبية أي مؤسسة الرئاسة والسلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة بوزاراتها ودواوينها ومؤسسات الدولة التابعة إليها ومؤسسة البرلمان والسلطة التشريعية المتمثلة في المجالس الإستشارية ومؤسسة القضاء على أساس التعاون والتكامل والإستقلال الوظيفي لضمان الوحدة الوطنية.
* تثبيت وترسيخ قيمة إستقلال القضاء إستقلالا كاملا ووظيفيا في الآن نفسه عن السلطتين الرئاسية التنفيذية والتشريعية من خلال إعتماد آلية الإنتخاب ضمن مجالس القضاء العليا في البلاد.
* تثبيت قيمة التداول على السلطة في كل المستويات القومية والجهوية والمحلية وفي كل القطاعات التنفيذية والتشريعية والقضائية على أساس عدم التجديد لأكثر من دورتين متتاليتين في مستوى المسؤولية العليا الأولى.
* ليس للقوات المسلحة بأنواعها كلها في الجيش والشرطة أن تنخرط في الأحزاب السياسية نأيا بها عن تحويل التعددية الحزبية والسياسية من مجالها الديمقراطي السلمي إلى إستخدام القوة أو التهديد بها و الإرهاب وصونا لمهمتها الأصلية : حماية البلاد من الأخطار الخارجية وحماية أمن المواطن وضمان سلامته.

ج إستحداث مؤسستين دستورتين عليين :
* مؤسسة دستورية عليا لحماية الدستور على أساس أنها مؤسسة ينتخبها الشعب مباشرة لتكون أعلى مؤسسة دستورية في البلاد لها حق مراقبة تنفيذ الدستور وتصحيح الوضع تعاونا مع المحكمة الدستورية العليا.
* مؤسسة دستورية عليا لحماية المال العام على أساس أنها أعلى مؤسسة رقابة مالية عليا في البلاد وتكون منتخبة من البرلمان مباشرة.
د ترسيخ قيمة فصل الدولة عن الأحزاب وإلغاء منزلة الحزب الحاكم في الحياة السياسية بالبلاد أي حياد الدولة حيادا إيجابيا بكل مؤسساتها الحكومية التابعة وتثبيت قيمة إستقلال الدولة بمختلف أجهزتها الإدارية عن كل الأحزاب مهما كانت تلك الأحزاب مهيمنة أو مؤثرة أو ذات إمتداد شعبي.
ه تثبيت قيمة منح اللجوء السياسي وغيره من أنواع اللجوء المناسبة لأصحابها في ضوء القوانين التي تفصل إنطلاقا من هذا الدستور.
و ترسيخ قيمة العفو البرلماني عن الجرائم المدنية المعروضة عليه لينتفع أصحابها بالحط من العقاب أو إطلاق السراح أو غير ذلك مما هو مناسب قضاء وحاجة.
ز لا يخضع الدستور لأي تعديل في أي إتجاه إلا بإستفتاء شعبي ديمقراطي نزيه تكون نتيجته ثلاثة أرباع المستفتين الذين لا يقل عددهم عن ثلاثة أرباع المعنيين بالإستفتاء.

3 تثبيت الهوية الدستورية الحضارية والقومية بحسب الخلفيات التالية.
أ تثبيت الإنتماء للأمة العربية إنتماء عضويا تاريخيا بالضرورة إنتماء قوميا ولغويا.
ب تثبيت الإنتماء للأمة الإسلامية إنتماء عضويا تاريخيا بالضرورة إنتماء دينيا وثقافيا.
ج تثبيت قيمة التعاون على أساس الندية الكاملة مع كل مكونات المشهد الدولي والإقتباس التبادلي فكريا وثقافيا وحضاريا إنفتاحا على المحيط بكل ألوانه وإحترام الخصوصيات لكل بلد وشعب وثقافة.
د تثبيت قيمة الإنتصار لقضايا الحق والعدل والحرية والكرامة والإستقلال والمقاومة قيمة أصلية لا تقبل المراجعة أو الإنتقاص ما إستطعنا إلى ذلك سبيلا دون تدخل في الشؤون الداخلية للبلدان والشعوب من جهة ودون التفريط في القيم الإنسانية والإسلامية التي تأسس عليها الدستور الجديد لتونس ما بعد ثورة 14 جانفي 2011 من جهة أخرى.

4 تثبيت الهوية الدستورية الإجتماعية على أساس الخلفيات التالية.
أ ترسيخ قيمة الوحدة الوطنية التونسية الجامعة على أساس صون السقف الوطني العام تثبيتا لقيم الإسلام والعروبة والجمهورية البرلمانية وقيم الحرية والديمقراطية والكرامة من جهة وصون حق الإختلاف والتنوع والتعدد تحت ذلك السقف من جهة أخرى.
ب ترسيخ قيمة الإقتصاد الإجتماعي التكافلي بين حقول الإنتاج من جهة وبين مختلف مناطق البلاد من جهة أخرى لضمان أكبر قدر ممكن من العدالة الإجتماعية على مستوى فرص الكسب والإنتاج ومستوى فرص الإستمتاع.
ج تنظيم الحياة الإجتماعية في البلاد دستوريا و قانونيا وواقعيا على أساس إستقلال المجتمع عن الدولة إستقلالا وظيفيا بما يؤهل المجتمع الأهلي لإستعادة دوره في الحفاظ على هوية البلاد بمختلف الوسائل ومن ذلك حقه في إعادة إنشاء الأحباس والأوقاف المادية والخدمية فضلا عن بعث وإرساء الجمعيات والمنظمات الكفيلة بخدمة المقاصد العامة للهوية الدستورية العليا للبلاد.
د ترسيخ قيمة الأسرة خلية قاعدية أساسية في بناء المجتمع على قيم التعارف والإخاء والتراحم والتعاون وإنتاج النسل وصناعة الأخلاق الحميدة وحفظ هوية البلاد.
ه ترسيخ قيمة العمل النقابي الحر حماية لحقوق العمال والأجراء وتكريسا للسلم المدني والعدالة الإجتماعية ضمن مؤسسات نقابية وعمالية في مختلف الحقول.
و ترسيخ قيمة الملكية الفردية حقا مشروعا.
ز ضمان الحياة الكريمة لكل مواطن ومواطنة بالعمل والعيش والأمن والمسكن والتعليم والصحة.
ثوابت كفيلة بتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي
هي خارطة طريق تنير الدرب لإنتاج دستور جديد لتونس ما بعد الثورة على أساس أن الثورة قامت لتحقيق الحرية والعدالة والكرامة والديمقراطية والوحدة الوطنية والمساواة والحق في المقاومة وحماية الهوية العربية الإسلامية للبلاد.
هل يكفي الدستور وحده لتحقيق الطموحات ؟
طبعا لا. لا يكون الدستور كافيا مهما كان عادلا لتحقيق الطموحات بسبب أن التلاعب بالدستور ودوسه أمر متاح بيسر كلما تأخرت الديمقراطية وخضدت شوكات الحرية وإنتكست العدالة. الدستور مهما كان ملبيا للطموحات يحتاج إلى أجراء خلص يتكافلون على تنفيذه بحكمة ويسر وضبط. أولئك الأجراء الخلص هم الذين لا سبيل إليهم دون إنتخابات ديمقراطية نزيهة.
ما هو المفتاح السحري إذن؟
المفتاح السحري ولا مفتاح سحري في الحقيقة هو الأيلولة إلى الموعد الإنتخابي المحدد ليوم 23 أكتوبر 2011 بسلاسة ويسر وتوافق لا تحايل فيه ولا تلاعب.
الحوار . نت

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.