صرح كاظم زين العابدين من وزارة العدل التونسية يوم الأربعاء بأن عدد القضايا العدلية المرفوعة ضد الرئيس السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي، ارتفع إلى 113 قضية، منها ثلاث قضايا فُتح التحقيق فيها خلال الفترة بين يومي 15 و17 يونيو/ حزيران الجاري. وأشار المسئول القضائي التونسي في مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء إلى أن أولى القضايا الثلاث المذكورة المرفوعة ضد بن علي وزوجته ليلى تتعلق بالاستيلاء على أموال عامة تعود إلى صندوق التضامن الوطني الذي يحمل اسم "صندوق 26/26". وأضاف: القضية الثانية مرفوعة ضد بن علي وزوجته وشقيقها المنصف الطرابلسي وعدد من الوزراء والمسئولين السابقين لتمكينهم شركة " ترنسماد" للنقل البحري المسجلة باسم المنصف من الفوز بصفقات تتعلق بنقل مواد بترولية تنتجها الشركة التونسية لصناعات التكرير "ستير"، واستفادة مالك الشركة من مال وفير من هذه الممارسات مقابل إقصاء منافسين له من المناقصات بطرق غير قانونية. يذكر أنه حكم على الرئيس التونسي السابق بن علي وزوجته لمدة 35 عاما لكل منهما بعد إدانتهما بالنهب والحيازة غير المشروعة لمبالغ نقدية ومجوهرات. وفر بن علي إلى المملكة العربية السعودية يوم 14 يناير كانون الثاني بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه الذي استمر 23 عاما والتي أصبح له ولزوجته وأسرتيهما خلالها حصصا في أكبر مشاريع في البلاد وحققوا فيها ثروات طائلة يقول التونسيون إنها كانت على حسابهم. ومنذ الاطاحة ببن علي اعتقلت السلطات عشرات من أقاربه في عدد من القضايا من بينها النهب والفساد المالي واستغلال النفوذ. وتطالب فئات واسعة من التونسيين بالإسراع في محاكمة أقارب بن علي وأصهاره ووزراء ومستشارين عملوا معه.