اعلن مسؤولون ان القضاء العسكري التونسي اعد 182 ملفا تتعلق خصوصا بعمليات قتل ارتكبت خلال الثورة وتورط فيها الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي. وستبدأ محاكمة بن علي وزوجته ليلى اللذين فرا في 14 كانون الثاني/يناير الماضي اعتبارا من الاثنين في محكمة البداية في تونس. وتتعلق المحاكمة باكتشاف مبالغ كبيرة جدا من الاموال والمجوهرات واسلحة ومخدرات في قصرين رئاسيين. لكن القضاء العسكري كلف بالتحقيق في قضايا مرفوعة على الرئيس السابق ووزير داخليته رفيق بلحاج قاسم وتتعلق بمقتل تونسيين اثناء الثورة، كما قال مدير القضاء العسكري مروان بوقرة الجمعة. واوضح ان ثلاث محاكم عسكرية كلفت دراسة 182 حادثة وقعت خلال الثورة اي بين السابع عشر من كانون الاول/ديسمبر يوم احراق بائع الخضار محمد البوعزيزي نفسه في سيدي بوزيد، وفرار بن علي في 14 كانون الثاني/يناير. وقتل 300 شخص خلال هذه الفترة. ومعظم هذه القضايا (130 قضية) من صلاحية القضاء العسكري في العاصمة و51 في صفاقس (270 كلم جنوبتونس). وستنظر المحكمة في المسؤوليات عن سقوط هؤلاء القتلى. وقال المسؤول نفسه "من قتل؟ من نفذ القتل مباشرة؟ من اصدر الامر بالقتل؟ يجب على القضاء العسكري تحديد المسؤوليات"، مؤكدا ان الامر "يحتاج الى الوقت لتجري القضايا في اطار القانون". وسيبدأ النظر في اول قضية تسلم الى القضاء العسكري في 27 حزيران/يونيو في صفاقس. وهي تتعلق بشرطي يشتبه بانه ارتكب عملية قتل خلال مهامه في الليلة التي تلت فرار بن علي. من جهة اخرى، قال المسؤول نفسه ان القضاء العسكري يبني ملفا لطلب تسلم الرئيس زين العابدين بن علي من السلطات السعودية. ولم ترد المملكة حتى الآن على طلبات تونس تسليمها الرئيس السابق. من جهة اخرى، تتواصل الاعمال لاعداد جرد دقيق بممتلكات عائلة الرئيس المخلوع وزوجته. وصرح رئيس اللجنة الوطنية المكلفة مصادرة الممتلكات القاضي محمد عادل بن اسماعيل ان حجم هذه الممتلكات يشكل "ربع حجم الاقتصاد الوطني".
