شَهدَت عدة مناطق سوريَّة تظاهرات ليلة أمس احتجاجًا على المؤتمر التشاوري الذي عقدته شخصيَّات معارضة ومستقلَّة في إحدى الفنادق بالعاصمة السوريَّة في أول اجتماع علني منذ انطلاق الاحتجاجات. وقال شهود عيان ل "العربية نت": إن الاحتجاجات عمَّت بعض البلدات والمدن في ريف دمشق في تجمعات تراوحت أعدادها بين المئات وآلاف في بلدات دوما وحرستا وكفر سوسة وفي حي الوعر بمدينة حمص، وكانت هناك مظاهرة نسائيَّة في حماة. كما شهدت مدينة حلب تظاهرة، وندَّد المشاركون في تلك التجمعات المسائيَّة بالمؤتمر وردَّدوا شعارات تطالب ب "إسقاط النظام" و"رحيل الرئيس السوري بشار الأسد". وكان معارضون سوريون تعهَّدوا، خلال اجتماع لهم أمس، هو الأول من نوعه في دمشق لبحث سبل الخروج من الأزمة، ب "دعم الانتفاضة الشعبيَّة السلميَّة التي تريد الانتقال إلى الديمقراطيَّة"، مطالبين في الوقت نفسه ب "إنهاء الخيار الأمني". كما تعهدوا بالبقاء "جزءًا من الانتفاضة السلميَّة في سوريا في سبيل الحرية والديمقراطيَّة والتعدديَّة". وأعرب المشاركون في وثيقة سموها "عهد" عن رفضهم "اللجوء إلى الخيار الأمني لحل الأزمة السياسيَّة البنيويَّة العميقة التي تعاني منها سوريا"، وأكَّدوا إدانتهم لأي "خطاب وسلوك يفرق بين السوريين على أساس طائفي أو مذهبي أو عرقي". كما أعلنوا رفض "أي دعوة للتدويل أو التدخل الخارجي في شئون سوريا"، داعين إلى "تغليب مصلحة الوطن وحرية المواطن على كل مصلحة أخرى". إلا أن البعض رأى أن الاجتماع يُضفي نوعًا من الشرعية على النظام، وبالتالي يساعده على إرسال رسالة للخارج مفادها أنه يرغب في الحوار. وقال المعارض السوري عبد الرزاق عيد، رئيس المجلس الوطني لإعلان دمشق في الخارج، والمقيم في باريس، قال في حوار لدويتشه فيله: إن "اجتماع عشرات الأشخاص من المعارضين في فندق في دمشق يعني أن هناك نوعًا من الرضا غير المعلن إعلاميًّا من قِبل السلطات، وهذا يعني أن هناك من أعطى الضوء الأخضر لهذا الاجتماع"، ويضيف بالقول: "لقد استخدمت بعض الأسماء لإعطاء نوع من الشرعيَّة، لكن هناك أسماء كبيرة قد انسحبت؛ إذ أنه من الصعب عليهم أن يكونوا شهود زور على هذه التمثيلية التهريجيَّة التي يريد النظام تسويقها". وكانت هيئة الحوار الوطني التي شكَّلتها السلطات السورية برئاسة الشرع قد دعت إلى مؤتمر تشاوري في العاشر من الشهر القادم يضمُّ جميع "القوى والشخصيات الفكريَّة والسياسيَّة الوطنيَّة. وقالت الهيئة: إنه سيتمُّ عرض موضوع التعديلات التي تبحث حول الدستور ولا سيَّما المادة الثامنة التي تجعل من حزب البعث قائدًا للدولة والمجتمع، وطرح مشروعات القوانين التي تَمَّ إعدادها على اللقاء التشاوري، وخاصة قوانين الأحزاب والانتخابات والإدارة المحليَّة والإعلام.
