دعا الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بأن تستفيد المساجد من تجربة الكنائس بحيث لا يقتصر دورها على كونها مجرد دور عبادة, ولكن لا بد أن تكون منبرا تعليميا وتقوم بتنظيم الرحلات والألعاب الرياضية.. داعيا إلى فتح دور العبادة على مدار اليوم. وطالب العوا على هامش الندوة التي عقدها مساء السبت بقاعة المناسبات بمسجد رابعة العدوية بمدينة نصر الحكومة المصرية بتوفير حرية العبادة وحماية الدين, مؤكدا أنه لا طاعة لحكومة لا تحمي الدين. وانتقد العوا قانون دور العبادة الموحد قائلا "أنه يثير الكنائس المصرية الثلاثة"ودعا رجال الدين المسلمين وممثلين عن الكنائس الثلاث للتوافق حول قانون آخر لدور العبادة. كما طالب "بتجريم البذخ على دور العبادة وخصوصا في دولة يعيش 40 % من سكانها تحت خط الفقر". على صعيد متصل، رأى العوا إن قضية وفاء قسطنطين (قبطية تردد انها أسلمت واحتجزت من الكنيسة) وما شابهها من قضايا خلافية بين المسلمين والمسيحيين "يترك أمرها للدولة" ولا بد أن تقوم بأداء واجبها في هذا الأمر ودور المجتمع أن يذكرها دائما بأداء واجبها, مشددا على أن الوطن الجديد بعد الثورة لا بد أن يكون خاليا من أمراض المجتمع السابقة. جيش "مهزوم"! من ناحية أخرى، وصف العوا جهاز الشرطة بأنه كالجيش المهزوم يحتاج إلى الدعم والعون والمساعدة في أقرب وقت ممكن، مطالبا بعودة اللجان الشعبية للوقوف في وجه البلطجية والإجرام. وأيد العوا التظاهر الجمعة 8 يوليو الجاري للمطالبة بمحاكمة القتلة والفاسدين واستبعاد جميع رموز النظام السابق من المشهد السياسي بأسرع وقت ممكن، محذرا في المقابل المتظاهرين من الوقوع فريسة لدعوات المطالبين بوضع الدستور أولا ووصفهم بالداعين إلى الالتفاف على إرادة الشعب ومطالبهم غير مشروعة. ودعا العوا "إلى المشاركة في كل تظاهرة لا تؤدي إلى تفتيت قوة الوطن" مؤكدا على أن "الوقت الحالي يتطلب الامتثال لإرادة الشعب التي عبر عنها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية". وأوضح "أنه يدين استخدام العنف ضد أي مواطن إلا البلطجية والمجرمين" مضيفا أن ما حدث في ميدان التحرير الثلاثاء الماضي من صدامات بين الشرطة والمتظاهرين "أمر غير مقبول، ولا بد من القبض على البلطجية وحاملي الأسلحة". وعن اتهام أحد المحامين له بمديح الرئيس السابق في مقالة بمجلة المحكمة الدستورية عام 2005، أوضح العوا "أنه انتقد فيها تفصيل القوانين، وكان سياق كلامه السخرية من التذبذب في تعديل الدستور وتفصيله ليتناسب مع مخطط التوريث" وليس المديح. وعن بدو سيناء, أكد العوا "أنهم مواطنون مصريون ولهم الحق في البناء على أراضيهم والحصول على الجنسية واستخراج بطاقات هوية".