أصدر قاض تونسي، اليوم الاثنين، حكمًا بسجن الرئيس السابق زين العابدين بن علي 15 عامًا ونصف العام، بتهم حيازة أسلحة ومخدرات ونية الاتجار بها، في محاكمة شهدت انسحاب فريق الدفاع الذي قال إنه لا يريد المشاركة في محاكمة غير عادلة. وذكرت وكالة "رويترز"، أنّ القاضي تهامي الحفيان قال إنّه تم الحكم بسجن زين العابدين بن علي لمدة 15 عامًا وستة أشهر وغرامة ماليَّة قدرها 108 آلاف دينار. وقال القاضي: إن بن علي نال خمس سنوات سجن من أجل حيازة سلاح دون رخصة وعشر سنوات من أجل نية الاتجار في المخدرات وستة اشهر لحيازة قطع أثرية دون رخصة. وهذا ثاني حكم بالسجن يصدر ضد بن علي في أسبوعين. وكانت محكمة تونسية قضت في 20 من الشهر الماضي بسجن بن علي وزوجته 35 عامًا لكل منهما بتهم نهب أموال. وقال المحامي الناصر العيوني للصحفيين: إن مثل هذه المحاكمات المتسرعة من شأنها أن تعطل مسار جلب بن علي من السعودية التي لجأ إليها في 14 يناير بعد انتفاضة أنهت حكمه وفجرت ما أصبح يعرف بالربيع الديمقراطي العربي. وأضاف "مثل هذه المحاكمة المتسرعة وغير العادية لا يمكن أن تساعدنا في جلبه ولا يمكن أن تؤدي إلى تعاطف الرأي العام الدولي." وانسحب فريق الدفاع عن بن علي يوم الاثنين من محاكمة غيابية له بتهم الاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة قائلين إنهم لن يشاركوا في محاكمة غير عادلة. وفي بداية المحاكمة يوم الاثنين طالب حسني الباجي وهو محام كلفته نقابة المحامين التونسيين بالدفاع عن بن علي بتأجيل المحاكمة لتوفير المزيد من الوقت والسعي لملاقاة بن علي في السعودية وإقناعه بالحضور إلى المحاكمة. ولكن القاضي التهامي الحفيان رفض طلب الدفاع مما دفع بفريق الدفاع للانسحاب. وانسحب الدفاع تحت صياح وصراخ عشرات المواطنين في القاعة وصفوهم "بأنهم خانوا تونس بالدفاع عن بن علي بدل الدفاع عن شبان قتلوا بسلاح بن علي." وفي رد على الاتهامات نفى بن علي في بيان عبر محاميه اللبناني أكرم عازوزي التهم الموجهة إليه وقال إنها تأتي في "إطار التشهير السياسي به وإظهاره كتاجر مخدرات ومهرب سلاح." وذكر عازوزي أنه "أبلغ نقابة المحامين في تونس اعتراض بن علي تمثيله من قبل محامين لم يعينهم هو شخصيًا." وفي محاكمة تعقد لاحقًا بمحكمة عسكرية من المتوقع أن يواجه بن علي اتهامات بأنه أمر الشرطة بفتح النار على المحتجين خارج العاصمة، مما أسفر عن مقتل المئات على مدى ثلاثة أسابيع.