في الوقت الذي تتجه فيه أنظارالشعب التونسي والرأي العام العالمي اليوم إلى بدء محاكمة الرئيس المخلوع وزوجته غيابيا فإن مقاضاته أمام "كرسي فارغ" أثار الكثير من التساؤلات بشأن جدوى هذه المحاكمة التي اعتبرها البعض محاكمة صورية وهي بمثابة مسرحية هزلية لتظل أحكامها مهما بدت شديدة مجرد حبر على ورق بما لايمكن من إطفاء نارالتونسي الذي كان يتطلع الى جلب المخلوع ومحاكمته محاكمة فعلية تعيد الاطمئنان والثقة الى كل التونسيين . وازدادت التساؤلات أكثر لما أعلن أحد المقربين من بن علي أنه سينفي الاتهامات الموجهة إليه في هذه المحكمة، موضحا أن الرئيس السابق يعتبرها «ترجمة لعدالة منتصرين تستند إلى اتهامات كاذبة». وأكد المصدر ذاته لوكالة فرانس برس أن بن علي ينظرإلى هذه المحكمة على أنها «تهدف فقط إلى تحويل أنظار التونسيين عن الاضطرابات التي تشهدها البلاد». وفي ثنايا ذلك اختلفت وجهات نظر التونسيين بشأن هذه المحاكمة استنادا إلى الآراء التي سعت «الأسبوعي» إلى الوقوف عليها من خلال الورقة التالية: القصاص من مصاص الدماء بداية حديثنا كانت مع السيدة أمال الذوادي من أريانة- التي أكدت أن محاكمة الرئيس المخلوع وزوجته تكتسي بعدا سياسيا ونفسيا باعتبار أن الشعب التونسي متعطش لرؤية الطاغية يحاسب على جرائمه التي اقترفها في حق البلاد والعباد على مدى 23 سنة. وأضافت: « يقولون الكلمة أبلغ الطرق لإيصال المعنى لكن الكلمة هنا وقفت عاجزة عن وصف شبح التهم تونس طيلة 23 سنة. مجرم، مصاص دماء، وقاتل أرواح، انتهازي...... كل هذه العبارات لا تكفي لوصف رجل طغى وتجبرواستبد وإن عجزت الكلمة على وصفه. و برأيي إن أقصى العقوبات لا تكفيه حقه في العقاب وكان الأجدر بالقضاء التونسي أن يثبت استقلاليته و تحرره من جبروت كان يطوف فوق سحاب القضاء ويصدر أول بطاقة جلب في حق الرئيس المخلوع منذ البداية أي منذ الأيام الأولى للثورة التونسية ولا يمنع غيابه تماطل محاكمته بل بالعكس هو حافز للإسراع بالحكم عليه وبأقصى العقوبات مع عدم مراعاة ظروف التخفيف لأن جرائمه هزت العالم . وأملي كل الأمل في محاكمة اليوم أن نستعيد ثقتنا في القضاء على إثرهذه المحاكمة عل الأحكام الصادرة في حق المخلوع تهون أوتخمد نارشعب استغاث ظلما وأنتهكت حرمته لحوالي ربع قرن.» ذر الرماد على العيون واعتبررابح بن بوعلي أصيل سيدي بوزيد- ان محاكمة بن علي وزوجته بدون حضورالمتهم هي مجرد ذرالرماد على العيون وهي محاولة لتهدئة الرأي العام الذي نفد صبره إزاء بطء الإجراءات رغم تعدد الاحتجاجات وارتفاع الأصوات المطالبة بالتسريع في المحاكمة منذ هروبه. واستطرد: «هذه المحاكمة لا معنى لها والغاية منها إعادة الاطمئنان والثقة الى الشعب التونسي لكن كان على السلطة ممارسة المزيد من الضغوط الدولية لجلب المخلوع خاصة ان محاكمته اليوم ستجعل المطالبة بملاحقته في الخارج أكثر مشروعية لأنها مبنية على أحكام قضائية". من جانبه أشارمنذر الخالدي أصيل توزر- إلى أن محاكمة الرئيس المخلوع وان كانت متاخرة رغم المطالبة بجلبه ومحاكمته منذ هروبه إلا أنها خطوة هامة قد تريح الراي العام التونسي ولو نسبيا لفضاعة الجرائم التي اقترفها هذا المستبد والتي لم يكن يتصورها أي تونسي على حد تعبيره . متابعا: "اليوم يطالب الصغير والكبير بتوجيه أقصى العقوبات للرئيس المخلوع وزوجته لأن ما حصل يتجاوزالوصف لذلك لا مناص من تشديد أقصى العقوبات عليهما ". مجرد مسرحية هزلية وفي المقابل اكد الحبيب الهمامي من بن عروس- ان محاكمة الرئيس اليوم مجرد مسرحية باعتبارأنه كان على الحكومة المؤقتة ممارسة ضغوطها على الصعيد الدولي وجلب المخلوع لمحاكمته محاكمة فعلية وليست صورية لطمانة الشعب التونسي ومحاولة تهدئته بعد مطالبته بشدة بالإسراع في هذه المحاكمة منذ هروب الرئيس المخلوع موضحا «ان هذه المحاكمة لن تطفىء اللهيب الذي يشعر به كل تونسي بداخله لأنه مهما كانت الأحكام وشدتها فانها في النهاية ستظل على الورق فقط ونحن في حاجة الى إعدام هذا المجرم في تونس بعد كل ما اقترفه الى جانب أقاربه من سرقة ونهب وتقتيل وتعذيب". وفي نفس الاتجاه اعتبرعبد الحميد الحطابي من مدنين ان هذه المحاكمة هي بمثابة المهزلة بل إنها ضحك على ذقون الشعب التونسي ومجرد محاولة للابتعاد عن ملفات أخرى تكتسي اهمية اكبروتتعلق بإصلاح المنظومة القضائية والإعلامية والقضاء كليا على الفساد الذي نخر البلاد على مدى ربع قرن مضيفا :"مامعنى ان يحاكم هذا المجرم وكرسيه فارغ؟ فهل ان هذا معقول بالنسبة الى شعب ضحى بالشهداء من أجل نجاح هذه الثورة" خطوة متأخرة "ماذا تريدنا ان ننتظرمن محاكمة صورية غاياتها سياسية بحتة"؟ بهذه العبارات بدا السيد احمد الردادي حديثه معنا مؤكدا ان الغاية الحقيقية من هذه المحاكمة هي شد أنظارالراي العام وتحييده عن مشاكله الحقيقية لتخفيف الضغط على الحكومة المؤقتة التي كان بإمكانها فعل كل ما بوسعها وممارسة ضغوطها على الصعيد الدولي لتقوم العربية السعودية بتسليم المخلوع لمحاكمته بتونس . ويوافقه السيد فريد الحاجبي في هذا الرأي مستطردا: «لو سعت الحكومة المؤقتة فعليا منذ البداية إلى جلب المخلوع لأمكن لها ذلك رغم صعوبة المهمة لكننا اليوم نريد تشديد العقوبات على هذا المجرم وزوجته بما من شأنه أن يطمئن الشعب التونسي بشأن استقلال القضاء. والغريب أن المخلوع يعتبر محاكمته « «تهدف فقط إلى تحويل أنظار التونسيين عن الاضطرابات التي تشهدها البلاد». فهل بعد هذا الكلام كلام «؟
المحاكمة.. أرقام.. تهم وفصول بلغ عدد القضايا المنشورة ضد الرئيس السابق زين العابدين بن علي وعائلته 93 قضية أغلبها منشور بمحاكم العاصمة فضلا على قضايا أخرى منشورة بمحاكم سوسة والمنستير ومنوبة وقابس وأريانةوسيدي بوزيد وقفصة وتنطلق محاكمته اليوم الاثنين بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة من قبل الدائرة الجناحية في قضيتي قصري سيدي الظريف وقرطاج وتتمثل التهم المنسوبة إليه في قضية اليوم في: التهمة الأولى المسك بنية الاستهلاك وشراء وتوريد وتهريب مادة مخدرة بنية الاتجار بها وكذلك اعداد واستغلال وتهيئة محل لتعاطي المخدرات واخفائها وخزنها. العقوبة المنتظرة: جاء في قرار تعقيبي جزائي تحت عدد 32317 مؤرخ في ماي 1991 أن جرائم المسك والترويج والاستهلاك لمادة مخدرة هي جرائم مستقلة وقد شرع المشرع لكل واحدة منها عقابا مستقلا وحسب القانون عدد 52 لسنة 992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات وحسب الفصل الرابع منه يعاقب بالسجن من عام الى خمسة أعوام وبخطية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار كل من استهلاك أو مسك لغاية الاستهلاك الشخصي نباتا أو مادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها والمحاولة موجبة للعقاب. وفي الفصل الخامس من القانون ذاته، يعاقب بالسجن من ستة أعوام الى 10 أعوام وبخطية من 5 آلاف دينار إلى 10 الاف دينار كل من قام بأعمال الزراعة أو الحصاد أو الانتاج أو المسك أو الحيازة أو الملكية أو العرض أو النقل أو التوسط أو الشراء أو الاحالة أو التسليم أو التوزيع أو الاستخراج أو التضييع للمواد المخدرة بنية الاتجار فيها في غير الأحوال المسموح بها قانونا. كما يعاقب بالسجن من عشرة أعوام الى 20 عاما وبخطية من 20 ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من هرب أو ورد أو صدر مادة مخدرة بنية الترويج أو الاتجار فيها في غير الأحوال المسموح بها قانونا. وحسب الفصل السابع من نفس القانون، يعاقب بالسجن من عشرة أعوام الى 20 عاما وبخطية من 20 ألف دينار الى مائة ألف دينار كل من خصصّ أو استعمل أو هيأ مكانا لاستغلاله في تعاطي أو ترويج المواد المخدرة أو خزنها أو اخفائها وذلك بصفة غير قانونية ولو بدون مقابل. التهمة الثانية ادخال أسلحة وذخير نارية العقوبة المنتظرة: جاء في الفصل 17 من القانون الجزائي وتحديدا في الباب الخامس أن كل مخالفة لمقتضيات الفصل الثاني من هذا القانون المتعلقة بالأسلحة (خاص بالرخص) من الصنف الأول يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام وبخطية من 300 إلى 3 آلاف دينار. وجلب الأسلحة والذخيرة من الأصناف الثاني والثالث والرابع المنصوص عليها بالفصل الثالث دون رخصة أو من أي نقطة غير مراكز الحدود يعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح بين الستة أشهر والثلاث سنوات وبخطية من 30 الى 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ويقع زيادة على ذلك التصريح باستصفاء البضائع ووسائل نقلها. التهمة الثالثة عدم الاعلان عن امتلاك أثار منقولة العقوبة المنتظرة: هذه التهمة يطبق عليها القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 يتعلق باصدار مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية.. وتختلف العقوبة فيه سواء بالسجن أو الخطايا المالية.
