سلسلة مقالات توضح بشكل موضوعي قدر المستطاع المشهد السياسي وواقع المؤسسات والمجتمع المدني في تونس بعد ثورة جانفي/يناير 2011 المباركة. الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي تأسست من تجمع ضم ثلاث هيئات هي "مجلس حماية الثورة" الذي أسسه مجموعة من قادة أحزاب ومنظمات وحقوقيون، و"اللجنة العليا للإصلاح السياسي" التي أسستها حكومة محمد الغنوشي وهيئة ثالثة أسستها حكومة الباجي قائد السبسي لتكون على شكلها الحالي تحت اسم "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي" وأسندت رئاستها لعياض ابن عاشور . واتخذت الهيئة من مجلس المستشارين مقرا لها وتتمثل مهمتها في مراقبة أداء الحكومة والإعداد لانتخاب مجلس تأسيسي وحماية أهداف الثورة التونسية. وبدأت تركيبتها من 71 عضوا ثم توسعت بهدف تمثيل أوسع للأحزاب السياسية والجهات والشخصيات الوطنية". ورغم هذا التعديل الذي حصل عليها والذي بمقتضاه دخل عدد من الشخصيات السياسية والدينية والفكرية إلا أن اليسار التونسي ، حزب التجديد أساسا، استطاع ان يكون له نصيب الأسد فيها ونجح بالتالي في توجيهها نحو أهدافه وهو ما دفع بعض الشخصيات إلى الإستقالة منذ الأسابيع الأولى لتأسيسها كان أبرزهم الفيلسوف أبو يعرب المرزوقي والشيخ احميدة النيفر. وبتعيين السيد كمال الجندوبي، رئيس الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، رئيسا للهئية العليا المستقلة للإشراف على الإنتخابات، تأكد لدى كثير من السياسيين، خاصة الإسلاميين، سيطرة اليسار على الهيئة، ومما زاد الأزمة عمقا أن الجندوبي أعلن في أول جلسة له إلى تأجيل الإنتخابات التي كان من المعتزم عقدها في 24 جويلية 2011 إلى 16 أكتوبر 2011 وأثار بذلك أزمة سياسية كادت تعصف بالهيأة العليا ككل وتدخل البلاد في مربع خطير. ويعيد التونسيون سبب تأجيل الإنتخابات إلى عدم جاهزية اليسار للإنتخابات في الموعد المحدد. إلى جانب هذه الأحداث أدت طريقة إدارة الهيئة إلى انسحابات جديدة للعديد من الشخصيات كان أبرزهم القاضي المختار اليحياوي، كما أنسحبت النهضة نهائيا بعد أن كانت هددت بذلك بعد تأجيل الإنتخابات، كذلك علق حزب "التجمع من أجل الجمهورية" برئاسة الدكتور المنصف المرزوقي عضويته بالهيئة. مما يعاب على الهيئة دخولها في مناقشة تفصيلات وقضايا غير ذات أولوية وسابقة لأوانها كما أنها تتجه في طريقة إدارتها إلى تغذية استقطاب حاد بين النهضة واليسار خاصة وهو ما جعلها تفقد إشعاعها وتحيد عن الهدف الأساسي الذي من أجله بعثت. وقد أدى الحوار الحد بين أعضائها والذي تجاوز ردهات مقر مجلس المستشارين، أين تعقد الهيئة اجتماعاتها، إلى استياء كبير لدى عموم التونسية وعمق تخوفهم على ثورتهم أن تحيد عن هدفها. هذا المشهد جعل المحلل السياسي التونسي صلاح الدين الجورشي يقول في مقال له نشر على صفحات swissinfo.ch بتاريخ 30 يونيو 2011، أن "المشهد (في تونس) غيْر مختلف كثيرا عمَّا كان عليه في الثمانينات" ويعتبر أن هناك اتجاها نحو استقطاب بين النهضة واليسار. ورغم أن هذا الوصف يحتوي على قدر لا يستهان به من المعقولية الظاهرية إلا أنه لا يمكن التسليم به بشكل كلي لأسباب عديدة نحاول شرحها في هذا المقال. وأول هذه الأسباب أن تونس الآن تعيش واعقا ثوريا يختلف كليا عن مرحلة الثمانينات. ثانيا لما اندلعت الثورة التونسية تدافع كل التونسيون نحو إسقاط النظام الدكتاتوري الجاثم فوق صدورهم، فتوحّدت جهودهم حتى إسقطوه. بعد فرار بن علي تغير المشهد فالهدف التي تتجه إليه كل الأنظار غاب وهذا ما جعل الشعب ومؤسساته تتنفس الصعداء من ناحية وبدأ من ناحية أخرى وبالتوازي مع ذلك واقع جديد يتشكّل تدريجيا ليكتمل مشهده عند إعلان تأجيل الإنتخابات. ونعتقد أن هذا المشهد هو تعبير عن نظريتين اساسيتين في الفعل السياسي لما بعد الثورة: الأولى نظرية تجمد التاريخ وتحاول إيقاف حركة الزمن بل إدارتها إلى الوراء . ونظرية ثانية تمثل وجهة نظر تغيير التاريخ وتطمح إلى بناء زمن تونسي جديد عماده حق المواطنة والحرية والديمقراطية والتعايش. ويمكن أعتبار أن حكومة الغنوشي المؤقتة كانت أهم من مثّل النظرية الأولى، وبعد سقوطها تكشف المشهد السياسي عن ممثلين جدد أشار إلى جزء منهم وزير الداخلية السابق السيد فرحات الراجحي حيث تحدّث "حكومة خفية" تقود تونس واتهم الباجي قائد السبسي، رئيس الحكومة الإنتقالية الجديدة، بالكذب وأن هناك مآمرة تدبر لكي يستولي الجيش على الحكم إذا فازت النهضة في الإنتخابات. وواضح أن مداخلة الراجحي لم تكن حكيمة وغير منهجية إلا أنها أثارت أسئلة كثيرة جعلت التونسيين يبحثون عن هؤلاء الفاعلين الجدد فظهر الجهاز الأمني الذي تبين أنه يبحث له عن موقع جديد في تونس بعد الثورة وهو مدعوم من بقايا أنصار الرئيس المخلوع. كما تكشف المشهد عن مجموعة من السياسيين والمثقفين، أغلبهم ينتمون إلى ما عرف في الخطاب السياسي التونسي بتيار اليسار الإستئصالي، كان له دور في مسادنة الدكتاتور قبل سقوطه ويساندهم علمانيون وفرانكوفنيون متطرفون. والجامع بين هذه الفئة من المثقفين أنه ينطبق عليها بشكل يكاد يكون دقيقا ما ذكره الدكتور جلال أمين في كتابه "المثقفون العرب وإسرائيل، 1998" عندما تحدث عن قطاع من المثقفين يسعون لبناء قابلية للخضوع للغرب وإسرائيل وتبرر الهزيمة وتصورها نصرا أو صراعا وتدعوا الشعب إلى القبول بما هو كائن واعتبار أنه لا بديل عنه وبالتالي فهي تعتبر التطبيع مع إسرائيل نصرا ويمكن أن تكسب الأمة من ورائه فوئد إقتصادية هامة ولذلك فإنهم يعتبرون التطبيع سلاما عادلا. وأما مثلوا النظرية الثانية فهي أساسا الجموع الزاحفة التي أسقطت الدكتاتور وغلبت أحد أعتى الأجهزة الأمنية في العالم وكذلك تيارات سياسية وفكرية و"مثقفين عضويين" سواء كانوا إسلاميين أو يساريين أو قوميين أو غيرهم . وحتى لا نستطرد كثيرا في هذا التحليل النظري فإننا نعود إلى تشكيلة الهيئة العليا لنجد أن كثير مما ذكرناه ينطبق على مكونات هذه اللجنة. فالأستاذ عياض بن عاشور، أستاذ وعميد سابق لكلية العلوم القانونية والاجتماعية والسياسية بتونس، فهو من ناحية ينتمي إلى بقايا البرجوازية التونسية المحافظة والتي بطبيعة مركزها الإجتماعي تميل إلى البراغماتية والإسقرار والدعة ولا ترغب في التغيير لأنه يهدد مصالحها إضافة إلى أنه مثقف مخضرم عاش عصورا ثلاث: الفترة البورقيبية وفترة بن علي وفترة ما بعد الثورة. في الفترتيين الأوليين لم تحس طبقته بأي ضرر لأنها سرعان ما اندمجت في النظام الذي رحب بها واستوعبها وتولت مسؤوليات، أحيانا كثيرة مسؤوليات غير سياسية بل علمية وأكاديمية. وأما فترة ما بعد الثورة فهي مرحلة تخيفهم لأنها مرحلة لم تتوضح معالمها بعد وهم يخشون أن القادم سوف يفقدهم كل الإمتيازات التي يتمتعون بها. من ناحية اخرى فهو مثقف عاش كلّ أزمات المثقف التونسي: إذ ينتمي إلى عائلة علم ودين ولكنه خضع لتأثيرات تيارات الشباب في الستينات والسبعينات مما جعله يبتعد عن انتمائه العائلي الديني نسبيا ولم يصبح علمانيا فرنكوفونيا أو يساريا متطرفا يؤمن بالقطيعة الجذرية مع الهوية لأننا نعتبر أن طبقة الأستاذ بن عاشور هي تعبيرة دقيقة عن عمق أزمة قطاع كبير من المثقفين التونسيين. وقد فكرت كثيرا كيف يمكنني أن أقيم جهدهم دون أن اظلمهم. وبعد بحث طويل وجدت أن أفضل منهج تفسيري يمكني من فهمهم هو المنهج التفسيري الذي أسسه الدكتور عبد الوهاب المسيري في نظريته حول العلمانية الشاملة والعلمانية الجزئية. ومن هذا المنطلق فإني أعتبر أن طبقة بن عاشور تنتمي إلى العلمانية الجزئية التي من سماتها الأساسية البراغماتية والإجرائية وهي تذهب إلى ضرورة فصل الدين عن السياسة والإقتصاد بحيث أن أصحاب هذه النظرية ليس لهم تعارض مع الإسلام كدين وكهوية للبلاد فالكثير منهم قد يؤدون الفرائض فيصومون وقد يصلون إلخ ... ولكنهم لا يؤمنون بأن للإسلام نظرية سياسية أو اقتصادية ومن ثمة تراهم ينفرون ويحذرون من التفاعل مع التيارات التي تتحدث عن الشريعة والمطالبة بتطبيقها. في هذا الإطار يمكن أن نفهم تحيزه لليسار في الهيئة العليا إذ أنه يمكن ارجاعه إلى العوامل السابقة التي ذكرتها يضاف إلى هذه العوامل عامل آخر وهو أن هذه النخبة لا تزال تخشى حركة النهضة ولا تطمئن إلى خطابها. فهذه النخب رغم تشبعها بالمناهج العلمية إلا أنها لم تكلف نفسها عناء البحث في الظاهرة الإسلامية وبقيت تحت رحمة الجهاز الإعلامي التونسي الموجه والمنحاز ضد الإسلاميين بصفة عامة، أو تحت تأثير الإعلام العالمي الذي يحذر دائما من خطر الإسلاميين والتطرف الإسلامي. وثمة عامل آخر لا بد من التنبيه إليه، مع تمنياتنا طبعا أن يتم تدارك الخلل فيه، وهو أن خطاب بعض الإسلاميين من خلال يكتبونه في الفضاء الإقتراضي سواء على الفايس بوك أو صفحات ونشريات على الشبكة العنكبوتية يسير مع الأسف أحيانا، ودون "وعي" منهم، في تعميق الإستقطاب الذي أشار إليه الجورشي. نخلص من كل ما قيل إلى التأكيد على أن رأي الجورشي السابق في توجه تونس إلى الإستقطاب بين النهضة واليسار يفتقد إلى الدقة لأننا ذكرنا أن طبيعة الصراع في تونس الآن هي بين نظريتين أشرنا إلى فاعليها الأساسيين، وأما الشاهد الذي اعتمده الجورشي ليثبت به نظريته فهو لا يعدوا أن يكون عملية انتقاء غير منهجية وأنما خدمت فكرة موجودة أصلا عند الجورشي. وأغفلت ان تونس تونس تعيش واقع ثورة وأن التاريخ لا يعود إلى الوراء وإن تشابهت بعض حلقاته أو فصوله لأننا لا نستحم في النهر مرتين. ومعلوم أن الصراع سمة عامة بعد نجاح كل الثورات، وقد وصل في الثورة الفرنسية مثلا إلى حد القتل والإرهاب الذي قاده روبسبيار، وأما في تونس فإن الشعب استطاع أن يقود ثورة عظيمة أبرزت قدرته الفائقة على التنظم والتظاهر حتى نجح في الإطاحة بدكتاتور كبير دون إسالة دماء (للمزيد يمكن العودة إلى مقالنا السابق بتاريخ 3/7/2011) هو قادر على أن يبني ما بعد الثورة بنجاح. وحتى لا تصل تونس إلى الإستقطاب فإننا ندعو النخب السياسية التونسية وكذلك الشباب القائمين على صفحات الفايس بوك وأصحاب النشرات الإعلامية ان يرتقوا بما ينشر حتى يستجيب لمتطلبات الثورة ويبتعد عن الخطابات السياسوية والحماسية وعن تجريح الأشخاص والهيئات والتوجه للعمل من أجل الصالح العام وبناء تونس الغد المفتوحة للجميع. حسن الطرابلسي ألمانيا 2011
