بقلم : الأستاذ راشد بوقربة (المحامي لدى التعقيب بمدنين) ترتبا عن القانون عدد 5 لسنة 2011 المؤرخ في 09/02/2011 والذي ينص في فصله الاول على: «أنه طبقا لأحكام الفصل 28 من الدستور يفوض لرئيس الجمهورية المؤقت اتخاذ المراسيم ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والى غاية انتهاء مهامه وذلك في المجالات التالية...» والفصل الثاني منه الذي جاء به وانه: «تتم المصادقة على المراسيم التي يتم اتخاذها تطبيقا لأحكام الفصل الاول طبقا للفصل 28 من الدستور» وبغض النظر عما يثيره هذا القانون من اشكاليات وتساؤلات قانونية من الأهمية بمكان تجعل من هذا القانون في حد ذاته عرضة للنقد في مدى دستوريته إلا أننا نفضل ترك الخوض فيها الآن ولكن ما نود قوله هو انه ترتيبا عن هذا القانون فقد بادر رئيس الجمهورية المؤقت الى اتخاذ جملة من المراسيم في تنظيم وتسيير أجهزة الدولة والمجتمع التونسي فيما بعد الثورة المباركة التي خلقت واقعا جديدا ومفاهيم وأطر جديدة لتسيير المجتمع فكان ان وقع سن عدة مراسيم أهمها نذكر المرسوم عدد 6 المؤرخ في 18/02/2011 المعنون بكونه يتعلق «بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي» فلسائل أن يتساءل لماذا هذا العنوان «تحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي» في الحقيقة ان قراءتنا القانونية للمرسوم تثير فينا عدة تساؤلات أولها كما أشرنا حول عنوان المرسوم وثانيها حول تركيبة هذه الهيئة المحدثة وثالثها حول طريقة عمل هذه الهيئة. ففي خصوص العنوان الذي وقع اختياره للمرسوم عدد 6 المؤرخ في 18/02/2011 وكونه «يتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي» فهذا الجمع بين هذه المصطلحات لا يمكن القول إنه جاء من باب العقوبة وانه بريء من كل شحنة سياسية حول الغاية والاهداف من هذه الهيئة فالضرورة هناك غاية وأهداف معلنة وهناك غاية وأهداف أخرى خفية قد تخفى على القارئ منذ أول وهلة وراء ما حاولت فصول هذا المرسوم من استحضاره من عبارات لها وقع على الحس الجماعي وتأثير على مشاعر المجتمع الذي مازال منتشيا بما حققته الثورة المجيدة وما لدى المجتمع من طموحات في الديمقراطية والحرية والانعتاق من الظلم وتحقيق العدالة الاجتماعية فلقد حاول المرسوم المذكور اللعب على هذا الوتر بصباغة مفردات ذات تأثير خاص منها أهداف الثورة والمسار الديمقراطي والاحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني والشأن الوطني والانتقال الديمقراطي... ان في ما وراء هذه المصطلحات ترى أشياء خطيرة من المرسوم المذكور ومن ذلك الازدواجية في تسميتها «الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي» فلماذا فصل المرسوم بين أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي فما هي أهداف الثورة اذا أفلست هي في تحقيق الديمقراطية والعدالة والكرامة وضمان الحقوق والحريات السياسية لكل أفراد المجتمع ألا يكفي ان يكون عنوان المرسوم «الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة» ويكون بذلك هذا العنوان من صميم مطالب الثورة ونتائجه ومحققا لأهدافها خاصة وان هذه الثورة قد أفرزت على المستوى الشعبي مجلسا شعبيا لحماية أهدافها وهو يتشكل من كل الفعاليات التي ساهمت في الثورة وساندتها وحمتها ودافعت عنها وآمنت بها، أما وان يكون الاصرار على صدور هذا المرسوم بذلك العنوان فإن في الامر شيء يخفيه وهذا يبدو جليا وكونه في الواقع هذا المرسوم قد أحدث هيئة لحماية أهداف الثورة وهيئة للاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وكلنا يعلم المخاض العسير الذي رافق صدور هذا المرسوم وكيف ان الحكومة آنذاك برئاسة محمد الغنوشي الوزير الاول سعت بكل جهدها الى توجيه الأحداث في اتجاه معين وهو الابقاء على بقايا النظام البائد وتكريسها بكل ما أوتيت لها من قوة ومنها منع تكوين وظهور مجلس حماية أهداف الثورة ودفع الامر في اتجاه إحياء اللجنة التي أحدثها الرئيس المخلوع قبل سقوطه وهي لجنة الاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي التي أعلن عنها قبيل سقوطه لغاية ذر الرماد على العيون بإلهاء الرأي العام ببعض الاصلاحات السياسية والروتوشات وكأن مطالب الشعب التونسي الثائر يمكن اختزالها في مجرد اصلاحات سياسية مع بقائه بسدة الحكم وهو ما لم ينطل على الشعب الأبي الذي صمم على الانعتاق نهائيا فانهار الطاغية ولكن بقي نظامه يصارع داخل مؤسسات الدولة ومنها تلك اللجنة التي أعلن الرئيس المخلوع عن تكوينها فصدر المرسوم عدد 6 تكريسا لذلك وأبقى على لجنة الاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بتكوينها وأهدافها وازاء استعصاء الامر عليه في اخضاع ارادة الثورة فإنه حاول ان يساير الركب فكان ان تضمن المرسوم المذكور عبارة «الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة...»
