هل الإصلاحات في المغرب ستؤدي للإنتقال الى ملكية دستورية ؟ الاصلاحات في المغرب ، لايمكن أن تؤدي لملكية دستورية ، في غياب أحزاب مؤهلة للعمل في إطار الدستور الجديد ن لان نفس النخب التي تعود عليها الشعب المغربي ، سترجع من جديد لتصدر المشهد السياسي والحكومي والبرلماني ، وستكرس نفس الممارسات ،التي عرفها المغرب، منذ أكثر من ثلاثين سنة .الحراك السياسي والاجتماعي الذي عرفه المغرب بفضل حركات شباب 20 فبراير ، ولازال لحد الآن ، تم تخوينه من طرف الاحزاب السياسية المشاركة في الحكومة وأعتبر موجها ضد المؤسسة الملكية ،لكن بعد تبني جلالة الملك محمد السادس للأغلب مطالب الحركة ، عادت الاحزاب المشاركة في الحكومة ، وبنوع من النفاق السياسي ، إلى الالتفاف على هذه المطالب والركوب عليها ، لارجاع مصداقيتها لدى الشارع المغربي .الدستور الجديد التي تمت المصادقة عليه ، خلق إرتباكا كبيرا لدى كل الاحزاب السياسية ، خاصة المشاركة في الحكومة ، لانها ليست في مستواه وغير قادرة على تفعيله إذا ما عادت مجددا للحكومة والبرلمان ، على أساس أن فاقد الشئ لايعطيه ، فهي تطالب بالديمقراطية ، بينما تفتقدها داخل هياكلها التنظيمية ، بحيث تحولت ، ألغب الاحزاب إلى مقاولات سياسية وعائلية ، يسيرها نفس الوجوه وبنفس الأساليب ، منذ عهد الملك الراحل الحسن الثاني ، وهذا ما افقدها مصداقية كبيرة لدى أغلب مكونات المجتمع المغربي ، الذي أصبح ينظر للعمل السياسي ،مجرد مطية للحصول على مغانم السلطة وإمتيازاتها . إن المشكل القائم الآن في المغرب ، ليس في نوعية الدستور ، بل في غياب ثقافة سياسية جديدة ، تقطع مع ممارسات جزء كبير من الطبقة السياسية ، التي راكمت العديد من الامتيازات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي مقابل مسايراتها وتزكيتها لطبيعة الاختيارات المتبعة منذ اكثر من ثلاثين سنة ، مع نوع من المعارضة ، التي أصبحت الآن مرفوضة من طرف شباب حركة 20فبراير، وفي هذا السياق تكفي الاشارة إلى ردود فعل الشباب المغربي، حينما إنتقل مجموعة من الزعماء السياسيين ، إلى المدن المغربية ، لتنظيم لقاءات وندوات حول الدستور الجديد ، قبل المصادقة عليه ، لقد طرد هؤلاء الزعماء من مقرات أحزابهم وردوا على أعقابهم من طرف شباب حركة 20فبراير ، للتعبير عن رغبتهم في ضرورة ظهور نخب سياسية جديدة ،تقطع مع الممارسات التي طبعت سلوك جل زعماء الآحزاب السياسية ، والتي كان لها الأثر المدمر على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المغرب ، وهو ما يفسر أنه حتى بعد الاستفتاء على الدستور الجديد ، لازالت أغلب فصائل حركات شباب حركة 20 فبارير ، الغير المنتمية للاحزاب الحاكمة ألان ، تخرج للشارع كل يوم أحد ، لان في إعتقادها ، أنه رغم المكاسب التي أتى بها هذه الدستور ، فإن تفعيلها في ظل أحزاب مترهلة ومتكلسة وضعيفة تعيش على عقلية الماضي ، لايمكن أن يتم دون ثقافة سياسية جديدة ، تقطع الطريق على الانتهازيين والوصوليين ، الباحثين عن مغانم السلطة وإمتيازاتها ، وما أكثرها في المغرب ، ركست في زمان الراحل الحسن الثاني ، ولازال معمولا بها في عهد الملك الحالي .