مع بداية شهر يوليوز القادم، سيكون المغرب على موعد مع الاستفثاء على مشروع الدستور الجديد ، الذي أعلن عن خطوطه العريضة الملك محمد السادس ، في خطابه الأخير ، داعيا الشعب المغربي إلى التصويت عليه بنعم . الاتجاه العام السائد وحسب رأي العديد من الملاحظين ، مغاربة وأجانب المتتبعين للشأن العام المغربي ، أنه ستتم عملية الموافقة على الدستور والعمل بمقتضياته ، مع بداية السنة التشريعية المقبلة ، إذا ما تم حل الحكومة والبرلمان ومجلس المستشارين وإجراء أنتخابات سابقة للآوانها رغم أن أغلب الأحزاب في المغرب ، خاصة المشاركة في الحكومة ، دعت إلى تاجيل الانتخابات التشريعية ، لانها غير مؤهلة للانتخابات حاليا وأن مشروع الدستور الجديد أربك كل حساباتها . مشروع الدستور الجديد ورغم معارضة بعض الأحزاب والنقابات وأغلب فصائل حركة شباب 20 فبراير له ، سيتم تمريره والمصاقة عليه ، لان الدولة جندت كل إمكانية الحكومة المالية والاعلامية والجمعوية والفئوية بما فيها حتى الزوايا الدينية ،لحث قطاع واسع من الشعب المغربي على التصويت بنعم ، بل لاحظنا أنه أثناء مسيرات وتظاهرات يوم الأحد 19يونيو ، شهدت أغلب المدن الرئيسة في المغرب ، مواجهات عنيفة بين فصائل حركات 20فبراير ،وبين مؤيدين للدستور ،تم تأطيرهم من طرف الأحزاب المشاركة في الحكومة والسلطات الأمنية ،ووزعت عليهم مبالغ مالية طائلة للترويج لمشروع الدستور الجديد ، وترديد شعارات معادية لفصائل حركة فبراير وصلت إلى درجة التخوين وإعتبارها مناهضة لمؤسسة الملكية ،رغم أن حراكها في الشارع ، هو الذي كان وراء صدور مشروع الدستور ، وليس الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة والموالية لها ، التي كان البعض منها يلوح بشعار تعديل الدستور ،كورقة ضغط في مواجهة القصر لانتزاع بعض المناصب الحكومية . إن السؤال الذي يطرح نفسه ، لدى غالبية مكونات الشعب المغربي ، أنه حتىمع الموافقة على مشروع الدستور الجديد وتطبيق بنوده ، هل غالبية الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة والموالية لها ، حتى خارجها ، هي فعلا في مستوى الاصلاحات التي وردت فيهذا الدستور وقادرة فعلا على تفعيل بنوده ، في ظل ما تعرفه من ترهل وضعف ، وغياب الديمقراطية الداخلية في تجديد هياكلها ، وسيطرة الحرس القديم على كل مقدراتها ، وحتى فساد الذمة لدى بعض قاداتها . فهل سنشهد وفي ظل الحراك السياسي والاجتماعي والاعلامي الذي يعرفه المغرب ، ربيعا تهب نسائمه على كل الاحزاب السياسية، للقطع مع مجموعة من الممارسات ، كانت ولازالت تعتبر العمل السياسي وحتى النقابي مطية للحصول على مغانم السلطة ،ووسيلة للارتقاء المهني والاجتماعي . لقد تداولت المواقع الاجتماعية على الفايس بوك وتوتير واليوتوب ، كيف أن بعض القياديين في احزاب مشاركة في الحكومة ، ردوا على أعقابهم وتم طردهم من مقرات أحزابهم ، بمناسبة تنظيم لقاءات لشرح مضامين مشروع الدستور الجديد ، لان الشباب المنتمي لهذه الأحزاب مل من رؤيتهم ، ويعتبرونهم مسؤولين ، عن تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المغرب، وأن المغرب في حاجة الآن إلى نخب جديدة ، ترتقي إلى مستوى مشروع الدستور الجديد .
