السياسي في المغرب من بين الاصلاحات الواردة في مسودة مشروع الدستور الجديد ، أن رئيس الحكومة يعين تلقائيا من طرف الملك ، حينما يحصل حزب هذا الرئيس ، على الأغلبية في الاستحقاقات التشريعية ن والسؤال المطروح ، أنه بعد الاستفتاء على الدستور والعمل به وحل الحكومة والبرلمان بغرفتيه الأولى والثانية ، ما هي الضمانات التي نص عليها هذا الدستور ، فيما يتعلق بنزاهة الانتخابات ، خاصة وأنه خلال الانتخابات التشريعية السابقة كان هناك نوعا من التسامح من طرف السلطات المغربية ، فيما يتعلق بالخروقات ، التي شهدتها الانتخابات السابقة بشقيها التشريعي والجماعية : شراء الاصوات بالمال الحرام ، تدخل السلطات المحلية في الداعية للمرشحين ، بما فيها حتى أجهزة المخابرات بكل فروعها على المستوى المحلي والجهوي ، لتزكية هذا المرشح أو ذاك .عدم تفعيل العقوبات الواردة في قانون الانتخابات ، وتعديلها وإعطائها طابعا جنائيا ، يستوجب العقوبة ، سيفرز نفس النخب التي هي محل محاسبة من طرف الحركات الاحتجاجية و التي تعود الشارع المغربي ، على رؤيتها ولمدة أكثر من ثلاثين سنة في البرلمان ومجلس المستشارين والحكومة والجماعات المحلية والقروية . ثمة حقيقة تشكل قناعة مشتركة ، لدى كل شباب حركة 20فبراير ، رغم إختراقها من طرف عناصر موالية للأحزاب المشاركة في الحكومة ، أنه إذا ما تقدمت نفس النخب السياسية للأنتخابات المقبلة ، فإنه سيتم معاقبتها من خلال صناديق الاقتراع والحيلولة دون تصدرها للمشهد النيابي والحكومي مجددا ، علىإعتبار أن المغرب ، في حاجة إلى نخب جديدة ، تقطع والى غير رجعة مع الممارسات الحزبية ، التي اضرت بالشأن العام المغربي . المكتسبات التي وردت في مشروع الدستور الجديد، ستبقى بدون معنى ، في ظل أحزاب مترهلة وضعيفة ، تنخرها الصراعات الداخلية ، وتفتقد الى الديمقراطية الداخلية ، في تجديد هياكلها ، وكذلك عجزها في تأطير الجماهير للمشاركة في تدبير الشأن العام . على مستوى أكثر من تظاهرة ، نظمنها حركات 20فبراير بالمغرب ، بعضها فئوي وبعضها وطني عام ، تم ترديد ، شعار الملكية البرلمانية وإسقاط الاستبداد ،وحتى إلغاء الفصل 19من الدستور الحالي ، ولكن ماذا عن تخليق العمل السياسي في المغرب وعلاقته بتدني نسبة المشاركة في الاستحقاقات السابقة ، بسبب عزوف الشباب عن المشاركة في العمل السياسي . هذه الهواجس ، ليست من باب المزايدة ، بل تجد تفسيرها ، في كون شباب حركة 20فبراير ، أصبحوا ينظمون إحتجاجاتهم بالأحياء الشعبية الفرعية وليس بالشوارع الرئيسية ، كرسالة موجهة للدولة ، بضرورة القطع مع الممارسات السابقة ، التي جعلت نفس النخب السياسية ، تتداول على تدبير الشأن العام منذ منتصف السبعينات .وتتحمل المسؤولية الآن ، فيما آل إليه الوضع الآن من تدهور للوضع الاقتصادي والاجتماعي لعموم الشعب المغربي .
