أورد مصدر مسؤول ل "الصباح" أن الحكومة التونسية لن تتحفظ على حضور مراقبين دوليين في الانتخابات العامة التي من المقرر أن تنظم يوم 23 أكتوبر القادم " مهما كان عدد هؤلاء المراقبين وجنسيتهم ".. وأوضح مصدرنا أن الحكومة التونسية بدأت منذ مدة محادثات مع الأممالمتحدة وجهات دولية عديدة من بينها الاتحاد الأوروبي لدراسة مقترحاتها بإرسال مراقبين أوروبيين وامميين ودوليين لمواكبة سير العملية الانتخابية بكل أطوارها في تونس بما في ذلك يوم الاقتراع العام لاختيار أعضاء المجلس الوطني الانتقالي .. وحسب مصادر من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والحكومة فان عدد مكاتب الاقتراع سيحوم حول ال7الاف و500 مكتب اقتراع أي أن عدد المراقبين والملاحظين ينبغي ان لا يقل عن عدد المكاتب وفي أقصى الحالات عن 5 الاف لضمان مراقبة حقيقية لحسن سير عملية الاقتراع وعملية الفرز. كما تتجه النية إلى تشجيع الأحزاب السياسية والقائمات المستقلة على تعيين اكبر عدد من الملاحظين في مختلف المكاتب ليتمكنوا من متابعة كل المستجدات داخل مكاتب الاقتراع وخارجها وليضمنوا بدورهم احترام مختلف الأطراف المتنافسة والهيئات المشرفة على التصويت والفرز محليا وجهويا من احسن ظروف العمل بعيدا عن مختلف اشكال التزييف والتحيل. وقد زار تونس مؤخرا عدد من المسؤولين والوفود الاوروبية والامريكية والاممية المتحدة قد زارت واعربت عن استعدادها لرصد طاقات بشرية ومادية لتامين انتقال الاف المراقبين المستقلين الدوليين والاممين لانتخابات المجلس الوطني التاسيسي . كما اعلنت الامانة العامة للامم المتحدة وحكومات عدة دول غربية انها رصدت ملايين الدنانير لتمويل عمليات انجاح الانتقال الديمقراطي في تونس من بينها المصاريف اللازمة لارسال مراقبين للانتخابات.