تونس-بناء نيوز- منى الكوكي أعلن يوم أمس أحمد الرحموني رئيس جمعية القضة التونسيين أنّ الجمعية تساند المطالب التى رفعها اعتصام القصبة 3، على رأسها استقلال القضاء وإقالة وزير العدل، لكنهم لن يشاركوا في الاعتصام. جاء ذلك في إطار ندوة علمية عقدتها جمعية القضاة التونسيين يوم امس الجمعة 15 جويلية 2011 تحت عنوان "القضاء والنزاع الانتخابي". وعن إمكانية العودة إلى الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة لمراقبة الانتخابات عن قرب أجاب رئيس جمعية القضاة التونسيين أن هذه العودة مرتبطة بتحقيق المطالب التي رفعتها الجمعية ومن ضمنها تدارك التحريف الذي جدّ على الفصل 8من المرسوم المتعلق بتأسيس المجلس التأسيسي. وقال الحمروني إنّ "دعوة المنسحبين من الهيئة إلى العودة لم تشملهم بل تمت دعوتهم لحضور الاجتماع فقط" وأبدى استعداد الجمعية للعودة وذلك لمصلحة المنتخبين وليس لمصلحة ذاتية. إلى أنّ الجمعية أرادت من هذه الندوة تشرح مدى أهمية النزاع الانتخابي، وذكّر في بداية هذه الندوة أنّ عدم توفر الضمانات الكافية لنجاح العملية الانتخابية هو من أهم الأسباب التي أدت بالجمعية إلى الانسحاب من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وأكد الرحموني على ضرورة تفعيل دور الجهاز القضاء في الانتخابات باِعتباره الجهاز الوحيد المؤهل لهذه المهمة نظرا إلى عدم انتمائه إلى أي حزب سياسي، وقال رئيس جمعية القضاة التونسيين "لا علاقة للجمعية بالقضاة الموجودين في بعض الهيئات الانتخابية فهم لا يوجدون إلا في الهيئات الفرعية". وعن دور القضاء في عملية الانتقال الديمقراطي، قال الرحموني لا يمكن أن نتحدث عن عملية ديمقراطية دون مساهمة القضاء والإعلام في العملية الانتخابية وذلك عبر مراقبة مختلف مراحلها، وحسب نفس المصدر فإنّ تدخّل القضاء في حلّ النزاع الانتخابي هو الذي يؤدّي إلى تحقق الجهات القضائية من صحّة نتائج الانتخابات ونزاهتها. وعدد الجرائم الانتخابية التي قد تحصل ويمكن الطعن فيها ومنها الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات ونفى في هذا الصدد إمكانية الطعن في النتائج النهائية للانتخابات بسبب عدم وجود محكمة دستورية في تونس تبت في ذلك، وقال إنّ "لا انتخابات دون جرائم انتخابية". واوضح أنّ آجال الطعن لا تتعدّى 48ساعة من تاريخ إعلان النتائج الأولية وتبت فيها المحكمة الإدارية خلال 5أيام، وهذا ما يعتبر تعجيزا قانونيا. وطالب وزارة العدل بالقيام بدورات تكوينية للقضاة في مجال النزاع الانتخابي لأنهم لم يتعودوا في العهد السابق التدخل في العملية الانتخابية، وفي هذا الإطار أعلن الرحموني عن أنّ المحكمة الإدارية ستعمل من 18إلى 19سبتمبر القادم في مجال النزاع الانتخابي. يذكر أنّ هذه الندوة عقدت لتسليط الضوء على أهمّ النقاط التي ستتناولها الندوة العلمية التي سيعقدها عدد من القضاة يومي 18و19جويلية بمدينة طبرقة.