عقدت جمعية القضاة التونسيين يوم أمس الأول الأحد مجلسها الوطني بأحد النزل بمدينة صفاقس وهو الخامس من نوعه منذ العاشر من مارس الماضي وذلك بحضور أكثر من مائتي قاض من كافة أرجاء الجمهورية وإشراف رئيس الجمعية الأستاذ أحمد الرحموني والبعض من أعضاء الهيئة المديرة. جدول أعمال هذا المجلس تضمن أنشطة المكتب التنفيذي في الآونة الأخيرة وأشكال تحرك الجمعية في الفترة المقبلة وتداعيات تحريف المرسوم المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومشاركة القضاة في انتخابات المجلس التأسيسي والنظر في مشروع تنقيح الفصل 13 من النظام الأساسي للجمعية والفصول المرتبطة به وقرار تنظيم المكاتب الجهوية وحركة القضاة وإعدادها ومتابعة أشغال اللجنتين المتعلقتين بالوضع الدستوري والقوانين الأساسية للسلطة القضائية، إلى جانب مسائل قضائية أخرى مختلفة. خلال هذا المجلس تحدث رئيس الجمعية أحمد الرحموني إلى الحاضرين بإسهاب كبير وتوسّع أكبر لتوضيح موقف الجمعية ومنخرطيها وطرح الإشكالية على بساط الدرس وأشار خلال تدخله بالخصوص إلى أنّ من كانوا مستشاري وزير العدل السابق التكاري هم أنفسهم مستشارو الوزير الحالي، والغريب أنّ رموز النظام القضائي الفاسد ما زالت متواصلة وتمّ تأكيدها بعد الثورة، لذلك أكّد على ضرورة إيجاد بدائل للمؤسسة القضائية عن طريق لجان إدارية تبتّ في المؤسسات القضائية، وأشار في حديثه إلى أنّ وزارة العدل تمثل الخطر الأصلي على استقلالية القضاء بالنسبة إلى جمعية القضاة باعتبارها تبحث عن بديل لها، وأشار كذلك إلى أنّ الفصل 15 كان حاضرا أكثر من المرسوم المحرّف والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأكّد على أن الوزارة انحازت إلى ما يسمى بنقابة القضاة التونسيين التي لم تعقد مؤتمرها بعد والتي لها هيئة تأسيسية ولم تحصل بعد على الصفة الشرعية لوجودها وأكدّ على وجود نية مبيتة لإقصاء جمعية القضاة بالالتفاف على شرعية تمثيليتها وأكد الأستاذ أحمد الرحموني كذلك على أنّه لا يمكن أن يبقى النظام البائد بهذا الشكل ما بعد الثورة ولا يمكن أن تكون الجمعية معزولة عن مختلف المتغيّرات والمستجدّات في البلاد وعن حركة القضاة وذكر بأنّهم قد أدخلوا ما يسمى بنقابة القضاة في النصوص التشريعية فأرادوا بذلك أن يشقوا وحدة صف القضاة، وشدّد على أنّه لا يمكن للقضاة الشرفاء تحمل تبعات مهازل المحاكمات التي تقع بعد الثورة وأشار إلى أنّ القضاة الشرفاء عانوا من الاضطهاد والإبعاد والظلم، فكانوا ضحية طيلة 50 سنة وأكّد على أنّ حركة القضاة هي المحور الأساسي وأشار إلى أنّ عقد مؤتمر استثنائي لن يكون مؤتمرا انتخابيا إنمّا سيكون مؤتمرا للتحدي، وختم بالقول بأنّ السلطة التشريعية قد تمّ حلّها بعد الثورة، في حين إنّ السلطة القضائية هي التي بقيت وستبقى... وفي حديثه اتهم الرحموني صراحة بأنّ وزارة العدل والحكومة المؤقتة هما اللتان تسببتا في ما حصل. بعد تدخله تواصلت أشغال المجلس الوطني فتناول المشاركون فيه بالنقاش ساعات طويلة كل ما جاء في جدول الأعمال وخرجوا ببيان تحصّلت " الصباح"على نسخة منه.
