قللت المحامية التونسية منية الرياحي (متخصصة في العقود والاستثمارات الدولية) من أهمية المحاكمة الغيابية للرئيس المخلوع، مشيرة إلى أنها "مجرد مسرحية أو ديكور وليست محاكمة بأي شكل من الأشكال". وأضافت في تصريح خاص لميدل إيست أونلاين "شخصيا لا أتوقع قيام محاكمة مباشرة لبن علي، وبالتالي لا أهمية لوجود محاكمة للمتهمين إلا بحضورهم". وكان القاضي عادل الجريدي قرر الخميس تأجل النظر في القضيتين المرفوعتين ضد الرئيس التونسي المخلوع وابنته نسرين وزوجها محمد صخر الماطري بتهمة الفساد والاحتيال عقاري بناء على طلب هيئة الدفاع. وقال المحامي حسني الباجي (أحد المكلفين بالدفاع عن المتهمين) إنه طلب تأجيل المحاكمة ليتمكن الدفاع من الاطلاع على ملف القضية المعرفة ب"قضية البحيرة". وأضاف "تولينا الدفاع عن المتهمين بعد تكليفنا صباح اليوم من قبل موكلينا بالدوحة صخر الماطري ونسرين بن علي بالدفاع عنهما في هاتين القضيتين، ولم نتمكن بعد من الاطلاع على ملف القضية فطلبنا التأخير، والمحكمة وافقت على تأجيل القضية للنظر في طلب هيئة الدفاع وهذا يدخل ضمن حق الدفاع في إطار المحاكمة العادلة". وكان مستشار وزير العدل التونسي محمد العسكري أكد في مؤتمر صحفي أن الأحكام التي ستصدر في القضيتين الجديدتين سيكون لها تأثير إيجابي من جهة تفعيل بطاقات الجلب الدولية للمتهمين, وكذلك في ما يخص استرجاع الأموال المنهوبة. وعلقت الرياحي بقولها "لو أرادت الحكومة التونسية استدعاء بن علي لفعلت ذلك، هناك بطاقات جلب لكنها لم تُفعّل وبالتالي هي بدون جدوى، رغم وجود معاهدة دولية بين تونس والسعودية تُلزم الأخيرة على تسليم بن علي". وأكدت على ضرورة محاكمة الرئيس المخلوع بتهمة "الخيانة العظمى والتآمر على أمن الدولة" لأنه استخدم نفوذه في تجاوز السلطة وأصدر الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، مشيرة إلى أن القضايا التي يتم طرحا الآن "لا أهمية لها".
