بعد مرحلة الاعتصام المفتوح المنتظم أمام مقر ولاية تطاوين بحي التحرير منذ أسبوعين تقريبا, دخل حوالي 13 عاملا مع عائلاتهم حسب مصادر إعلامية في إضراب جوع مفتوح بداية من يوم الأربعاء الماضي 21 جويلية 2011 كمرحلة نضالية جديدة بسبب تعرضهم إلى مظلمة مهنية يعود تاريخها إلى ما قبل ثورة 14 جانفي المجيدة . جميع هؤلاء العمال كانوا يعملون لدى إحدى شركات التنقيب عن البترول في عرض البحر بولاية صفاقس تحديدا , ومنذ يوم 6 ديسمبر 2010 تم طردهم من العمل طردا تعسفيا لأسباب تستند إلى خلفية الجهويات حسب تعبيرهم ... فقاموا بتقديم شكوى في الغرض وقدموا عرائض إلى كل من ولاية تطاوين والمكتب الجهوي للتشغيل والاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين حيث أسفرت هذه التحركات والعرائض عن اتفاق بين مختلف الأطراف تمّ بموجبه إمضاء محضر جلسة بتاريخ 9 ديسمبر 2010 يتم بمقتضاه تقديم منحة تعويضية من المشغل لفائدة العمال المطرودين خلال الفترة الماضية على أن تقوم الولاية بإدماجهم للعمل ضمن عملة الحظائر . وبقيت بنود هذا الاتفاق حبرا على لم تنفذ حتى اندلاع ثورة الكرامة يوم 14 جانفي 2011 .. وبدأ الكر والفر من جديد بين العمال المطرودين من عمله من ناحية والمشغل والأطراف الاجتماعية الأخرى من ناحية ثانية حتى بلغ عدد المحاضر الممضاة إلى خمسة محاضر جلسات إلى يومنا هذا دون تنفيذ ... وكورقة ضغط على المشغل طالب المعتصمون والي الجهة عدم تمكين هذا المشغل من ترخيص أو بطاقة الدخول إلى الصحراء لكن بدون جدوى .. ويأمل العمال من الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين بعد انتخاب مكتبه الجديد مؤخرا تحركا جادا و حلا مثمرا يضع حدا لحالة البطالة التي يعيشها العمال وعائلاتهم منذ أكثر من ثمانية شهور متتالية وتزداد الأزمة أكثر مع حلول شهر رمضان المبارك . مصدر وثيق في ولاية تطاوين أفادنا أن ملف هؤلاء العمال هو من مشمولات المكتب الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل بتطاوين و تتكفل به نقابة الأنشطة البترولية بالاتحاد وأن الإشكالية الحقيقية لهذه المسألة تكمن في عدم التزام شركة المناولة بتعهداتها تجاه حقوق العمال المطرودين وهي التي تتقاضى أجرا مقابل خدماتها من الشركات الأجنبية الأم .. لذلك تحرص الولاية على عدم تمكين شركات المناولة هذه من بطاقة عبور الصحراء إلاّ بعد خلاص العملة والتزامها بتعهداتها تجاههم وإسناد الحقوق إلى أصحابه , أما الشركات الأجنبية فلا يمكن للولاية منعها من العمل في الصحراء التونسية لأنها تربطها بتونس اتفاقيات ومعاهدات دولية وهي في حل من شركات المناولة التونسية . محمد صالح بنحامد
