أبرزت صحيفة «الأخبار» قصة مكافأة عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية التي حصل عليها عقب انتهاء خدمته. حيث نقلت الصحيفة تصريحات نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي التي أعرب فيها عن أسفه واستغرابه من إثارة موضوع مكافأة نهاية الخدمة التي حصل عليها عمرو موسي أمين عام الجامعة العربية السابق والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إعلامياً. وقال في تصريحات خاصة «للأخبار» أن ما حدث وهو إجراء متبع في عدد من المنظمات الإقليمية والجمهورية مثل مجلس التعاون الخليجي. وكشف بن حلي عن وقائع الموضوع، وقال لقد تم منح مكافأة خاصة للأمين العام بموجب قرار صادر عن مجلس الجامعة في سبتمبر عام ?2009 ?عندما تم تعديل بعض مواد النظام الأساسي لموظفي الجامعة ومضاعفة مكافأة نهاية الخدمة لهم مع بعض المزايا الأخرى في إطار محاولة استقطاب كفاءات دبلوماسية من الدول العربية?. حيث ?أصدر المجلس الوزاري قرارا نص علي منح عمرو موسي مكافأة خاصة تم تحديدها بمبلغ? 5 ?ملايين دولار يتم توفيرها من موازنة الأمانة العامة للجامعة لعامي ?1102 ?و?2102.? وأكد السفير أحمد بن حلي أن الأمين العام السابق عمرو موسى لم يكن حاضراً عند اتخاذ هذا القرار من قبل وزراء الخارجية في جلسة اقتصر حضورها علي الوزراء ورؤساء الوفود. وأضاف أن هذه المكافأة ليست مقصورة علي الأمين العام السابق ولكن ستمنح لكل من يتولي المنصب مستقبلاً?.?
الدكتور علي السلمي في شأن آخر، أوضحت صحيفة «المصري اليوم» أن الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء، قال إن الحكومة تعمل على إرساء وثيقة مبادئ فوق دستورية تجمع بين جميع الوثائق التي طرحتها القوى السياسية، وعرضها على الرأي العام، وفي حالة التوافق عليها يصدر بها إعلان دستوري. وأضاف السلمي أن الإعلان الدستور سيصدر قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، لأنه من المحتمل أن يفوز بها حزب أو أكثر. وشدد نائب رئيس الوزراء على ضرورة وجود وثيقة دستورية يتفق عليها الجميع، ويسترشد بها القائمون على وضع الدستور الجديد. من جانبها، هددت التيارات والأحزاب السياسية بالنزول إلى الشارع والتظاهر في مليونية جديدة إذا أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة وثيقة المبادئ فوق الدستورية. وقال د. محمد يسري سلامة، المتحدث باسم حزب النور السلفي، إن ما أعلنه د. علي السلمي، نائب رئيس الوزراء من تصريحات كشف فيها عن نية المجلس إصدار وثيقة مبادئ فوق دستورية، تقوم بصياغتها لجنة تابعة لمجلس الوزراء، لتصدر قبل الانتخابات القادمة في إعلان دستوري، التفاف علي إرادة أغلبية الناخبين في اختيار المسار الذي تحدد وفق استفتاء 19 مارس / آذار 2011. وأضاف في تصريح خاص لصحيفة «روزاليوسف»: "يفترض بعد الاستفتاء أن يتم إعداد الدستور بكافة مبادئه وتفصيلاته بواسطة جمعية تأسيسية مشكلة من أعضاء البرلمان المنتخب، وليس بواسطة لجنة غير مخولة بمثل هذه المهمة، ومن دون أن يستفتي الشعب علي هذه المبادئ". واعتبر يسري أن المبرر الذي قدمه نائب رئيس الوزراء لمثل هذا الإجراء، وهو ضمان عدم سيطرة فصيل علي شكل الدستور المقبل، يعد سببًا غير مقبول، لأنه ليس في نية أحدٍ ولا في تصوره ولا في قدرته الانفراد بكتابة دستور للبلاد بأسلوبٍ غير توافقي.
من جانبه، قال محمود فتحي المتحدث باسم حزب الفضيلة السلفي: "إننا ضد الالتفاف علي إرادة الشعب الذي صوت بنعم في التعديلات وبالتالي تحديد هذه المواد كان قاصرا علي مجموع الراغبين في المزايدة علي نتيجة الاستفتاء السابق". وأشار إلي أن حزبه يتفق مع أي دعوة للتظاهر مادامت أنها سلمية وتدعو للحفاظ علي مكتسبات الثورة والحفاظ علي الإرادة الشعبية بشكل ديمقراطي التي جري الاستفتاء عليها في الفترة الأخيرة خلال مارس الماضي. وأعقبت تصريحات نائب رئيس الوزراء دعوة وجهتها الجبهة السلفية للتظاهر في جميع ميادين المحافظات إذا كان هناك إصرار علي صياغة المواد فوق الدستورية. على صعيد الصحافة العربية، نقلت صحيفة «الاتحاد» الإماراتية عن صحف تونسية أن لجنة يرأسها وزير المالية جلول عياد صادرت 234 سيارة فاخرة للمقربين من الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي. ونقلت الصحف عن جهات المصادرة قولها إن أغلب السيارات وضعت تحت تصرف الجيش بانتظار بيعها أو الاستفادة منها. وقالت صحيفة «تونس ابدو» الأسبوعية إن إحدى تلك السيارات ألمانية كانت بتصرف سائق خاص لليلى الطرابلسي قرينة الرئيس المخلوع وكان بن علي أهداها إياها في عيد ميلادها وتقدر قيمتها ب1,3 مليون دينار (زهاء 700 ألف يورو). وأضافت أن الابنة الصغرى للرئيس المخلوع وزوجته وهي طالبة، كانت تملك وحدها عشر سيارات فخمة.
الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وكانت أسرة بن علي وأنسباؤه والمقربون منهم يحرصون على اقتناء الثروة ويتنافسون فيما بينهم على امتلاك أحدث موديلات السيارات. وبعض أبناء العائلة كانوا يضعون أسماءهم على لوحة أرقام السيارة ويغيرون أرقام التسجيل ويتنقلون في سيارات بزجاج أسود دون سواهم وهو أمر محظور قانوناً على بقية التونسيين. وسيطر صخر الماطري وبلحسن الطرابلسي وهما زوج ابنة بن علي وليلى الطرابلسي وشقيقها على قطاعات كاملة من الاقتصاد التونسي وبينها قطاع السيارات وتراخيص استيراد المنتجات الفخمة مثل «فورد» و«جاكوار» و«رينو». وقد فرا من تونس لحظة سقوط النظام في الرابع عشر من يناير، الأول لجأ إلى قطر والثاني في كندا. وصدرت مذكرتا اعتقال بحقهما. وفي الشأن السوري، أبرزت صحيفة «الوطن» القطرية اعتراف الرئيس السوري، بشار الأسد، بأن قوات الأمن السورية ارتكبت بعض الأخطاء في المراحل الأولى من حملة القمع ضد المتظاهرين. جاءت تلك التصريحات أثناء اجتماع الأسد مع وفد من البرازيل والهند وجنوب أفريقيا، الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي. هذا وذكرت مصادر رسمية سورية، مساء أمس الأربعاء، أن وحدات الجيش السوري أنهت خروجها من مدينة إدلب وريفها بشمال سوريا. وقالت وكالة الأنباء السورية إن وحدات الجيش غادرت أيضاً مدينة حماة شمال غرب البلاد.
شغب في بريطانيا وعلى صعيد تفجر أعمال العنف في لندن، كتبت صحيفة «القدس العربي» تحت عنوان « ثورة المهمشين في بريطانيا» أنه على مدى أربعة أيام، لم تتوقف أعمال العنف والسلب والنهب في مدينة لندن، والأكثر من ذلك أنها امتدت إلى مدن بريطانية كبرى أخرى مثل ليفربول ومانشستر وبيرمنجهام. حيث خرج آلاف الشبان المحبطين الفقراء إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم تجاه الدولة وقواتها الأمنية، والمؤسسة الحاكمة التي أغلقت معظم أبواب الأمل بحياة أفضل في وجوههم. وأضافت الصحيفة: "الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تسود العالم الغربي هذه الأيام لعبت دورا كبيرا في تفجير الاحتقان الشعبي في أوساط الطبقة المحرومة، وهذا أمر لا جدال حوله، ولكن سياسات الحكومة البريطانية في تهميش مواطنيها الفقراء، وتصعيد معاناتهم من خلال تخفيض ميزانيات الخدمات العامة، والمعونات الاجتماعية لعبت الدور الأكبر في ما رأيناه من أحداث طوال الأيام الماضية". وتابعت: "انهيار القيم الاجتماعية والأخلاقية في دول يتغول فيها رأس المال بحماية من المؤسسة الحاكمة جانب لا يجب نكرانه على الإطلاق. فالمجتمع البريطاني، خاصة في طبقاته السفلى، منهار أخلاقياً بسبب تفكك الأسرة وارتفاع حالات الطلاق، والإنجاب في سن مبكرة نتيجة الانحلال الأخلاقي والجنسي".
