جاب متظاهرون شوارع تونس، اليوم الإثنين، ردا على ما اعتبروه انقلابا على ثورتهم من قبل الحكومة المؤقتة، التي تساعد حسب رأيهم رموز النظام السابق على الإفلات من العقاب. وكان العنوان الأبرز للاحتجاجات التي شهدتها البلاد هو تطهير القضاء من الفساد والإطاحة بوزير العدل القروي الشابي، الذي وصفه البعض بأنه عميل للطرابلسية والنظام السابق.
وخرجت مسيرة من داخل المحكمة الابتدائية بتونس نظمتها مجموعة ال25 محاميا إلى مقر وزارة العدل المحاذي، وانضم إليها المئات من المواطنين، الذين هتفوا بهتافات معادية للسلطة.
وندّد محامون بهيمنة وزارة العدل على القضاء وترقية قضاة فاسدين كانوا يرعون مصالح زين العابدين بن علي قضائيا وتوجيه تهم خفيفة إلى الطرابلسية وبعض الوزراء السابقين، والحال أنهم متورطون في قضايا أكثر خطورة.
وأطلق المتظاهرون هتافات للإطاحة بالوزير الأول الباجي قايد السبسي، الذي يردد متظاهرون بأنه يسعى إلى حماية مصالح "جماعة سوسة" وأنه متورط في الالتفاف على مطالب الشعب ومساعدة رموز النظام السابق على النجاة من العقاب وتفريخ أحزاب لها جذور تجمعية...
وبدأ صدى تصريحات فرحات الراجحي الفارطة تتردد لدى الكثير من الناس الآن، حينما قال إنّ المدعو كمال اللطيف هو من يقود الحكومة في الخفى لفرض هيمنة "السواحلية" على السلطة، وهو ما نفاه اللطيف سابقا عبر وسائل الإعلام.
وخرجت اليوم مسيرة نقابية من ساحة محمد علي أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة، لكن المسيرة جوبهت بقمع من الشرطة التي هاجمت بعض المتظاهرين وأطلقت قنابل للغاز. كما خرجت مسيرة نقابية أخرى من بورصة الشغل قبل أن تلتحم في شارع محمد الخامس بمتظاهرين عن حزب التكتل من أجل العمل والحريات وحركة النهضة والديمقراطيين الوطنيين وطالب المتظاهرون باستقلالية القضاء واحتجوا على أداء الحكومة، الذي تأكد لدى العديد منهم بأنه أداء يسعى لإجهاض الثورة خاصة بتجاهل أبرز مقومات الانتقال الديمقراطي وهي المحاسبة.
ويسعى الشعب إلى إرساء محاكمة سياسية مبررا ذلك بأن الجرائم التي اقترفها الرئيس المخلوع وحاشيته كانت جرائم سياسية بالنظر إلى كونه خان القسم وقوض مبادئ الجمهورية...
وثار غضب التونسين من جديد في الآونة الأخيرة بعد السماح لرئيسة المنظمة التونسية للأمهات السيدة العقربي بالفرار إلى فرنسا رغم أن وزير المالية قام بتتبعها عدليا.
ويشاع بأنّ سيدة العقربي كانت تدير وكرا للبغاء ما جعل بحوزتها أسرار خطيرة يمكن أنّ تورط مسؤولين في ملاحقات قضائية، وهو ما سهل عملية فرارها لكتمان تلك الأسرار.
كما تسربت أنباء بأن إطلاق سراح وزير العدل السابق البشير التكاري، الذي يعتبر أداة لبن علي في تلميع صورة البلاد وفي تدجين القضاء والجمعيات (...)، جاء نتيجة تهديد التكاري بفضح العديد من الشخصيات والمسؤولين.
وحاولت الحكومة المؤقتة تبرير موقفها بشأن إطلاق سراح التكاري وفرار العقربي، لكن التبريرات التي جاءت على لسان وزير العدل لم تكن مقنعة ولم تشف غليل التونسيين، الذين يتوقون إلى معاقبة المسؤولين السابقين، الذين تورطوا في الفساد.
