في حين ينتظر الشعب التونسي الثائر التوجه الى صناديق الاقتراع لاختيار من يمثله في المجلس التأسيسي القادم، بعد مماطلة و تأجيل غير مقنع له من اللجنة العليا المستقلة للانتخابات، بدأت تتعالى أصوات لوضع شروط و عراقيل إضافية لهذا الاستحقاق تارة بتعلة الخوف مما ستبوح به صناديق الاقتراع، و التي يخشى منها أن تأتي بأعداء الديمقراطية و هم بالطبع الإسلاميون، و تورا بالخوف من الركوب على الثورة و حتى ليخيل إليك أنهم هم الذين قاموا بها أو أنهم قد أوكلت اليهم هاته المهمة من لدن شهداءنا الأبطال. و لقد بدأت الشروط بمحاولة فرض "العقد الجمهوري" و الذي وجد رفضا و استهجانا من كل الوطنيين الأحرار و الذين شمّوا فيه رائحة التآمر فمات في المهد. و ما أن استنشق الشعب التونسي أنفاسه بعد موت هذه المبادرة في مهدها حتى تعالت أصوات جديدة و هي في الحقيقة ليس سوى تقاسم للأدوار أقل ما يقال عنها أنها تآمرية لتطرح من جديد مبادرة أخرى أكثر خطورة من الأولى، خاصة بعد نجاح مشروع المناصفة في الترشحات، و تتمثل في إجراء استفتاء بالتزامن مع انتخابات المجلس التأسيسي بحجة "تحديد إطار لعمل هذا المجلس" الوليد بداية بمدته مرورا بصلاحياته لتنتهي بتحديد طبيعة الحكم في البلاد. و قد رأى مهندسو هذه المشاريع أن الشعب لا يمكنه أن يسلم نفسه للمجهول بدون شروط و بالتالي يعطي رقبته للمنتخَبين في حين أن الهدف الحقيقي من كل ذلك هو محاولة تقليم أظافر المجلس و سحب صلاحياته لمصلحة الحكومة المؤقتة الحالية أو ربما في أقصى الأحوال العمل على تطعيمها ببعض الوجوه الجديدة. و لعمري أن هذه المقترحات تذكرنا ببعض الأصوات البائدة التي كانت تعتبر أن الشعوب العربية بصفة عامة و الشعب التونسي بصفة خاصة غير ناضجة للديمقراطية و بالتالي لابد له من أخذها بتأني كالريّ الزراعي "قطرة قطرة" متناسين أن الديمقراطية و الحرية و الحقوق لا تتجزأ كما أن الشعب التونسي قد أظهر مسؤولية و نضج أكبر من سياسيه الذين ابتلوا بالوصاية عليه. و إلا بربّك فقل لي كيف لهم أن يبالغوا في أهمية و قيمة المجلس التأسيسي من جهة ثم تراهم يقلموا أظافره من جهة ثانية؟ ثم إنهم بالرغم من قناعتهم بأن الاستفتاء و لئن كان أفضل طريقة في معرفة رأي الشعوب غير أن هذا حق أريد به باطل لأنه غير ممكن من الناحية التطبيقية في حالة المجلس التأسيسي فالشعوب تقوم بالاستفتاءات للاختيار بين نعم و لا بين توجه و آخر و لا يمكنها أن تستفتى على عدة خيارات كتحديد مدة المجلس التأسيسي هل هي ستة أشهر أم سنة أم سنتان أم ثلاثة أم أكثر كما أنه لا يمكن الاستفتاء على طبيعة النظام السياسي هل هو برلماني أم رئاسي أم ثنائي أم ربما يخرج لنا بنموذج جديد للحكم! ان الشعب الذي قاد ثورته بتلقائية مطلقة و نجح في إزاحة أعتى الدكتاتوريات لهو أكبر من أن ينشئ مجلسا لا يحقق طموحاته في دولة حرة، عادلة و ديمقراطية تحقق له طموحه في الانعتاق و الحرية... كما احتجوا بأن مهمة المجلس خطيرة جدا و هي تكوين دستور. و لئن كان الدستور يعتبر من أسس الدول الديمقراطية و لكن لو فرضنا جدلا أنه كُتب و كان دون الآمال أو به بعض العيوب فان الفرصة مازالت متاحة لتنقيحه و تعديله فدول لها من العمر أكثر من مائة سنة،كايطاليا، و هي مازلت تعدل دستورها و تنقحه لأنها تعرف أن ذلك عمل بشري يحتاج الى المراجعة دائما فما بالكم بدولة وليدة؟ و لذا فاني أناشد أحرار تونس من الأحزاب الوطنية و شرفاء المجتمع المدني دون سواهم برفض هذه الأطروحات التي لا تهدف الا لفرض الوصاية على الشعب الذي لم يبلغ الحلم في حين أن شعبنا الأبي قد أعطانا دروسا في المسؤولية.... فالرجاء اتركوا المجلس التأسيسي سيد نفسه و سيضع تونس في سكة الأمان !!! رضا المشرقي - ايطاليا
