اتهم عضو بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات أطرافا في الحكومة الانتقالية بتشجيع أحزاب سياسية على خرق قرار الهيئة بمنع الاشهارالسياسي بداية من 12 سبتمبر الجاري في جميع وسائل الإعلام والوسائط الاشهارية بل حرضت تلك الأطراف-دون أن يسمها- على التمادي في ذلك..
وكشف سامي بن سلامة خلال مداخلة حول مراقبة وسائل الإعلام من اجل تغطية اعلامية متوازنة ونزيهة قدمها في ندوة نظمتها أمس النقابة الوطنية للصحفيين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، حول "الإعلام التونسي وانتخابات المجلس التأسيسي" أن اطرافا في الحكومة طمأنت الأحزاب المعنية على تحدي قرار الهيئة المستقلة للانتخابات وقالت لها:"ما عندهم ما يعملولكم".
لكن بن سلامة نزه السيد الباجي قائد السبسي الوزير الأول في الحكومة الانتقالية من التورط في تحريض بعض الأحزاب "المتنفذة" ماليا وسياسيا على المضي قدما في حملات الاشهار السياسي رغم قرار الهيئة المستقلة للانتخابات بتحجيره استنادا إلى حجج قانونية وموضوعية. وقال:" يبدو أن الوزير الأول كان صادقا في التزامه بموعد23 أكتوبر لكن الهيئة المستقلة للانتخابات والهيئات الفرعية لم تتلقى تجاوبا ايجابيا مع الإدارة خاصة في ما يتعلق بتوفير مقرات للهيئات الفرعية وتذليل الصعوبات التي تعترضها.
الاستفتاء دعوة خطيرة
وعن موقف الهيئة المستقلة من الانتخابات من الدعوة إلى استفتاء شعبي وصف بن سلامة الدعوة ب"الخطيرة" وقال بأن الهيئة غيرمعنية بتنظيم استفتاء الذي يهدف حسب رايه إلى تحجيم صلاحياته لأن ذلك لا يدخل ضمن صلاحياتها، وهو إجراء لا يصح من الناحية القانونية والتقنية، على اعتبارأن الدعوة إلى الاستفتاء يقوم بها رئيس الجمهورية، وليس رئيس جمهورية مؤقت كما هو الحال الآن، كما ان مرسوم التنظيم المؤقت للسلط العمومية لا يتيح تنظيم استفتاء. غير أنه بين أن آلية الاستفتاء الشعبي يمكن ان تكون مشروعة وممكنة بعد اعداد المجلس التأسيسي المنتخب لوثيقة الدستور الجديد لعرضه على الاستفتاء حتى يحظى بموافقة أغلبية الشعب التونسي.. وتحدث عضو الهيئة العليا المركزية المستقلة للانتخابات عن استعدادات الهيئة لإنجاح الموعد الانتخابي المنتظر وذلك على غرار احداث مركز اعلامي لمراقبة الحملة الانتخابية بداية من غرة أكتوبر المقبل.
خطة لوجيستية ضخمة
وكشف في تصريح ل"الصباح" أن الهيئة أعدت خطة لوجيستية ضخمة ومتكاملة ومؤمنة لتأمين إنجاح انتخابات 23 أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لن تسمح بحدوث خروقات كبيرة تؤثر على نتائج الانتخابات وقال :" الانتخابات لن يتم تزويرها". كما ان عملية فرز الأصوات لن تكون آلية اوعن طريق الإعلامية بل ستتم بطريقة يدوية على مستوى كل دائرة انتخابية... ولفت بن سلامة إلى أن الهيئة ستعتمد على صناديق اقتراع تخضع لمقاييس ومعايير دولية تضمن شفافية العملية الانتخابية وتمنع التلاعب بالنتائج اوتغيير الصناديق اوتزوير الانتخابات من ذلك أن صندوق الاقتراع سيكون شفافا يسمح برؤية ما يداخله، وقال إن الهيئة المستقلة للانتخابات كانت ترغب وعلى غرار ما تم في عملية تسجيل الناخبين التي اوكلت إلى المركز الوطني للإعلامية، تأمين علمية صنع الصناديق في تونس، لكن ولاعتبارات فنية ومالية تم العدول عن فكرة انتاجها محليا. وكشف على أن الهيئة ستتلقى تعاونا مع برنامج الأممالمتحدة للانماء لتمويل اقتناء صناديق الاقتراع بمواصفات أممية تضمن شفافية العملية الانتخابية، علما ان خطة تجميع وتوزيع الصناديق على مكاتب الاقتراع واعادة جمعها من جديد وتأمين نقلها وحراستها جاهزة..
صعوبة في تحديد قائمات الممنوعين من الترشح
غير انه أفاد أن الهيئة المستقلة للانتخابات لا تتحمل المسؤولية في ما يتعلق بقائمة المناشدين اوالممنوعين للترشح لانتخابات المجلس التأسيسي على اعتبار أنها لم تتمكن من الحصول على قائمة كاملة من المناشدين ولا في مسؤولي هياكل التجمع المنحل، ووجدت نفسها في مواجهة صعوبة التأكد من صحة اسماء وردت بقائمات المترشحين رغم أنها اسقطت عدة قائمات تضمنت ممنوعين من الترشح.. لكنه لم ينف امكانية "تسرب" اسماء ممنوعين من الترشح في قائمات دون التفطن اليها.. وقال إن من قام بإعداد قائمة بأسماء المناشدين تتحمل مسؤوليتها التاريخية والقانونية في هذا المجال.. مؤسسات اعلامية تتمرد.. من جهته لاحظ لطفي الحجي الوجه الحقوقي والإعلامي المعروف في مداخلة له حول "الإعلام التونسي وتغطية الانتخابات بين المعايير المهنية والتبعية للسياسيين"، على أن بعض المؤسسات الإعلامية والأحزاب بدأت تتمرد على الهيئة المستقلة للانتخابات والتأسيس لبطولات جديدة من خلال خرق قرار الاشهار السياسي. وقال:" ما يحز في نفسي هوأن تنفيذ هذا التمرد ومخالفة القانون والبطولات الواهية يتم عبر صحفيين". وهو ما لا يتماشى مع اخلاقيات المهنة الصحفية.. واتهم الحاجي بعض اصحاب المؤسسات الإعلامية الذين كونوا ثروات ضخمة من خلال الدعاية للنظام السابق وأصبحوا اليوم يدعون البطولة بالتحريض على تكريس ظاهرة "العهر الإعلامي" على حد تعبيره. من خلال التواطئ مع سياسيين وأحزاب وتيارات سياسية..
البنى القديمة تعيق الإصلاح
من جهته حذر هشام السنوسي عضو الهيئة المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال من تنامي القوى المعرقلة لإصلاح الإعلام في ظل تواجد ما اسماها ب"البنى القديمة"، سواء منها ما تعلق بالمؤسسات الإعلامية اوبالأحزاب السياسية نفسها وبالإدارة.. لافتا إلى أن الهيئة نجحت في دفع الحكومة على اصدار مرسوم يضمن حق المواطن للنفاذ إلى المعلومة والاطلاع على الأرشيف والوثائق الإدارية لكنه نبه إلى أن المرسوم تضمن بندا غريبا تفاجأت به الهيئة ولجنة الخبراء في هيئة تحقيق أهداف الثورة والمتعلق بالمادة 16التي تمنع الاطلاع على كل وثيقة "مختومة بالحبر السري" وهو ما يدعو إلى الاستغراب من المغزى وراء تضمن المرسوم لهذه الفقرة. وقال إن الهيئة حذرت من تنامي الاشهار السياسي وتأثيره السلبي لا فقط على الناخبين بل على استقلالية المؤسسات الإعلامية، لكنه أوضح أن الهيئة لا تضع قوانين بل دورها هوالاقتراح والتشاور على السبل الكفيلة بإصلاح الإعلام وتطويره والحفاظ على استقلاليته.. وانتقد السنوسي ما اسماها "الهجمات" المركزة "التضليلية على هيئة اصلاح الإعلام والاتصال إلى الحد الذي اصبحت فيه تقف موقف المدافع عن النفس وتتلقى دعوات بالرحيل من قبل بعض أصحاب المؤسسات.. كما دافع مصطفى اللطيف عضو اللجنة الفرعية للاعلام بلجنة الخبراء بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة عن المرسوم المتعلق بحرية الاتصال واحداث هيئة مستقلة للاتصال السمعي البصري التي سيكون دورها تعديليا في المشهد الإعلامي السمعي البصري، وهو اجراء يتم لأول مرة في تونس ويقطع مع الأساليب القديمة في تنظيم الإعلام ويمنع تدخل السلطة مستقبلا في مراقبة الإعلام وتنظيمه..
