رغم قرار الهيئة المستقلة للانتخابات منع الاشهار السياسي بداية من 12 سبتمبر إلا أن ذلك لم يمنع بعض الأحزاب من تحدي القرار ومواصلة القيام بعمليات اشهارية في بعض الصحف وبعض المؤسسات الإعلامية الخاصة. فقد أفاد سامي بن سلامة عضو الهيئة المركزية العليا المستقلة للانتخابات في تصريح ل"الصباح" أن وحدة مراقبة وسائل الإعلام التابعة للهيئة رصدت عدة مخالفات للقرار الصادر عن الهيئة بتاريخ 03 سبتمبر 2011 والمنشور بالرائد الرسمي تحت عدد 67 والمؤرخ في 06 سبتمبر 2011 والمتعلق بضبط قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية منع في فصله الثاني الدعاية الانتخابية في جميع وسائل الإعلام الوطنية. وتمثلت المخالفات حسب ما أفادنا به سامي بن سلامة في مواصلة قناة "نسمة" بث بعض الومضات الإشهارية، إذ تعلقت هذه الومضات يوم 12 سبتمبر الجاري فيما يخص قناة "نسمة" بحزبين هما الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي التقدمي. فقد بث الاتحاد الوطني الحر ست ومضات اشهارية على القناة المذكورة قبل نشرة الأخبار المسائية الرئيسية. أما الحزب الديمقراطي التقدمي فقد بث خمسة ومضات اشهارية على القناة المذكورة ابتداء من الساعة التاسعة ودقيقة. كما واصلت نفس القناة مخالفاتها لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الثلاثاء 13 سبتمبر الجاري وبثت ومضات اشهارية متعلقة بالحزبين المذكورين، منها 04 للاتحاد الوطني الحر و03 للحزب الديمقراطي التقدمي. ونفس الأمر بالنسبة ليوم 14 سبتمبر إذ بثت نفس القناة ست ومضات اشهارية للاتحاد الوطني الحر، وست ومضات للحزب الديمقراطي التقدمي. وجاء ايضا بتقرير وحدة المراقبة تحصلت "الصباح" على نسخة منه نشر صحيفة "الشروق" بتاريخ 15 سبتمبر اشهارا للحزب الديمقراطي التقدمي صفحة 27، كما نشرت صحيفة "الصريح" يوم 16 سبتمبر اعلانا اشهاريا لنفس الحزب صفحة 17.. وأكد عضو الهيئة المستقلة للانتخابات أن الهيئة ستقوم بنشر بيان للرأي العام الوطني تدين فيه مخالفة بعض الأحزاب لقرارات الهيئة وحث شركات الإشهار على الامتناع عن تقديم اعلانات لأطراف سياسية. وبين أن احترام الأحزاب لقرارات الهيئة له بعد أخلاقي وسياسي قبل كل شيء، ولاحظ أن الطموح إلى حكم البلاد أو المشاركة فيه يجب أن يرتبط باحترام قوانينها، مشيرا إلى أن "الشعب التونسي لم يثر ويسترجع حريته لكي يسمح من جديد بحكم البلاد أو المشاركة فيه ممن يستهتر بالقوانين التي لا تتماشى مع مصالحه متجاهلا المصلحة العليا للوطن" على حد تعبيره. وشدد بن سلامة على ضرورة امتثال المؤسسات الإعلامية لقرار الهيئة المستقلة لانتخابات بمنع الاشهار السياسي، وقال إن المؤسسات المخالفة ستحرم من الاعتماد الضروري لتغطية الانتخابات بما في ذلك متابعة الحملة الانتخابية وعمليات الاقتراع والإعلان عن النتائج وجميع النشاطات المتعلقة بالهيئة المركزية وهيئاتها الفرعية وبالمركز الإعلامي الدولي التابع لها إلا بالنسبة لصحفيي وسائل الإعلام التي تحترم قراراتها. وقال عضو الهيئة المستقلة لانتخابات أن الهيئة "اتخذت قراراتها في كنف الاستقلالية والحياد تطبيقا لالتزامها بالإشراف على كامل المسار الانتخابي وفقا لما حدده لها المرسوم عدد 27 المؤرخ في 18 أفريل 2011 الذي أحدثها، ووفقا لمقتضيات المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، واحترامها واجب لا محيد عنه بالنسبة لجميع المتداخلين في العملية الانتخابية مهما علا شأنهم." وأعلن أن الهيئة ستتخذ اجراءات ضد الأحزاب والمؤسسات الإعلامية المخالفة.
