أصدرت الهيئة المستقلة للانتخابات مؤخرا قرارا يتعلق بضبط القواعد التي يتعين على وسائل الإعلام السمعية والبصرية التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وما قبلها وتحديدا بداية من 12 سبتمبر الجاري التاريخ الذي حددته الهيئة لدخول قرار منع الاشهار السياسي والدعاية الانتخابية عبر وسائل الإعلام الوطنية. وتطبق أحكام القرار من قبل وسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة وعلى كل البرامج سواء تعلقت بالأخبارأوالمنابر السياسية أوالحوارات السياسية أوحصص الحملة الانتخابية. لكن القرار لا يشمل الصحف المكتوبة اوالالكترونية إذ حدد وسائل الإعلام السمعية البصرية دون غيرها أي التلفزات والإذاعات الوطنية العمومية منها والخاصة. وشدد القرار الذي نشر في آخر عدد للرائد الرسمي على حق وسائل الإعلام في النفاذ إلى مصادر الإعلام الرسمي الانتخابي وإلى كل أحداث الحملة، وفي الإعلام عن كل مسألة متعلقة بالعملية الانتخابية، والتعبيرعن مواقفهم حسب أخلاقيات المهنة. واجبات وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابية وعدد القرار واجبات وسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة التي يجب أن تتقيد بها على غرار مراعاة مبدأ الحياد والنزاهة عند بث التقارير، وعدم بث تصريحات تشهيرية أوتضليلية من شأنها إثارة الجدل حول العملية الانتخابية، والسهرعند اختيار مقتطفات من بيانات المترشحين وممثلي الأحزاب وتعليقاتهم على عدم تحريف المعنى العام للسياق. كما يتعين على وسائل الإعلام عند استعمالها لأرشيفها التنصيص على مرجع الأرشيف وتاريخه مع العمل على عدم تركيب الصور بما من شأنه المس من المعنى الأصلي للوثيقة، والمحافظة على التسجيلات السمعية والبصرية التي تم بثها منذ 12 سبتمبر الجاري ووضعها على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك طيلة الحملة الانتخابية ويوم التصويت وإلى حدود 3أشهر بعد التصويت، حسب ما جاء في القرار. وأكدت الهيئة على ضرورة أن تحترم وسائل الإعلام قبل بداية الحملة الانتخابية مبدأ الإنصاف في تعاملها مع ممثلي الأحزاب والمترشحين المحتملين وتسهيل نفاذهم إلى مختلف البرامج ذات المحتوى السياسي والبرامج الحوارية والنشرات الإخبارية والتعليق والنقاشات المتعلقة بهم وبمناصريهم، والتقيد خلال بث الأخبار بمبدأ الحياد والنزاهة عند تمرير الفقرات المتعلقة بمتابعة نشاط مختلف المترشحين المنتمين إلى مختلف القائمات وكذلك عند تقديم التحاليل المخصصة لمختلف الأحداث والأنشطة المتعلقة بها. وأكدت الهيئة على أن تراعي وسائل الإعلام عند التعليق على المستجدات والأحداث الوطنية الغيرمرتبطة بالانتخابات في استدعاء المترشحين للتعليق عليها الضرورة والحاجة، وأن يخضع وقت التكلم المسند إلى كل حزب أوقائمة مترشحة خلال المنابر السياسية أوالحوارات السياسية إلى قاعدة المساواة المتناسبة. ويقصد بمساواة متناسبة حسب ذات القرار أن يكون وقت التكلم ووقت الظهور المخصصين للمترشحين ولمسانديهم حسب شروط برمجة مماثلة وتتناسب مع تواجد كل قائمة أوحزب أومجموعة سياسية على مستوى كل الدوائر الانتخابية.
كشف اسبوعي
وينص قرار الهيئة المستقلة للانتخابات على أن تعد وسائل الإعلام كشفا أسبوعيا حول مشاركة مختلف المترشحين في مختلف الحصص الحوارية ذات المضمون السياسي يتضمن رصدا للمساحات التي تم تخصيصها لمختلف القائمات ومناصريها يتم توجيهها إلى الهيئة في أجل أقصاه يوم الأحد الذي يلي بث الحصص. كما يتعين على مختلف الإذاعات والتلفزات العمومية التقيد بقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في خصوص توزيع الحصص ومدد ترتيب وتمرير الحصص المتعلقة بالحملة الانتخابية، ويحجر عليها استعمال أساليب الإشهار التجاري لغاية دعاية انتخابية لفائدة المترشحين ابتداء من12 سبتمبر الجاري. مشاركة المؤسسات الإعلامية الخاصة في الحملة الانتخابية وينص القرار كذلك على أن تقدم وسائل الإعلام الوطنية الخاصة الراغبة في تغطية الحملة الانتخابية مطلبها إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أجل أقصاه15 يوما قبل انطلاق الحملة الانتخابية، وتتولى الهيئة البت والمصادقة عند الاقتضاء على البرنامج المقدم من قبل وسيلة الإعلام الخاصة في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ تقديمه، على أن تتقيد بالبرنامج المصادق عليه من قبل الهيئة في خصوص توزيع الحصص ومدد ترتيب وتمرير الحصص المتعلقة بالحملة الانتخابية. وتلتزم المؤسسات الإعلامية الخاصة إنتاج وبرمجة وبث حصص الحملة الانتخابية لفائدة جميع القائمات المترشحة دون تمييز أوتعصب طبقا لنفس الشروط المعتمدة في الغرض من قبل التلفزة الوطنية، ويحجر قطع تدخلات المترشحين خلال الحصص المخصصة للحملة الانتخابية لبث ومضات إشهارية. ويحق لحزب أومترشح تم ثلبه أوتعرض لأي نوع من التعسف جراء تصريح عبر وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابية الرد على ذلك، وعلى وسيلة الإعلام أن تجسم حق الرد في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام، والسهر على عدم بث التصريحات التي من شأنها أن تشكل مصدرا لجدل انتخابي في ظروف يكون معها حق الرد مستحيلا أوغير ذي جدوى..
قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية
كما أصدرت الهيئة قرارين آخرين في نفس التاريخ يتعلق الأول بضبط قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية الخاصة بالمجلس الوطني التأسيسي في المجالات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، والحملة الانتخابية، والصمت الانتخابي ونفقات الحملة الانتخابية.
13 سبتمبر قرعة توزيع الحصص التلفزية للحملة الانتخابية
ويتعلق الثاني بضبط شروط إنتاج وبرمجة وبث الحصص الإذاعية والتلفزية المتعلقة بالحملة الانتخابية. ومن أبرز ما جاء في القرار هو التنصيص ان تتولى مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية إنتاج الحصص المتعلقة بالحملة الانتخابية وبثها مجانا، على أن تجري الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرعة لتوزيع الحصص الإذاعية والتلفزية المتعلقة بالحملة الانتخابية يوم 13 سبتمبر الجاري، وتنطلق عملية تسجيل الحصص التلفزية للحملة الانتخابية لفائدة القائمات المترشحة يوم15 سبتمبر وينتهي يوم غرة أكتوبر المقبل. وتشرع مؤسسة التلفزة التونسية في بث الحصص إبتداء من يوم غرة أكتوبر وإلى غاية21 من نفس الشهر طبقا لنتائج القرعة. وبالنسبة للتونسيين بالخارج يشرع في بث الحصص المتعلقة بالتونسيين بالخارج ابتداء من يوم 28 سبتمبر الجاري. ويجيز القرار للمؤسسات الإعلامية الخاصة إنتاج وبث الحصص المتعلقة بالحملة الانتخابية وذلك على نفقتها الخاصة، على أن تلتزم بتسجيل وبث كل الحصص لفائدة كل المترشحين دون تمييزأوتعصب وفي نفس الترتيب الذي تبث به الحصص على قناة التلفزة الوطنية مع اقتراح موعد مخالف توافق عليه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
