قررت تونس تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي علي المحمودي إلى سلطات بلاده، بعد أن تلقت طلبًا من الإنتربول الدولي في هذا الشأن. وكشف مصدر قضائي تونسي، اليوم الخميس، أنَّ الادعاء العام التونسي أصدر الثلاثاء الماضي بطاقة إيداع بالسجن ضد المحمودي، بعد أن تلقت تونس من الإنتربول طلبًا بتسليمه إلى ليبيا لإدانته من قبل سلطات بلاده. وأوضح المصدر أنَّ تسليم المحمودي إلى ليبيا يستند لاتفاقية تعاون قضائي وقّعتها تونس وليبيا سنة 1961، وإلى اتفاقية الرياض المتعلقة بالإعلانات والإنابات القضائيَّة وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين التي وقّعتها الدول العربية عام 1983. وأضاف، أنَّه على ليبيا أن توجه إلى تونس وعبر القنوات الدبلوماسيَّة طلبًا بتسليم المحمودي في أقل من شهر، لأنَّ القانون التونسي يمنع الاحتفاظ بالمحمودي في السجن مدة تتجاوز 30 يومًا. من جهته، قال طارق كرشيد، محامي البغدادي المحمودي في تونس: إنَّ موكله دخل في إضراب "قاس" ومفتوح عن الطعام، احتجاجًا على قرار السلطات التونسيَّة تسليمه إلى ليبيا. وأوضح المحامي أنَّه "إضراب قاسٍ، لأنه إضراب عن الطعام وعن الدواء، وهذا يشكل خطرًا على صحته لأنّه مصاب بمرض السكري وضغط الدم، وسبق أن أُصيب قبل سنوات بذبحة صدرية". يُذكر أنَّ الأمن التونسي اعتقل البغدادي علي المحمودي، واثنين من مرافقيه، مساء 21 سبتمبر الجاري في بلدة "تمغزة" من محافظة توزر الحدوديَّة مع الجزائر، عندما كانوا يحاولون التسلل إلى الجزائر على متن سيارة رباعية الدفع. وأعلن النائب العام الليبي صالح البكوش الأسبوع الماضي أنَّه وجّه إلى منظمتي الشرطة العربية والإنتربول مذكرة جلب ضد البغدادي المحمودي، لمحاكمته على ارتكابه جرائم بحق الليبيين.
