رغم ما راج من حديث عن عدم اكتراث التونسي بالشأن السياسي بعد ثورة 14 جانفي واكتفائه بالمطالبة بالأمن وبمحاسبة رموز الفساد في النظام السابق وبحقه في العمل وفي تحسين جودة الحياة لضمان كرامته .. ورغم لا مبالاته وتشكيكه في مصداقية أغلب الأحزاب وفي قدرتها على خدمة التونسي وإعلاء صوته على كل الأصوات المغردة سواء في الصورة أو من وراء الستار وفي عملها على تقديم مصلحته على مصلحة ذوي الحسابات الضيقة والمصالح المشبوهة، تنطلق اليوم الحملة الانتخابية للقائمات الحزبية والائتلافية والمستقلة المتنافسة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي الذي سيتولى صياغة دستور جديد والإشراف على الشأن العام للبلاد خلال هذه المرحلة الانتقالية ويبدو أمل التونسي اليوم في نجاحها كبذرة نتمنى ان تنمو يوما بعد يوم لنصل إلى موعد 23 أكتوبر. أملٌ في أن تكون انتخاباتنا هذه بالفعل نزيهة وشفافة لنتذوق طعم الديمقراطية الذي لم نعرفه من قبل رغم ما خضناه من انتخابات منذ سنة 1956 سنة حصول تونس على استقلالها، وأملٌ أن يكون المترشحون للمجلس التأسيسي سواء في القائمات الحزبية أو المستقلة ال10937والذين سيتوزعون على حوالي 1424 قائمة في الدوائر ال 27 داخل البلاد في مستوى ما سينتظره منهم المواطن. أملٌ في أن تتمكن دائرة المحاسبات والهيئة العليا المستقلة للانتخابات من الإيفاء بوعودهما بان تكون الحملة الانتخابية مراقبة بدقة ومن ضمان حق كل المترشحين في مساحات إعلامية وفضاءات موزعة بالعدل والقسطاس بعد أن تم تحديد المسموح بها لاحتضان أنشطة الأحزاب وما ترغب في أن تعلم به مسانديها بهدف تعريف الناخبين ببرنامجها الانتخابي. وأملٌ في أن يقع تطبيق كل مقتضيات المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 أكتوبر بداية من تمويل الحملات الانتخابية وصولا إلى احترام مبدأ المساواة بين كل المترشحين سواء كانوا مستقلين أو منتمين إلى أحزاب. ... بعبارة أخرى، أن تسير الحملة الانتخابية على الأسس التي سطرت لها وأن لا نحتاج لخدمات الملاحظين الأجانب والمحليين وأن نثبت للعالم بنجاح هذا الحدث التاريخي أننا شعب متحضرولنا قيم.
