إلى أين تسير تونس بعد 9 أشهر ونيف عن ثورة 14 جانفي وقبيل أسابيع عن أول انتخابات تعددية من المقرر أن تنظم يوم 23 أكتوبر القادم؟ ماهي حجم التحديات التي تواجه البلاد والنخب قبل 10 أيام عن موعد انطلاق الحملة الانتخابية الرسمية التي يشارك فيها لاول مرة ممثلون عن مئات القائمات المستقلة وعن عشرات الاحزاب القانونية وعن 4 ائتلافات انتخابية وطنية؟ لفتح الحوار حول هذه الاشكالات وغيرها كانت لنا لقاءات مع شخصيات من مواقع مختلفة. ملف من إعداد: كمال بن يونس
د. رضوان المصمودي رئيس مركز الإسلام والديمقراطية أزمة الثقة بين العلمانيين والإسلاميين وراء هيمنة أنظمة الاستبداد والفساد
نقاط استفهام يثيرها الساسة والمثقفون الاعلاميون التونسيون منذ مدة على كل الشخصيات السياسية والثقافية وكل من يحاول أن يبرز على الساحة.. مع "التفنن" في نشر الاشاعات والاتهامات الخطيرة.. بما في ذلك النيل من الأعراض ومحاولة تقزيم كل من يحاول أن يساهم في الحياة العامة ويخرج عن موقع المتفرج في هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها تونس. من بين هؤلاء الشخصيات التي تسمع حولها تقييمات متباينة منذ ثورة 14 جانفي الدكتور رضوان المصمودي رئيس جمعية "مركز الإسلام والديمقراطية" التي تاسست بتونس بعد الثورة امتدادا لمركز اسسه مع مجموعة من النشطاء والخبراء في واشنطن قبل 12 عاما.. في هذا الحوار حديث صريح مع الدكتور رضوان المصمودي حول بعض "نقاط الاستفهام" هذه:
يتساءل البعض عن سرّ عودتك الى تونس على غرارعدد كبير من الشخصيات الثقافية والسياسية التي نجحت اقتصاديا وسياسيا في المهجر -وخاصة في الولاياتالمتحدة واوروبا وكندا- وعن سر اصراركم على المشاركة في الحياة العامة والانتخابات القادمة؟
شخصيا عدت الى تونس بعد الثورة مباشرة للمساهمة في انجاح الانتقال الديمقراطي.. ولم أكن ممنوعا من دخول تونس لذلك كنت أتردد عليها كل عام منذ سنة 2000.. آمنت شخصيا بان من واجبي وواجب كل الديمقراطيين العمل على انجاح المهام التي قامت من اجلها الثورة وعلى راسها الاصلاح السياسي والديمقراطية.. اعتبرت أن الثورة فرصة تاريخية اتيحت للشعب التونسي لبناء نظام ديمقراطي متقدم ومزدهر يكون نموذجا للدول العربية والاسلامية فيما يتعلق بالجمع بين قيم الحداثة والمعاصرة بين الهوية العربية الاسلامية والقيم الديمقراطية الكونية. عدت الى تونس رغم موقعي المريح في واشنطن لاني آمنت انه علينا ألا نضيع هذه الفرصة وان يقوم كل تونسي بما يستطيع من جهد لانجاح خيار الاصلاح وتجسيم الاحلام التي تراود النشطاء الحقوقيين والديمقراطيين منذ عقود، وقد راودتني مع مئات من الاصدقاء حيث أسسنا معا (قبل 13 عاما ) مركز الاسلام والديمقراطية في واشنطن كجمعية غير حكومية.. نحن تجمع اكاديميين امريكيين وعرب ومسلمين للبرهنة على حاجة دولنا العربية والاسلامية الى الديمقراطية المعاصرة، والى انه لا تناقض بينها وبين قيم الاسلام.
هل هذا المركز الذي أسستموه في واشنطن، ثم الجمعية التي أسستموها في تونس بعد الثورة تحت نفس الاسم، تابعان للحكومة الأمريكية أم لا؟
مركز الاسلام والديمقراطية في واشنطن مؤسسة دراسات مستقلة عن الحكومة الامريكية وتنتمي الى المجتمع المدني.. وهو مركز غير ربحي مستقل عن كل الحكومات والمؤسسات الربحية.. أسسنا هذا المركز للتاثير على السياسة الخارجية الامريكة خدمة للشعوب العربية والاسلامية وللحريات حتى ينحازوا اليها وليس الى الانظمة الطاغية والمستبدة والتي ستزول لا محالة، مثلما سقطت الانظمة المستبدة في تونس ومصر وليبيا. هدفنا الثاني هو دعم الديمقراطية والديمقراطيين في العالم العربي والاسلامي وقد نظمنا ندوات وورشات تكوينية ل8 الاف ناشط في العالم العربي حول المواطنة..
على هامش جولة رجب الطيب أردوغان في منطقتنا وتصريحاته في كل من تونس وليبيا ومصرهل تعتبرون المثال التركي نموذجا لتكريس الديمقراطية الغربية في الدول الاسلامية والعربية؟
التجربة التركية نمودج جيد للاصلاح الديمقراطي.. احزا ب المعارضة والحركات السياسية الاسلامية تعمل منذ عشرات السنين ولم يكن لها نموذج ديمقراطي عملي.. جاءت الثورة الايرانية قدمت نموذجا اعجب به المسلمون لانها وعدت في البداية بان تكون ديمقراطية.. لكن بعد 30 عاما كشف تقييم التجربة عن العدديد من نقائصها وثغراتها وفشلها.. ومنذ سنوات جاء النموذج التركي ليقدم نموذجا ناجحا سياسيا واقتصاديا لان تركيا جمعت بين قيم الاسلام والحداثة.. بين احترام الحريات والديمقراطية الكونية.. الى جانب نجاحات تركيا التنموية والاقتصادية.. وعلى الشعوب العربية كلها أن تستفيد من هذا النموذج أو المثال.. لاول مرة في التاريخ الاسلامي الحديث برزت امكانية وجود دولة معاصرة تحترم م الاسلام والقيم الديمقراطية والحداثة..
هل تقصدون أن تونس مدعوة إلى أن تستفيد من النموذج التركي بعد انتخابات 23 أكتوبر؟
بالفعل يجب ان تستفيد تونس من النموذج التركي وان تقدم اضافات إليه بحكم ثراء خبرات الكفاءات والشخصيات التونسية من مختلف التيارات والمدارس. تونس مرشحة اكثر من غيرها لانجاح التعددية والديمقراطية الكونية المعاصرة لعدة أسباب من بينها انتشار القراءات المعتدلة للاسلام داخلها. لقد زرت شخصيا كل الدول العربية مرات خلال الاعوام العشرة الماضية وتاكدت أن تونس مرشحة لان تقدم نموذجا من عمق الثقافة العربية والوطنية يكون له اشعاع عربي قد ينافس النموذج التركي عربيا واسلاميا.. تونس قادرة على تقديم نموذج للمصالحة بين الاسلاميين والعلمانيين في الوطن العربي.. لأن من اهم اسباب تاخر الديمقراطية عربيا الخوف المتبادل بين الاسلاميين والعلمانيين.. وكانت الانظمة الفاسدة والدكتاتورية تغذي دوما تلك المخاوف لتستفيد منها. منذ سنوات بادرنا في مركز الاسلام والديمقراطية ثم عبر شبكة الديمقراطيين العرب التي أسسناها في الاردن ثم في المغرب قبل 7 أعوام، الجمع بين علمانيين وليبيراليين ويساريين واسلاميين معتدلين ووفرنا فرصا للحوار بينهم وتحديد نقاط الالتقاء والخلاف.. واكتشفنا ان نقاط الالتقاء أكثرمن نقاط الخلاف.. ومن ابرزها الحاجة إلى الاصلاح السياسي والاقتصادي وتقديم المصلحة العليا للوطن على الحسابات الشخصية والحزبية والايديولوجية.. في هذا السياق جاءت شبكة الديمقراطيين العرب التي تأسست في 2004 بالعاصمة الاردنية ثم المؤتمر الاول في 2005 في المغرب واجتماع واشنطن في 2007 على هامش المؤتمرالعلمي السنوي لمركزالاسلام والديمقراطية ثم شاركنا في مؤتمر قطر المؤتمر الدولي للديمقراطية في 2008.. وقد عملت الشبكة على تقريب وجهات النظر من اجل انجاح المسار الديمقراطي.. وفي اكتوبر 2010 أصدرنا نداء الدارالبيضاء -قبل الثورة التونسية والثورات العربية بشهرين- وقعه 2400 امضاء للدعوة إلى الديمقراطية والاصلاح الشامل.
تخوفات من فوز الإسلاميين
لكن هناك في تونس وفي كامل المنطقة من يتخوف كثيرا من سيناريو فوز الإسلاميين بالأغلبية؟
هذا التخوف موجود في الاتجاهين: العلمانيون متخوفون من فوز الاسلاميين والاسلاميون متخوفون من العلمانيين.. والتخوف تغذيه القوى المناوئة للاصلاح والديمقراطية.. ان الديمقراطية لن تنجح في صورة تبرير الاقصاءات.. لن تنجح اذا اقصي العلمانيون ولن تنجح أيضا إذا تواصلت سياسات اقصاء الاسلاميين.. لان الحركات السياسية الاسلامية ليست جميعا متطرفة.. وأعتقد أن بعضها -مثل حركة النهضة التونسية وحزب العدالة والتنمية المغربي- معتدلة ويمكن للغرب ان يقيم علاقات جيدة معها.. على غرار ما حصل بين الولاياتالمتحدة والعواصم الغربية مع حزب العدالة والتنمية التركي ومع حكومة انقرة التي حافظت على العلاقات المميزة مع الغرب.. لا نريد صراعا مع الدول الغربية ولا مع الولاياتالمتحدة رغم انتقاداتنا لبعض سياسات زعاماتها.. نتعاون معها دون ان نتفق على كل النقاط.. ستفرقنا بعض المواقف والمصالح لكن الاختلافات تسوّى بالطرق الديبلوماسية.. من ايجابيات نموذج تركيا وثورات "الربيع العربي" اصلاح العلاقات بين امريكا والعالم الاسلامي وتحسين صورة العرب والمسلمين في الغرب التي تدهورت خاصة بعد 11 سبتمبر.. ومن ايجابيات مبادرة المستقلين مع مورو وبن سلامة والجورشي والكعبي وغيرهم بناء جسور حوار بين الاسلاميين والعلمانيين..
لماذا تركت امريكا وجئت لتترشح للانتخابات في تونس ضمن ائتلاف انتخابي يتزعمه المحامي عبد الفتاح مورو القيادي السابق في حركة النهضة وهو ائتلاف اعتبره البعض أكبر منافس لمرشحيها في انتخابات 23 اكتوبر؟
قائمات الائتلاف الديمقراطي المستقل التي يتزعمها الاستاذ عبد الفتاح مورو جاءت تتويجا لجهود تهدف إلى إخراج البلا د من مأزق التوتر والتشنج بين اللائكيين والاسلاميين وهو تشنج في غير محله.. رغم اختلافاتنا اعتبرنا أن النقاط التي توحدنا اكثر مما تفرقنا، من اجل مصلحة تونس وبناء اول نموذج عربي ديمقراطي ومؤسسات ديمقراطية.. كما اعتبرنا أن المستقلين والشخصيات المستقلة يمكنها ان تلعب دورا مهما بعيدا عن الانتماء الحزبي لانجاح الانتقال الديمقراطي.. قمنا بمبادرة اصدار "بيان المستقلين" مطلع جويلية بدعم أكثر من 500 شخصية ثم قررنا تكوين ائتلاف انتخابي مفتوح للمستقلين الليبيراليين والاسلاميين والعلمانيين ولنشطاء الاحزاب الذين يؤمنون بالديمقراطية وباحترام هوية تونس العربية الاسلامية.. وقد دعمت هذه المبادرة شخصيات وطنية من الحجم الكبير مثل الاساتذة عبد الفتاح مورو وصلاح الدين الجورشي والمنجي الكعبي وعدنان منصر فيما كانت مبادرة بيان المستقلين في جويلية قد لقيت دعما من قبل شخصيات في حجم الاساتذة مصطفى الفيلالي وحمودة بن سلامة وزهير بن يوسف وعبد اللطيف الفوراتي..
تقسيم الإسلاميين؟
وماذا عن علاقتكم بحركة النهضة وتهمة محاولة تقسيم التيار الاسلامي من خلال هذه المبادرة والقائمات التي يتزعمها الاستاذ عبد الفتاح مورو؟
الذين يقفون وراء مبادرة قائمات الائتلاف الديمقراطي المستقل (طريق السلامة) بزعامة الاستاذ عبد الفتاح مورو ليسوا تابعين للنهضة ولكنهم ليسوا أعداء لها.. ولا نية لاحد في التقسيم وافتعال الصراعات الوهمية.. كنت شخصيا مطلع الثمانينات متعاطفا مع "حركة الاتجاه الاسلامي".. قبل سفري الى امريكا للدراسة منذ1981 بعد الباكالوريا.. ضمن برنامج نقل التكنولوجيا الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وقد تحصلت على الدكتوراه في 1992 في التكنولوجيا من جامعة MIT.. ولم اعد الى تونس حتى عام 2000 رغم اني لم اكن مطاردا سياسيا وامنيا لاني لست منخرطا في النهضة عملت طوال 10 سنوات في البحث.. لكني شعرت ان النظام وقتها كان يسعى لقمع كل من يشتم منه رائحة المعارضة والميولات الدينية وان كان ليبيراليا مثلي.. اكتشفت بعد عشرين عاما من الدراسة والابحاث في امريكا ان سر تقدم الولاياتالمتحدة ليس التكونولجيا بل الديمقراطية. لذلك غيرت برنامجي كله واسست مع نخبة من الخبراء والجامعيين والباحثين مركز الاسلام والديمقراطية وتفرغت لهذه المؤسسة.
تقرير ويكيليكس
وماذا عن الفقرة الواردة في تقارير ويكيليكس عن دورك في ربط قياديين في حركة النهضة بمسؤولين في الخارجية الامريكية وسفارة امريكا بتونس؟
بالنسبة لعلاقاتي بالنهضة لم تكن لدي ابدا علاقة انتماء بها واعتبر انها من اكثر الحركات الاسلامية اعتدالا لذلك دافعت عن حقها في العمل السياسي والتنظم.. كما عملت خلال الاعوام الماضية على بناء علاقات حوار بين الادارة الامريكية وكل الحركات السياسية العلمانية والاسلامية وممثلي المجتمع المدني وكل المنظمات الحقوقية. وفي 2005و2006 ساهمت في تنظيم لقاءات بين ممثلين عن الخارجية الامريكية والسفارة الامريكيةبتونس مع قياديين في النهضة مثلما ساهمت في تنظيم لقاءات مع ممثلين عن تيارات حقوقية وسياسية وعلمانية. والحوار لا يعني الاتفاق والتبعية ولكن التعارف..
في تونس حدثت الثورة ولازال حراكها متواصلا والجميع يستعد لانتخابات ترشح لها نحو 16 الف تونسية وتونسي بما يوحي بازمة ثقة في الاخر وشكّ في قدرته على تمثيل غيره.. من أراد أن يكون اليوم متفائلا نظر إلى الأوضاع من زاوية الكأس غير الفارغة... ومن أراد أن يكون متشائما أقفل كل منافذ النظر وسدها ولم يترك لنا إلا احتضان النصف الفارغ للكأس... فمن احتار في تعقيدات المشهد السياسي وما آلت إليه الأوضاع يؤكد على أن البلاد وخصوصا بعد الخطاب الأخير للوزير الأول وتداعيات مسألة النقابات التابعة للأجهزة الأمنية والتي لازالت متواصلة إلى الآن متجهة في طريق أقل ما يقال عنه أن محاذيره لا تعدّ ولا تحصى وأن السير فيه صعب. أضف إلى ذلك دوامة الاعتصامات والإضرابات ومختلف حزمة الانفلاتات القضائية والأمنية والإعلامية التي ترتعش لها البلاد يوميا وانعكاساتها على الاستقرار والمردودية السياسية والاقتصادية والتنموية بصفة عامة. فمن احتار في تضاريس مشهدنا السياسي يؤكد كذلك "بأنه مليح وزاده الريح" أي بالإضافة إلى تضخم عدد الأحزاب جاءنا زخم وتغوّل القائمات المترشحة، أكثر من 1500 قائمة.. رقم مرعب!.. وكأن التونسي لم يعد يثق إلا في نفسه ولا بد عليه أن يأخذ مكانه في المجلس التأسيسي وفي كل مؤسسات الدولة الحالية أو المستقبلية ويرفض إعطاء صوته نيابة عنه ويريد تنفيذ ما يطمح إليه لنفسه وبنفسه. وألح في النهاية على أن ماكينة الدولة تدور في فراغ وهي تشبه طواحين الهواء إذا لم نقل أنها معطلة وفاقدة للمصداقية وهو يرى -في المحصلة لكل هذه الأسباب وغيرها متداخلة بعضها في بعض وهذا من ذاك وذاك من هذا- أن التشاؤم سيد الموقف ونحن قادمون على مرحلة غامضة بامتياز.. جزء من اللاعبين هم أشباح يتحركون بعيدا عن الضوء وعن إرادة الشعب وعن استحقاقات الثورة... أما من خيَّر النظر إلى نصف الكأس الآخر... غير الفارغ وأكد على أن رغم صعوبة المرحلة الانتقالية لكل ثورة وما يرافقها عادة من ضعف وقصور ووهن فمؤسسة الدولة صامدة في وجه "الشبيحة" ولها قامة سياسية محترمة ومحنكة ومتمرسة رغم اكتوائها يوميا بنار "المؤقتة" فلقد أمنت ولازالت الكثير من المحطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهامة.. رغم أن المواطن لا يستطيع عليها صبرا وإذا نظرت ثم أبصرت جيدا لاحظت أن الاقتصاد لا زال بصفة عامة قائما وفاعلا بكل دواليبه، ونسبة النمو تساوي صفر في المائة لكنها في مرحلة مثل التي نعيشها ويعيشها اقتصادنا تعتبر ايجابية جدا والخدمات العامة ومن ابرز عناوينها ما هو متصل بالصحة والمرافق العامة من ماء وكهرباء.. ونظافة شوارع.. تذكرك بأننا لسنا في موقاديشو.. وأن الحكومة في العموم -ولو بمقادير من العنت والألم استطاعت تصريف شؤون الدولة والمجتمع وتمكنت من تفكيك الكثير من الألغام التي وضعت في طريقها وابتلاع ما تصلب من المشاكل والمعوقات القاسمة لما تبقى من الشرعية والدستورية وبين هذا الرأي وذاك لابد من البحث عن ناظم سياسي لتفسير وفهم تشابك اللوحة السياسية وفك رموز الأجندات المعلنة والخفية لمختلف الأحزاب والأطياف السياسية لابد من التأكيد على دقة المرحلة الراهنة التي تتطلب وعيا عاما لاحتضان رسائل الثورة ومطالبها وعلى المسؤولية التي يجب أن يتحلى بها الجميع وأولها لجنة الانتخابات حتى تمر مرحلة 23 أكتوبر بسلام وتفتح تونس ذراعيها لكل أبنائها. والسلطة التي نهبت من الشعب تعود إلى الشعب ويكون في هذا الوطن متسع للجميع.
