يتوجه الناخبون في تونس مهد الربيع العربي الاحد الى مكاتب الاقتراع لانتخاب مجلس وطني تاسيسي في اقتراع تاريخي بعد تسعة اشهر من الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي في كانون الثاني/يناير الماضي اثر ثورة شعبية انهت 23 عاما من الحكم المطلق. وقال دبلوماسي اوروبي "انه منعطف تاريخي ولا يجوز للتونسيين ان يرتكبوا اي خطأ، العالم كله يتابع اول اختبار على درب الديمقراطية". وكان اقدام محمد البوعزيزي البائع المتجول الشاب في 17 كانون الاول/ديسمبر على احراق نفسه في سيدي بوزيدالمدينة المهمشة في وسط البلاد، اطلق انتفاضة شعبية لم يكن احد يتخيل انها ستؤدي بعد 28 يوما الى اسقاط نظام بن علي الحديدي. واضطر بن علي الذي كان يحظى بدعم الديموقراطيات الغربية الكبرى لدوره المفترض في التصدي للاسلاميين وكضامن "للمعجزة الاقتصادية" التونسية، للفرار من تونس في 14 كانون الثاني/يناير ليلجأ الى السعودية. والثورة التي تحققت في تونس بدون زعامات ولا رموز قام بها شعب تخطى خوفه ونزل الى الشارع احتجاجا على الظلم الاجتماعي والفساد الذي استفحل خصوصا في السنوات الاخيرة من النظام السابق. وبعد مرحلة موقتة متوترة تخللتها اضرابات واعتصامات وحلقات من العنف، يغلق التونسيون الاحد المقبل اول فصول انجازات ثورتهم من خلال انتخاب مجلس وطني تاسيسي من 217 عضوا. وتنطوي هذه الانتخابات على رهان كبير وتحد صعب وسط مشهد سياسي متغير ومعقد، اذ سيترتب على 7,3 ملايين ناخب الاختيار من بين 1500 قائمة مكونة من احزاب ومستقلين يرفع جميعهم شعارات الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وتتمثل المهمة الرئيسية للمجلس التاسيسي في وضع دستور جديد هو الثاني في تاريخ تونس المستقلة بعد دستور 1959. كما سيتولى المجلس تحديد السلطات التنفيذية الجديدة ودور التشريع لحين اجراء انتخابات عامة في ضوء الدستور الجديد. وفرض خيار المجلس التاسيسي في شباط/فبراير الماضي اثر تظاهرات غير مسبوقة في الشارع في تونس طالبت، بعد طرد بن علي، بتغيير جذري للنظام. ولاول مرة في تونس تنظم الانتخابات باشراف هيئة عليا مستقلة للانتخابات عوضا عن وزارة الداخلية المتهمة بتزوير الانتخابات منذ استقلال تونس في 1956. وتم اختيار نظام الاقتراع باللوائح وفق نظام النسبية مع احتساب افضل البقايا وذلك بهدف تشجيع التشكيلات الصغيرة التي لا تملك امكانيات كبيرة والتي فاق عددها المئة منذ كانون الثاني/يناير. غير ان المشهد السياسي التونسي لا تزال تهيمن عليه التشكيلات الكبرى. ويتوقع ان يحصل حزب النهضة الاسلامي الذي كان محظورا لفترة طويلة، على افضل نتيجة بحسب استطلاعات الراي التي لا يمكن الوثوق بها كثيرا. وهذا الحزب الذي يثير مخاوف، يعلن انه معتدل ويدعو الى حكومة ائتلاف موسعة "يتمثل فيها التونسيون كافة". وازاء تصاعد التطرف الاسلامي الاسبوع الماضي في اوج الحملة الانتخابية، حرصت النهضة على ان تنأى بنفسها عن السلفيين ونددت بكل اشكال العنف. ويقدم الحزب الديمقراطي التقدمي (وسط يسار) بزعامة احمد نجيب الشابي الذي كان عارض بقوة حكم بن علي، نفسه باعتباره البديل الاساسي للنهضة. ويتبنى الاتجاه ذاته حزب التكتل من اجل العمل والحريات القريب من الحزب الاشتراكي الفرنسي والذي يتزعمه الطبيب مصطفى بن جعفر. وتميز بن جعفر ونال شعبية لعدم مشاركته في اول حكومة شكلت بعد الثورة احتجاجا على ضمها رموزا لنظام بن علي. وفي المعسكر اليساري ايضا حزب التجديد (الشيوعي سابقا) الذي شكل ائتلاف "القطب الديمقراطي الحداثي" ضم خمس تشكيلات حول مشروع علماني. اما حزب العمال الشيوعي التونسي (اقصى اليسار) بزعامة حمة الهمامي فانه تميز بالخصوص بترؤس المحامية الشهيرة راضية النصراوي زوجة الهمامي احدى قائماته الانتخابية ضمن اقلية ضعيفة جدا من النساء على رأس القائمات (5 بالمئة). ومن القوى الاخرى ورثة الحزب الحاكم سابقا الذي تم حله بقرار قضائي بعد الثورة. ويصعب تحديد مفاصل هذه القوة التي تمظهرت في العديد من التشكيلات ناهز عددها الاربعين. من جهة اخرى يعكس العدد الكبير لقوائم "المستقلين" بحسب الخبراء، ارتيابا من احزاب يشتبه في انها تسعى لاغتنام الثورة وجني ثمارها في حين لم يكن لها دور بارز فيها. وتبقى نسبة المشاركة هي التحدي الكبير والعنصر المجهول في هذه الانتخابات في الوقت الذي لا يخفي فيه الكثير من الناخبين تشاؤمهم ازاء احزاب نشأت سريعا "وظهرت من تحت الارض مثل البطاطس في غضون ستة اشهر"، بحسب تعبير احدهم. أبرز القوى المتنافسة في انتخابات المجلس التاسيسي قلبت التحولات الكبيرة التي حلت بالمشهد السياسي التونسي بعد "ثورة الكرامة والحرية" الخارطة السياسية في تونس راسا على عقب ويشير الكثير من المراقبين حاليا الى الصعوبة البالغة في تبين ملامحه بشكل دقيق خصوصا وان هذه الخارطة لا تزال تتفاعل. وفي انتظار عملية الفرز الكبير التي ستحصل مع انتخابات المجلس التاسيسي الاحد القادم فان الامر الذي بات شبه اكيد اليوم هو ان الخارطة القديمة التي كانت تصنف فيها القوى السياسية وفق علاقتها بالنظام القائم او حتى وفق انتمائها الايديولوجي (اسلاميين وشيوعيين وقوميين او ليبراليين واشتراكيين) لم تعد صالحة على ما يبدو. وفي تونس حاليا اكثر من مئة حزب سياسي مرخص له مقابل تسعة احزاب قبل اقل من تسعة اشهر، غير ان نحو نصف هذه الاحزاب هي اما احزاب افتراضية او انها جنينية في طور التشكل، ويمكن تقسيم القوى السياسية الناشطة في الساحة السياسية حاليا الى عشر كيانات اساسية: - حزب النهضة الاسلامي : ابرز الاحزاب في تونس ويرشح على نطاق واسع للحصول على افضل نتيجة في الانتخابات. اسسه راشد الغنوشي في 1981 مع مجموعة من المثفقين استوحوا افكارهم من جماعة الاخوان المسلمين. تعرض للقمع خلال حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة ثم سمح له الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بالتحرك بنوع من الحرية في بداية عهده (1987-2011) قبل ان يحاربه بلا هوادة انطلاقا من بداية التسعينات. حصل على ترخيص قانوني بعيد الثورة التونسية وبدا منذ ذلك الحين ينشط مستخدما امكانيات كبيرة لكسب المزيد من الانصار. وقدم لوائح مرشحين في كافة الدوائر الانتخابية. يتهمه خصومه باستخدام "خطاب مزدوج" مطمئن في المنابر العامة ومتشدد في المساجد. لا يحتوي برنامجه على اي اشارة لتطبيق الشريعة وموقفه غامض من قضايا هامة مثل تعدد الزوجات الممنوع في تونس منذ 1956. ويقول الحزب انه قريب من طروحات حزب العدالة والتنمية التركي. - حزب التكتل من اجل العمل والحريات: اعترف به في العام 2002 وينظر اليه باعتباره حزب نخبة وسط اليسار وهو عضو في الاشتراكية الدولية. ويتزعم الحزب مصطفى بن جعفر وهو طبيب معارض منذ امد بعيد لنظام بن علي وهو يدعو الى "قطيعة فعلية" مع النظام السابق. وكسب هذا الحزب المزيد من الشعبية حين رفض بن جعفر المشاركة في اول حكومة شكلها محمد الغنوشي بعيد فرار بن علي، بداعي ضمها للكثير من رموز نظام الرئيس المخلوع. - الحزب الديمقراطي التقدمي: تاسس سنة 1983 على يد المحامي احمد نجيب الشابي (وسط يسار) مع توجهات اقتصادية ليبرالية. وتم الترخيص للحزب في عهد بن علي لكنه بقي معارضا. وهو الحزب الوحيد الذي تقوده امراة هي مية الجريبي التي تراس قائمة للحزب في تونس العاصمة. وشارك الشابي في اول حكومة للغنوشي بعد الاطاحة ببن علي ويتهمه خصومه بانه مضى بعيدا في كسب الانصار الى حد ضم عناصر من صفوف الحزب الحاكم سابقا. ويقدم هذا الحزب نفسه على انه بديل عصري للنهضة. - حزب المؤتمر من اجل الجمهورية: يتزعمه المنصف المرزوقي الاستاذ السابق في كلية الطب بسوسة. تاسس الحزب في 2001 لكن تم حظره على الفور وعاش قادة هذا الحزب في المنفى بفرنسا حتى الاطاحة بنظام بن علي في 2011. والمرزوقي طبيب يساري عرف بنضاله الحقوقي وبدفاعه عن الهوية العربية الاسلامية لتونس ويقول خصومه وعدد من المراقبين انه قريب من حركة النهضة. - حزب التجديد (الشيوعي سابقا) بزعامة الجامعي احمد ابراهيم . اتخذ منذ 1983 وجهة اشتراكية ديمقراطية وعمل بجهد على تشكيل "القطب الديمقراطي الحداثي" الذي تشكل في ايار/مايو الماضي ليضم خمسة احزاب صغيرة اخرى ومستقلين بهدف "التصدي" لصعود حركة النهضة. - حزب العمال الشيوعي التونسي: عاش زعيم هذا الحزب حمة الهمامي لفترة طويلة حياة السرية في تونس ويحظى بسمعة كبيرة نالها من 25 عاما من النضال من اجل الحريات. ويؤيد هذا الحزب النظام البرلماني وحرية التعبير للجميع بمن فيهم خصومه الاسلاميون. - تشكيلات ولدت من رحم الحزب الحاكم سابقا: يتنافس نحو 40 حزبا على القاعدة الانتخابية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي تم حله. واكثر هذه الاحزاب شهرة حزب الوطن بقيادة وزير السياحة الاسبق محمد جغام وحزب المبادرة بقيادة آخر وزير خارجية في عهد بن علي كمال مرجان. ويصعب التكهن بقدرة هذه التشكيلات على تعبئة قواعد الحزب الحاكم سابقا لكن قسما من التونسيين الذين ازعجتهم كثرة اللوائح والاحزاب لا يستبع ان يمنح صوته لبعض الشخصيات التي ظلت بعيدة عن الدائرة الاولى لسلطة بن علي. - احزاب اخرى يصفها خصومها باحزاب المقاولات مثل "آفاق تونس" بزعامة ياسين ابراهيم رجل الاعمال والوزير السابق في الحكومة الموقتة. ومن هذه الاحزاب ايضا "الاتحاد الوطني الحر" بزعامة رجل الاعمال الشاب الثري سليم الرياحي الذي يقول خصومه ان شبهات تحوم حول ثروته، ويثير هذا الحزب مشاعر مختلطة جذابة ومحيرة في آن حيث يعد التونسيين بتحقيق الكثير من الاحلام "توا (الان)" كما يقول شعاره الاساسي. وبالاضافة الى هذه القوى هناك الكثير من التشكيلات الاخرى خصوصا ذات المرجعية الماركسية العربية او العروبية او الاسلامية التي لم تبرز بالشكل الكافي في المشهد السياسي التونسي الجديد رغم الشرعية النضالية التاريخية التي يملكها بعضها.
