قررت ملاحقته قضائيًا وطالبت بتجميد أمواله في سويسرا جمعيات حقوقية في أوروبا تتهم الهاشمي الحامدي ب "الانقلاب على خيار الشعب التونسي" جنيف 28.10.2011 اتهمت جمعيات حقوقية عربية وتونسية وأوروبية الهاشمي الحامدي، الذي يقف خلف قوائم "العريضة الشعبية" في تونس، ومالك قناة "المستقلة" الفضائية، بالعمل على "الانقلاب على خيار الشعب التونسي الديمقراطي"، وذلك في أعقاب تحريضه العلني على أحداث سيدي بوزيد. وقالت الجمعيات الحقوقية، في بيان صادر عنها في ختام اجتماع عقدته في جنيف مساء الجمعة (28/10): "إن الهاشمي الحامدي عمد إلى التحريض على الخيار الديمقراطي، واستهداف الممتلكات العامة والخاصة في تونس، في أعقاب الانتخابات التي لم تحقق له ما كان يسعى إليه". وقررت الجمعيات في اجتماعها ملاحقة الهاشمي الحامدي قضائيًا في لندن بتهمة "العمل على الانقلاب على خيار الشعب التونسي الديمقراطي"، كما قررت مطالبته بالتعويض عن كل الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة والعامة، وتجميد أمواله في سويسرا. وقال البيان: "إن القضية، التي سترفع ضد الحامدي ستطالبه بالتعويض عن كل الممتلكات العامة والخاصة، في ضوء تجييره لمنبر قناة "المستقلة" الفضائية التي يديرها من لندن للتحريض على خيار الشعب التونسي". من جانبه؛ قال أنور غربي، رئيس جمعية "الحقوق للجميع" ورئيس اللجنة السويسرية للدفاع عن الشعب التونسي: "إن ما يقوم به الهاشمي الحامدي هي محاولة غير مقبولة، وتهدف إلى الالتفاف على خيار الشعب الديمقراطي، والذي شهد العالم أجمع بنزاهة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي". وشدد غربي على ضرورة "التصدي للحامدي ومغامراته غير المحسوبة، والتي قد تقود تونس إلى طريق لا يريده الشعب، الذي عانى على مدى عقود من الظلم والاستبداد وسلب الديمقراطية الحقيقية، وذلك في الوقت الذي أكد فيه الشعب التونسي مدى تعطشه للديمقراطية التي تعبّر عن رأيه دون خوف"، مشيرًا إلى أن الإقبال على الانتخابات "كان خير دليل على ذلك". وأضاف: "المدعو الهاشمي الحامدي استعمل قناته التلفزيونية لنشر الكراهية بين التونسيين وإثارته علانية للنعرة الجهوية"، لافتًا النظر إلى أن القانون البريطاني "يجرّم الدعوة للكراهية والتقاتل على أسس عرقية أو دينية أو جهوية. وعليه فإن الحامدي يمكن أن تطاله عقوبة بالسجن إلى جانب تغريم قناته أو حتى إيقاف بثها". بدوره؛ انتقد المحامي رضا العجمي، رئيس اللجنة العربية للشفافية، ما يقوم به الهاشمي الحامدي من "تحريض على التخريب ورفض ما جاءت به الانتخابات الديمقراطية"، معتبرًا أن ما يقوم به "خارج عن العرف الديمقراطي". وأكد العجمي على مضي الجمعيات الحقوقية العربية والتونسية والأوروبية في القضية ضد الهاشمي الحامدي، والتي ستحمله مسؤولية كل ما يقوم به "من أفعال خارجة عن العرف الديمقراطي، وتستهدف التخريب والتدمير للممتلكات العامة والخاصة"، مشددًا على أنه سيتم التأكيد على طلب تجميد أمواله في سويسرا "لوقف استخدامه هذه الأموال من أجل النيل من الديمقراطية في تونس والانقلاب على خيار الشعب".
