لا شك أن انتخابات المجلس الوطني التأسيسي مثلت لحظة فارقة في تاريخ تونس المعاصر خاصة وقد تميزت بكثرة إقبال الناخبين وبنزاهتها و شفافيتها باعتراف الأحزاب المشاركة فيها و الملاحظين و المراقبين من داخل تونس و خارجها ، هذه الانتخابات فصلت ما بين مرحلة أولى بدأت يوم 14 جانفي وانتهت بحلول موعد الانتخابات و هي مرحلة مؤقتة عاشتها البلاد في ضل فراغ دستوري وحكومات متعاقبة غير شرعية وأعمال عنف و فوضى لم يطلها القانون ومرحلة ثانية بدأت بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي و تستمد شرعيتها منه وهي مرحلة انتقالية لا تزال في بدايتها تؤسس لبناء الجمهورية الثانية من خلال سن الدستور و تحديد معالم الحكم القادم. المجلس الوطني التأسيسي سوف تحدد تركيبته نهائيا بعد حسم المحكمة الإدارية مختلف الطعون المقدمة لها خلال بضعة أيام و سوف يباشر أول جلساته يوم 09 نوفمبر الجاري وسوف تكون أول مهامه انتخاب رئيس له و التوافق على رئيس انتقالي للبلاد و على رئيس حكومة يتولى بدوره التوافق مع الأحزاب و القوى الوطنية على تشكيل حكومة انتقالية. نجاح هذه المرحلة الانتقالية تضع في اعتقادنا على عاتق المجلس الوطني التأسيسي مهمة وضع برامج واضحة لمؤسسات الدولة الثلاثة و نعني بها مؤسسة المجلس الوطني التأسيسي ومؤسسة الرئاسة و مؤسسة الحكومة المؤقتة ، هذه البرامج تنطلق من أهداف الثورة في المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية وهي التي يقع التوافق حولها بين مختلف القوى السياسية الفاعلة على الساحة قبل إسناد أي منصب إلى أي طرف. مؤسسة المجلس الوطني التأسيسي هي المؤسسة الوحيدة المفتوحة إلى كل من نجح في الانتخابات الأخيرة وهي التي ستتكفل بالجانب التشريعي و ستتولى صياغة دستور يؤكد على هوية تونس العربية الإسلامية وينص على انتمائها إلى الأمة العربية ويقطع مع التبعية للغرب و يكفل الحريات العامة و الخاصة للمواطنين و يقر فصل السلطات ويحدد طبيعة نظام الحكم المرتقب بالإضافة إلى مختلف القوانين التي تدعم أهداف الثورة وهو في كل ذلك سيد نفسه لا يخضع إلا لرأي الأغلبية من أعضائه. مؤسسة الرئاسة يجب تحديد صلاحياتها و علاقتها بالمجلس الوطني التأسيسي و بالمؤسسة العسكرية و الأمنية و بالحكومة الانتقالية قبل التوافق على من ستسند إليه ولا نعتقد أن أي من المرشحين لهذه الخطة و نقصد بهما الدكتور المنصف المرزوقي المعروف بفطنته و بعد نظره أو الدكتور مصطفى بن جعفر المعروف برصانته وحكمته سوف يقبلان بهذه الخطة بدون اتخاذ المحاذير اللازمة أما المرشح الثالث الذي تردد اسمه لخطة رئيس الجمهورية و نقصد به السيد الباجي قائد السبسي فلا نعتقد أنه يصلح لهذا المنصب فهو الذي صرح أكثر من مرة بأن دوره السياسي سوف ينتهي بانتهاء دور حكومته بعد انتخابات المجلس التأسيسي وهو الذي اشترط على نفسه وعلى أعضاء حكومته عدم الترشح للانتخابات وعدم ترشحه هذا يجعل رأي الناخبين فيه غير معروف ولعله غير مقبول من قبلهم وهو بذلك لا يصلح لمنصب أعلى سلطة في البلاد بالإضافة إلى أنه ليس من الذين عرضوا أنفسهم إلى السجون أو المنافي زمن الرئيس المخلوع حتى يكافئه الشعب بهذا الشرف وهو ليس من رموز الثورة ولا يمكن أن يكون رمزا للقطيعة مع العهد البائد بل على العكس من ذلك امتداد لحقبة رديئة في زمن الثورة أما إذا كانت بعض الدوائر الأجنبية هي التي رشحت السيد الباجي قائد السبسي لمنصب رئاسة الجمهورية ،كما أشيع ، فذلك كاف لوحده لرفضه وسيكون أول اختبار لقادة الثورة الجدد. مؤسسة الحكومة الانتقالية التي ستتولى تسيير شؤون البلاد خلال هذه المرحلة مدعوة هي أيضا إلى أن تتوافق على برنامج يؤمن القطيعة مع منظمتي الفساد و الاستبداد من خلال محاسبة كل من انخرط فيهما و يعيد الاعتبار إلى شهداء الثورة و جرحاها و يرفع المظالم على كل من سلطها عليه النظام البائد ويدعم استقلال القضاء و الحريات العامة و الخاصة من خلال تقنين دور المنظومة الأمنية بصفة عامة و البوليس السياسي بصفة خاصة و يرسل إلى المواطن إشارات اقتصادية واضحة من خلال التصدي لغلاء المعيشة و مراجعة قوانين الجباية المجحفة و تشجيع المستثمر على خلق مواطن الشغل هذه البرامج وغيرها هي التي تلتقي حولها الأحزاب لتحدد الآليات الكفيلة بتحقيقها قبل التوافق على من سيتولى تنفيذها ، حركة النهضة بادرت إلى إعلان التمسك برئاسة الحكومة المؤقتة استنادا إلى فوزها الساحق في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي و دعت كل الأحزاب الوطنية إلى مشاركتها الحكم باستثناء أعضاء العريضة الشعبية على خلفية موالاتهم لعدوها اللدود السيد الهاشمي حامدي وهو في اعتقادنا استثناء صائب نظرا لعلاقة هذا الأخير المشبوهة بالرئيس المخلوع ولكن الحركة لم تفصح عن برامجها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية و الوفاق مع بعض الأحزاب على تشكيل الحكومة في ضل غياب برامج واضحة لا معنى له و قد يؤدي إلى صراعات حزبية تهدد مستقبل الثورة و البلاد في ضل هذا الوضع الانتقالي الهش وهو قد يتحول بذلك من وفاق سياسي مدروس و مطلوب إلى مجرد نفاق حزبي مرفوض. د.عبد الحكيم كرشيد