تورس : الحلول والمخارج المقترحة لتجاوز المأزق

كريستيانو رونالدو يتحرك لعقد صفقة مدوية في الميركاتو عرض كمان حول العالم للعازف وليد الغربي.. رحلة موسيقية تتجاوز الحدود القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بولاية مونتانا الأمريكية تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه أعلام من بلادي: الشيخ بشير صفية (توزر): فقيه وأديب وشاعر درس في الجزائر وتونس التوجيه الجامعي.. تلميذ متميز متحصل على معدل 18 /20 طلب شعبة الطب فوجه إلى علوم الاثار حجز 735 كغ من الأسماك الفاسدة… متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة.. عاجل/ نقابة التعليم الأساسي تقرّر يوم غضب وطني وإضراب عن العمل..وهذا موعد.. عاجل/ إضراب جديد في النقل..وجلسة تفاوض مرتقبة.. تجهيزات جديدة بالمرافق الصحية بولاية زغوان عاجل/ بعد نشر مقاطع فيديو لأطفال من حفلات المهرجانات الصيفية: وزارة الأسرة تتدخل وتعلم النيابة العمومية…. على ركح مهرجان الحمامات الدولي .. لطفي بوشناق... يتسلطن الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من تزايد محاولات القرصنة بعد تجهيز 11 معبرا حدوديا بآلات متطوّرة...ملاحقة مهرّبي السيارات وكشف عصابات دولية النجم المغربي أشرف حكيمي أمام القضاء بتهمة الاغتصاب دكتورة في أمراض الشيخوخة تحذّر من اضطرابات المشي لدى كبار السن المؤدية إلى السقوط الحمامات تحتفي بالسينما التونسية الشابة في تظاهرة "نظرات..." ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي عاجل/ تعيين مدرب جديد للنادي الافريقي..وهذه التفاصيل.. انتعاشة هامة للسياحة/ هذا عدد عدد الوافدين على تونس الى 20 جويلية 2025.. رسميا/ الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم : برنامج مقابلات الجولة الافتتاحية..#خبر_عاجل سهرات فنية متنوعة تؤثث المهرجان الصيفي بمرناق من 3 اوت الى 8 اوت 2025 وزارة الصناعة تمنح شركة فسفاط قفصة رخصة البحث عن الفسفاط " نفطة توزر" نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 2025: تحسّن في نسبة الإستجابة لإختيارات المترشّحين المسرح الوطني التونسي: اعلان قبول الترشحات لمدرسة الممثل جندوبة: انطلاق أشغال صيانة طريق "سبعة مشايخ" الرابطة بين طبرقة وبوسالم عاجل/ المكتب الجامعي لكرة القدم يتخذ قرار هام.. بطولة افريقيا للبوتشيا - ذهبية ثالثة لتونس عن طريق ميساء الجويني لطفي بوشناق يتغنى بالوطن والمرأة على مسرح مهرجان الحمامات الدولي فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة 26 من أيام قرطاج المسرحية جمعية الكشاف التونسي تنظم مخيما كشفيا دوليا بجربة بمشاركة 800 كشاف من عشر دول عاجل: النقل يرجع يخدم الليلة.. الجامعة العامة تعلن نهاية الاضراب كمبوديا تعتزم ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام تحب تزور متحف ولا موقع أثري؟ نهار الأحد ما تخلّصش شنوة يلزم يكون في صندوق الإسعافات الأولية متاعك؟ الولايات المتحدة تفرض رسوماً جمركية جديدة تطال تونس وعدداً من الدول كارثة بيئيّة في بنزرت: مياه الصرف تغمر 4 هكتارات من الأراضي الفلاحية في هذه المنطقة بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار أمني على خلفية قضية مخدرات وزارة التجارة تعلن عن تحديد أسعار قصوى للبطاطا وهوامش ربح للأسماك بداية من 4 أوت عاجل/ حجز أطنان من السكر والفرينة المدعّمة واعادة ضخها بهذه الأسواق.. وزير الشؤون الدينية يُعاين جامع قرطاج ويقرّ جملة من إجراءات الصيانة للتوانسة: الصولد الصيفي ينطلق نهار 7 أوت... هذا هو اللي يلزمكم تعرفوه! مونديال الكرة الطائرة U19: تونس تحقق أول فوز على الجزائر وتقترب من المركز 21 مانشستر سيتي يودّع أحد عرّابي نجاحه : تفاصيل شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت! هل يمكن لمن قام بالحج أن يؤدي عمرة في نفس السنة؟ عاجل/ فاجعة في حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي وسقوط ضحايا.. عاجل: انطلاق موسم العمرة في تونس.. تفاصيل وإجراءات جديدة خمسة جرحى في حادث مرور خطير..#خبر_عاجل وزارة الصحة تدعو إلى الإقبال على الرضاعة الطبيعية خلال الستة أشهر الأولى من عمر الطفل على الأقل اكتشاف فصيلة دم غير معروفة عالميا لدى امرأة هندية عاجل/ ظاهرة كونية غامضة تهدد الأرض وتثير ذعر العلماء..الناسا تدق ناقوس الخطر..ما القصة..؟! عاجل: تعرف على الحكم الذي سيدير لقاء السوبر بين الترجي والبقلاوة عاجل/ إيران تفجرها وتحسم: لا عودة للمفاوضات قبل دفع الثمن الأمريكي.. خطبة الجمعة: أمسِكْ عليك لسانك موجة نوايا الاعتراف الأوروبية بدولة فلسطين: بين الرمزية والواقعية استعادة 6 قطع أثرية تمت إعارتها إلى معهد العالم العربي بباريس منذ سنة 1995..

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحلول والمخارج المقترحة لتجاوز المأزق
14 مارس انتهاء المدة الدستورية للرئيس المؤقت

رفيق بن عبد الله نشر في الصباح يوم 23 - 02 - 2011

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء المدة "الدستورية" لرئاسة فؤاد المبزع الحكومة المؤقتة التي قامت على أسس دستورية "هشة" تضمن لها الحد الأدنى من التماسك على حد تعبير أحد رجال القانون. لكن ماذا بعد انتهاء فترة ال60 يوما لو فرضنا جدلا أنها فترة دستورية؟ أي كيف سيكون عليه الوضع الدستوري للحكومة المؤقتة ولرئاستها بعد 14 مارس المقبل؟
ثلاثة سيناريوهات محتملة ينادي بها خبراء في القانون الدستوري وسياسيين قد يتم اختيار أحدها للخروج من عنق الزجاجة، اولها لجوء الحكومة المؤقتة مرة ثانية إلى مجلسي النواب والمستشارين بعد أن نالت منهما تفويضا لرئيس الدولة المؤقت لإصدار مراسيم في مرة أولى، حتى تسند "مشروعية دستورية" لبقاء المبزع على راس الحكومة وبالتالي التمديد له لفترة زمنية تنتهي بتنظيم انتخابات تشريعية، أما السيناريو الثاني فيتمثل في دعوة رئيس الجمهورية من خلال مرسوم قبل انتهاء تلك المدة إلى انتخاب مجلس تأسيسي، أما السيناريو الثالث الذي دعا إلى اعتماده البعض فيتمثل في الدعوة إلى انتخاب رئيس جمهورية جديد..
رجال قانون يحذرون
ولعل اللافت للانتباه في هذه الأيام تعالي أصوات رجال قانون وخبراء في القانون الدستوري الذين حذروا من مغبة تواصل الخروقات الدستورية والتخبط في منطق "الشرعية" و"اللاشرعية" الدستورية، إذا استمر الحال على ماهو عليه الآن. ومن أوكد المخاطر التي قد تجد الحكومة المؤقتة نفسها فيه بعد 14 مارس المقبل هو الفراغ الدستوري وانتفاء عنها أية مشروعية قانونية أو دستورية حتى تواصل عملها..إذا لم يتم التوصل إلى حل خلال هذه الفترة ( 45/ 60يوما)
سيجد رئيس الحكومة المؤقت نفسه دون تفويض دستوري، ودون صلاحيات تذكر، فقدان مجلسي النواب والمستشارين لأية شرعية أو مشروعية، وحكومة مؤقتة تنتفي عنها أية صلاحيات باستثناء مهمة تصريف الأعمال.
ومهما من يكن من أمر فإن أنصار السيناريو الأول ومن أبرزهم رموز الحكومة المؤقتة وبعض الأحزاب يرون أن الرجوع إلى مجلسي النواب والمستشارين قد يفضي شرعية دستورية على تواصل بقاء المبزع في منصب رئيس الحكومة المؤقت لأشهر أخرى إلى حين تنظيم انتخابات مجلس تشريعي جديد.
وكان الوزير الأول قد بين في عدة مناسبات أن الحكومة المؤقتة في حاجة إلى الوقت حتى تتمكن من إعداد الأرضية الملائمة لانتخبات تشريعية حرة ونزيهة لأول مرة في تاريخ تونس.
انتقادات واسعة
لكن منتقدي هذا التوجه يرون أن الحكومة المؤقتة أثارت انتقادات واسعة بسبب ضبابية عملها والأخطاء التقديرية التي وقعت فيها وتذبذب أدائها مثل تعيينات الوزراء والولاة وفي المناصب الحساسية في الإدارة وفي مؤسسات الدولة التي شابها الغموض والتردد وأثارت الشبهات وطرحت عدة تساؤلات مبهمة وجدت صدى واسعا لها لدى الشارع والراي العام الذي فقد قسم منه ثقته في أداء الحكومة، ووجد البعض الآخر نفسه في حالة ذهول وارباك بسبب التناقضات المشهد السياسي.
ويقترح معارضو هذا التوجه الإسراع بتصحيح الحكومة المؤقتة لوضعها الحالي ومهامها التي يجب ان تقتصر على تصريف الأعمال لا على التعيينات والتسميات، مثل ما يدعو إليه عدد من المحامين مثل عبد الجوار الحرازي الذي أكد على أهمية الإسراع في تحديد موعد واضح لانتخابات تشريعية من خلال سن قانون انتخابي يتوافق عليه الجميع لانتخاب مجلس نواب جديد يعد لدستور جديد.
كما أن مؤسسي مجلس حماية الثورة يقتربون من هذا التوجه، إذ يرون أن على الحكومة المؤقتة أن تقبل بوجود هذا الهيكل للمشاركة في ابداء الراي ومناقشة مشاريع الإصلاحات السياسية والاقتصادية من اهمها اقرار انتخابات المجلس التأسيس وذلك للوصول بثورة 14 جانفي إلى بر الأمان وتحقيق المبادئ التي جاءت من اجلها.
لكن أنصار الرأي الثاني يرون أن الحل الأنسب والأفضل هو الدعوة إلى انتخاب مجلس تأسيسي في أقرب وقت ممكن يقولون إنه المخرج القانوني والدستوري للحكومة المؤقتة ومن أبرز الداعين له مختصون في القانون الدستوري على غرار الأستاذ قيس سعيّد الخبير في القانون الدستوري والأستاذ في كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، الذي دعا إلى الإسراع بانتخاب مجلس تأسيسي يتولى بدوره الإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.
تعارض بين الحكومة المؤقتة والدستور
ويؤكد قيس سعيّد أن الحكومة المؤقتة تتعارض وجودها مع الأرضية القانونية والدستورية التي بنيت عليها، وأكد على ضرورة أن يتم خلال المرحلة الانتقالية الإسراع بانتخاب مجلس تأسيسي مؤقت يمكن ان يتكون من 250 نائبا أو عضوا من مهامه الأساسية وضع قانون انتخابي خاص.
ويؤمن سعيد باللجوء إلى تنظيم السلطات تنظيما وقتيا من خلال نصوص قانونية وقتية (على غرار ما تم سنة 1955) ريثما يأتي دستور جديد، لتجاوز ثغرة طول فترة مهام المجلس التأسيسي خصوصا عند الإقرار بإلغاء الدستور السابق نتيجة للثورة.
جدير بالذكر ان الفصل 57 من الدستور التونسي على أنه "عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام يتولى فورا رئيس مجلس النواب مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه ستون يوما. ولا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في صورة تقديم استقالته... وخلال المدة الرئاسية الوقتية يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة خمس سنوات...".
كما يوجد رأي آخر يؤمن بامكانية الجمع بين خيارين دستوري وشعبي، إذا قرر المجلس الدستوري أن الحكومة الحالية -وقد حلها الدكتاتور قبل رحيله- لم تعد لها شرعية، ولو في تصريف الأمور مؤقتا، وأضمن للإجماع الوطني الذي تحتاجه تونس اليوم، فالرئيس المغادر لم ينتقل للرفيق الاعلى ولم يقدم استقالته ولم يعان من عجز دائم لكي يتولى رئيس مجلس النواب صلاحيات رئيس الجمهورية فالحالة الحالية في تونس غير دستورية، أما إذا ثبت فعلا أنه توفي وغادر الحياة ولم تعلن وفاته بعد لغاية في نفس يعقوب فإن الأمر يصبح أيضا أكثر تعقيدا..
وعليه يرى بعض رجال القانون أن جميع الإجراءات المتخذة في ظل هذه الظروف تعاني من خلل دستوري ونتائج الثورة غير دستورية وغير قانونية لا سيما وان تشكيل الحكومة الجديدة لا تستند لأي اساس دستوري يذكر.
ويرى مثلا السيد أحمد السنوسي الأستاذ في كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ورئيس مخبر البحث في القانون الدستوري إن الاستحقاق السياسي لثورة 14 جانفي يقتضي إعادة النظر في الدستور الحالي وذلك ليس من خلال تأسيس دستور جديد بل باحترام العقد الجمهوري القائم على فصل السلطات والتداول على السلطة واحترام حقوق الإنسان. ويقترح "تكوين لجنة تسهر على حماية المبادئ الأساسية التي جاءت في دستور 1959 مع التخلي عن الآليات السالبة للحرية فيه".
توافق سياسي
وبين السنوسي خلال لقاء علمي انتظم مؤخرا أنه لا بد من اعتماد مجلس يسهر على حماية المبادئ العامة للدستور الحالي ويتطلب هذا الأمر اتفاقية تأسيسية استثنائية تكون بمثابة توافق سياسي بين جميع الأطراف الممثلة للطيف السياسي في تونس
كما يقتضي اتخاذ إجراءات جوهرية تتمثل في تجميد العمل بالدستور الحالي خلال المرحلة الانتقالية، واعتماد "نص انتقالي ينظم بصفة وقتية السلطات استجابة لضرورة استمرارية الحياة العامة إضافة إلى تأسيس مجلس سياسي أعلى يحظى بتمثيلية تتوافق والمشروعية الثورية ويراقب هذا المجلس كل الأعمال التي وجب القيام بها قبل الاحتكام إلى الشعب في إطار انتخابات نزيهة وشفافة."
أما الأستاذ كمال القفصي المحامي لدى التعقيب والمتخصص في العلوم السياسية والقانون الدستوري والدولي فيرى أن الوضع حالي يعتبر استثنائيا وبالتالي لا يخول الاستناد إلى الدستور، وبين أن الحكومة المؤقتة الحالية هي في حكومة تصريف أعمال لبست الشرعية الشعبية، وليس الشرعية الدستورية.
وذكر أن سلطة الرئيس المؤقت نابعة عن توافق وطني وهو ما يعني انتفاء وجود أي منازعة في ذلك، لكنه شدد على أن الاستناد إلى الدستور لإضفاء الشرعية خطأ، وقال "لا حاجة لحكومة تصريف الأعمال الحالية البتة الاستناد إلى الدستور، فرئيس الدولة المؤقت مخول أن يتخذ أي مرسوم لتنظيم الحياة السياسية والإعداد للانتخابات حرة ونزيهة وتجاوز المجلة الانتخابية الحالية إلى حين انتخاب مجلس تشريعي جديد.
أما التوجه الثالث والذي دعا له الأستاذان في القانون الدستوري صادق بلعيد، وحبيب العيادي هو في الإسراع في اصدار مراسيم قبل 14 مارس تحدد موعد لانتخاب رئيس جمهورية جديد للخروج من المأزق الدستوري، ومن مهام الرئيس المؤقت تنقيح المجلة الانتخابية وحل الغرفتين النيابيتين والإعداد لانتخابات مجلس تشريعي يتولى بدوره سن دستور جديد.
لجنة استشارية
ويرى بلعيد أن الحكومة المؤقتة يمكنها أيضا تكوين لجنة استشارية ترأس الدولة بصفة وقتية وتقوم بتصريف الأعمال وانتخاب مجلس تشريعي، وفي صورة البقاء في حالة الفصل 57 وإقرار تمديد أجل ال 60 يوما فان اعتماد الفصل 39 من الدستور في فقرته الثانية هو المخرج الوحيد من المأزق.
ومهما يكن من أمر فإن المخرج الذي يبدو أنه يحظى بتوافق رجال القانون ومعظم الأطراف السياسية وممثلي المجتمع المدني هو تحديد موعد لانتخاب مجلس تأسيسي عبر مرسوم انتخابي خاص، وذلك قبل 14 مارس المقبل والتوافق على الصيغة القانونية لصيغة حكومة تصريف الأعمال ومهامها..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.