رفض محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية، صباح اليوم الأربعاء، طلبًا للإفراج عن البغدادي المحمودي رئيس الوزراء الليبي السابق الذي قدمه محاموه وذلك غداة حكم بتسليمه إلى السلطات الليبية. وقال المبروك كرشيد منسق هيئة الدفاع عن المحمودي إن محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية "رفضت الافراج عن موكلنا كما طلبنا" مشيرا الى ان المحمودي لم يحضر الى المحكمة. واحتج كرشيد على أن رفض طلب الإفراج عن المحمودي أبلغ للدفاع "قبل البدء في المرافعة" في القضية. وأضاف: "لم يقدم لنا اي تفسير للقرار". وكانت هيئة الدفاع قد تقدمت بطلب إفراج عن البغدادي المحمودي وذلك بسبب عدم تنفيذ حكم بالإفراج عنه صدر في أكتوبر الماضي. وبررت السلطات القضائية التونسية إبقاءها المحمودي في السجن بالطلب الجديد الذي تقدمت به السلطات الليبية لتسليمه. وكان من المقرر نظر طلب التسليم في 22 نوفمبر غير أنه جرى تقديمه إلى 8 نوفمبر. وقالت هيئة الدفاع إنها ستكثف اتصالاتها على المستويين الداخلي والخارجي في مسعى لمنع توقيع رئيس الجمهورية الموقت فؤاد المبزع على مرسوم تسليم المحمودي اللازم لتسليمه فعليا. وطلبت من المنظمات غير الحكومية ومن أعضاء المجلس الوطني التاسيسي المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر "القيام بكل ما بوسعهم" لثني المبزع من التصديق على قرار التسليم القضائي. وكانت منظمة العفو الدولية اعتبرت قبل أيام أن المحمودي "إذا عاد إلى ليبيا فإنه قد يكون معرضا لمخاطر حقيقية ولانتهاكات خطرة لحقوق الإنسان خصوصا التعذيب (..) والإعدام بدون محاكمة والى محاكمة غير عادلة". وتتحفظ السلطات التونسية على رئيس الوزراء الليبي السابق منذ توقيفه مع اثنين من مرافقيه، في جنوبتونس في 22 سبتمبر الماضي، أثناء محاولته الدخول إلى أراضي الجزائر، بتهمة "الدخول إلى التراب التونسي بشكل غير شرعي". وقد وافق القضاء التونسي اليوم الثلاثاء على تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية الانتقالية. وتمهد هذه الخطوة لتقديم "أمين اللجنة الشعبية العامة" السابق، وهو أكبر مسؤول في نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي إلى المحاكمة داخل ليبيا.
