تونس (وات) - رفضت دائرة الاتهام عدد 10 بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة ظهر الثلاثاء طلب الدفاع تأجيل النظر في القضية المتعلقة بتسليم البغدادي المحمودي أمين اللجنة الشعبية العامة (رئيس الوزراء) في النظام الليبي السابق في انتظار أن تبت عشية اليوم في إمكانية تسليمه إلى المجلس الانتقالي الليبي. وكانت هيئة الدفاع قد طالبت صباح اليوم تأجيل النظر في القضية للاطلاع على الملف الذي تقدمت به السلطات الليبية نهاية الشهر الماضي بهدف تسلم المحمودي ومحاكمته في ليبيا. وأفاد محامو البغدادي المحمودي أن اتفاقية مناهضة التعذيب تنص على إمكانية امتناع الحكومات عن تسليم المطلوبين إلى سلطات بلدانهم إذا كان تعرضهم للتعذيب أو أي انتهاك لحقوقهم أمرا واردا. وبين منسق هيئة الدفاع عن المحمودي الأستاذ مبروك كرشيد أن عديد المنظمات الحقوقية العالمية وخاصة منظمة العفو الدولية عبرت عن رفضها قيام الحكومة التونسية بتسليم المحمودي إلى السلطات الليبية في الوقت الحالي معتبرة أن ذلك يعد مشاركة في جريمة يمكن أن ترتكب في حقه. وعبر كرشيد عن خشيته من أن يكون "التزام السلطات التونسية السياسي أكبر من التزامها بحقوق الإنسان وعدالة القضاء". وتجمع صباح الثلاثاء بضع عشرات من المواطنين الليبيين أمام المحكمة مطالبين بتسليم المحمودي للسلطات الليبية وفقا لاتفاقية 1961 المبرمة بين تونس وليبيا من أجل محاسبته على ما اقترفه من تجاوزات طيلة فترة حكم العقيد الليبي الراحل معمر القذافي. وحمل بعض المحتجين الذين حضر بعضهم على كراسي متحركة المحمودي "المسؤولية في نهب أموال الشعب الليبي أثناء فترة حكم القذافي وإصدار تعليمات باغتصاب الليبيات خلال الثورة" على حد تعبيرهم. ويجدر التذكير إلى أنه تم إيقاف البغدادي المحمودي مع إثنين من مرافقيه يوم 22 سبتمبر الماضي في الجنوب التونسي خلال محاولته التحول إلى الجزائر "بتهمة الدخول إلى التراب التونسي بشكل غير شرعي".