الجمعية الوطنية للتغيير .... دعوة لتوفيق الأوضاع بيان حاد ومحرض ومتهم على غرار بيانات وزارة الداخلية البائدة وغير المأسوف عليها صدر باسم الجمعية الوطنية للتغيير ضد التيار الإسلامي المصري ، وهو ما استدعى لذاكرتي ما كتبته منذ أكثر من عام وقبل ثورة 25يناير " 2\10\2010 م " بالتزامن مع الفجوة والجفوة التي نالت من العلاقة بين مكونات الجمعية الوطنية على خلفية الموقف من المشاركة في انتخابات مجلس الشعب 2010 م ، كتبت تحت عنوان "ألغام في طريق الجمعية الوطنية للتغيير" أكدت فيه على أن غياب ثقافة العمل المشترك وفكر الوصاية والاختزال ، من العقبات الكئود في طريق المحافظة على تماسك مكونات الجمعية الوطنية ، ثم ها هي العلاقة بين مكونات الجمعية تتعرض لهزات متتالية على خلفية الدستور أولاً والمواد فوق الدستورية ثم انضمام الجمعية للكتلة المصرية دون مشاورة باقي الأطراف التي كانت مكونة لهذا الكيان الوطني وأخيراً وثيقة الدكتور السلمي التي انتقدها غالبية المصريين بما فيهم الدكتور عبد الجليل مصطفى والدكتور أحمد دراج "المكون الوحيد للجمعية الآن" ، هزات متتالية عصفت بالتنسيق والارتباط الذي ظل لفترة حققت فيها الجمعية بكل مكوناتها غالبية أهدافها السبعة التي أعلنت وقتها ، تمر العلاقة الآن بين مكونات الجمعية أو ما تبقى منها بحالة من الفتور والجمود قد تصل لدرجة الانسداد لو ظل الوضع على ما هو عليه في مرحلة تتطلب المزيد من التحالف والتنسيق والتعاون والشراكة لا الفرقة والانقسام ، لذا أطرح حزمة من الرؤى والآراء حول هذه العلاقة منها : ** الجمعية الوطنية للتغيير جزء من التجربة والرصيد النضالي للحركة الوطنية المصرية وهي كيان تنسيقي وليست كيان تنظيمي لذا فالإجماع في اتخاذ القرارات ليس شرطاً وبالتالي إلزام مكوناتها بكل القرارات ليس حقاً " رؤية مع بساطتها لكنها تصطدم وبدرجة كبيرة مع ثقافة غالبية المشتغلين بالعمل العام" ** حيثيات و مبررات المواقف والخيارات والتصريحات التي قد نتفق أو نختلف فيها معتبرة في جميع الأحوال ومن كل التيارات لأنها رؤى وحق مكفول لمكونات الجمعية ولا وصاية لأحد على احد لكن يجب الإعلان عن المواقف وبوضوح ** ضرورة إعادة النظر في الجمعية الوطنية بمكوناتها وأهدافها وبرامجها لتناسب طبيعة مرحلة ما بعد الثورة وذلك بوضع هيكل وبرنامج توافقي جديد أو يكون البعض أو الكل في حل من هذا الارتباط ، حلُ يحكمه الود والاحترام المتبادل بعيداً عن التشهير والتجريح وفرض الوصاية ** أن تكون خيارات البعض هي الحق المطلق ومن خالفه فهو خائن للجماعة الوطنية أو مقدم مصلحته على مصلحة الوطن أو اتهامه بعقد صفقات مع النظام المستبد تارة أو المجلس العسكري تارة أخرى ..... رؤى تحتاج للمراجعة بل تؤكد أن الفكر القائم مازال بحاجة للمزيد من الإنضاج . ** الجمعية الوطنية والكتلة المصرية والتحالف الوطني والتحالف الديمقراطي كيانات قد يُكتب لها النجاح بمزيد من التعاون والتقارب وقد تكون النتائج عكس ذلك ، لكن في جميع الأحوال ما تقوم به الأحزاب والجمعية مبادرات يتحمل فيها أطرافها مسئولياتهم الوطنية ، وكما يقولون " ليس الفشل في عدم تحقق الهدف .... لكن الفشل ألا تجرب" خلاصة الطرح .... التحول الديمقراطي لبناء مصر ما بعد 25 يناير مشوار شاق ومرهق بل وأصعب مما يتصوره البعض ، وبالتالي فهذه المهمة لا يقوى عليها فصيل منفرد وهي مهمة كل المصريين ، وعلى المتصدرين لها أن يتسموا بوضوح الرؤية وواقعية التصور ومرونة الحركة وطول النفس وقوة الإرادة ومتانة البنيان وتحمل التبعات وأخيراً الحوار المثمر في الغرف والقاعات لا الصحف والفضائيات وهذه إشكالية مضافة .
محمد السروجي مدير مركز النهضة للتدريب والتنمية / مصر