التلاعب ببيانات إدارية رسمية والعبث بقاعدة البيانات وتجاوزات أخرى بصفاقس تحيلنا حتما إلى ملف المناطق الزرقاء المثير للجدل القانوني والقضائي الذي طال والي صفاقس السابق وكاتب الدولة للداخلية والكاتب العام للبلدية وكأن بلدية صفاقس بؤرة الأزمات المستديمة حتى بعد الثورة قد تعجز النيابة الخصوصية المؤقتة لتصريف الشأن البلدي خلال فترة انتقالية محدودة زمنيا ولا تتجاوز السنة عن تذليل صعوباتها ناهيك حل أزماتها المتراكمة في ظل منظومة الفساد التي خلفها نظام المخلوع. "الصباح" اتصلت بالمسؤول عن إدارة الإعلامية المهندس الرئيسي المتخصص في السلامة المعلوماتية وهو سابع مسؤول في هذا الصدد منذ تركيز وحدات الإعلامية ببلدية صفاقس في بداية التسعينات حيث اضطر جميعهم ودون استثناء إلى التخلي عن مسؤولياتهم في ظل اعتراضاتهم على منظومة الفساد المتقادمة بالبلدية تقاليدوسلوكا وتصرفا وقد أدلى بمجريات إدارية خطيرة من وجهة نظره رأى فيها مفاسد وتهديدات لسلامة المعلومات الإدارية واختراقا للمنظومات تكررت من جهات لها مصالح في طمس المعلومات التي تحيل إلى الفساد الإداري.
رفض ومشادات كلامية
تعود الأزمة الحالية إلى مراسلة صادرة عن المسؤول عن الإدارة والإعلامية مؤرخة في غرة أوت المنقضي إلى رئيس النيابة الخصوصية بعد الثورة نجيب عبد المولى أحاطه فيها علما بحصول خروقات خطيرة -من وجهة نظره المتخصصة للمنظومة المعلوماتية البلدية- من جهات إدارية مختلفة لموزعات قاعدة بيانات منظومة التصرف في موارد الميزانية المعروفة اختصارا ب GRB وهي المنظومة المستغلة من طرف العديد من البلديات باستثناء بلدية صفاقس بسبب الصد الممارس من أطراف إدارية بلدية وغيرها من الصعوبات الموثقة من قبل المسؤول المذكور وهو الذي يؤكد على أن المنظومة هي حاليا جاهزة للاستغلال بل و منذ أواخر 2010 بعد قيام مكتب الدراسات المكلف من الإدارة العامة للجماعات المحلية بدورات تدريبية على المنظومة لفائدة الأعوان، إلا أن نجيب عبد المولى المكلف بمهام رئاسة بلدية صفاقس تغاضى عن تلك الإفادة على خطورتها حسب تقديره، بل إنه دخل في مشادات كلامية مع المعني كانت أولها خلال الجلسات الأولى للنيابة الخصوصية المنصبة منذ بداية جوان المنصرم.
صمت
المهندس المتخصص في السلامة المعلوماتية أكد ل"الصباح" أنه يملك الحجج والأدلة الصريحة والإثباتات العلمية والقانونية الكافية لإدانة أطراف إدارية كثيرة لها المصلحة في طمس بيانات الإثبات لمفاسد الجهاز الإداري خلال المجالس البلدية زمن نظام حكم المخلوع ، والتي تحينت الفرصة لمغالطة النيابة الخصوصية وأخذها على حين غرة باعتبار عدم الإلمام بملفات الفساد تلك خاصة وأن المعني تصدى لأغلب عمليات الخرق السابقة وتمكن من رصدها وتحديد المسؤولين عنها، لذلك فهو يتهيب من أن يكون الصمت الذي التزمه رئيس النيابة الخصوصية من قبيل التكتم على الفساد رغم صدور عديد التقارير الرقابية المثبتة للمفسدين والذين ذكرت أسماؤهم في آخر تقرير نشرته دائرة المحاسبات فيما لزم المجلس البلدي المعين الصمت تجاه هؤلاء المدانين حسب التقرير المذكور بل وجوزي بعضهم بتكليفهم بمسؤوليات دقيقة خلال الفترة القليلة الماضية، وأكثر من ذلك فقد نجح هؤلاء في تأليب رئيس النيابة الخصوصية عليه عبر الوشاية المغرضة والتلفيق الكاذب فكان الاستهداف.
حرب المراسلات
يبدو أن التقييم الذي تقدم به مسؤول الإعلامية ببلدية صفاقس والذي تحدث فيه عن غياب الجدية وانعدام المسؤولية وافتقاد الرغبة في الإصلاح والتطهير بعد الثورة لرموز الفساد دفع المعني إلى طلب التخلي عن المهام الموكولة إليه، حينها بدأت عمليات مختلفة من الاختراق السافر حسب تقييمه التقني للمنظومة المذكورة وتزامن ذلك مع طلب رئيس النيابة الخصوصية من المسؤول المذكور تسليمه كافة مفاتيح العبور السرية إلى المنظومة، الأمر الذي جعل المسؤول يطالب بإجراءات تؤمن سلامة المعلومات وإثباتات الخروقات الفاسدة والمتكررة للمنظومة، و بما يضمن ملاحقة المخترقين ومحاسبتهم علاوة عن تأمين سلامة إجراءات التسليم والتسلم للخطة وبما يحفظ حرمة الإدارة البلدية على أن تلك التوجهات تتطلب من منظور المسؤول البلدي ضرورة حضور خبير مختص للإشراف التقني عليها إلا أن تغاضي رئيس النيابة الخصوصية عن هذا المطلب حسب المراسلات المتبادلة بين الطرفين والتي تجاوز عددها العشرين والتي تحصلت"الصباح" على عينة منها من المعني انزاحت بهذه الأزمة من الإجراء الإداري إلى الوجهة القضائية.
إيقاف التكليف وتغيير الأقفال
بعد يأس مسؤول الإعلامية البلدي من إمكانية إحضار خبير قضائي في المعلوماتية بما يضمن كشف الاختراقات قبل التخلي عن المسؤولية المناطة بعهدته، وفي ظل إمعان الجهة المعينة على رأس بلدية صفاقس على رفض تسخير الخبير واتجاهها إلى تعيين بديل عن المسؤول المذكور رغم تراجعه عن طلب التخلي عن مسؤولياته حسب مكتوب تحصلنا على نسخة منه، اضطر المتظلم إلى تقديم إذن على عريضة إلى الرئيس الأول للمحكمة الابتدائية بصفاقس طالبا فيه تعيين خبير عدلي مختص في السلامة المعلوماتية وعلى حسابه الخاص حسب ما طلبه رئيس النيابة الخصوصية الذي اعتبر أنه لا داعي أولا ضرورة لذلك إطلاقا بل رآه من قبيل العموميات حسب وصفه رغم سابقية الاتفاق بين الطرفين في جلسة رسمية سابقة على أن يقع اثبات اختراق الموزعات بحضور خبير قضائي متخصص على ما أعلمنا المتظلم، إلا أن قرار الجهات القضائية بتمكين الطالب من خبير قضائي في السلامة المعلوماتية وعلى حسابه الخاص جعل البلدية تعترض قضائيا إثر ذلك عن هذا القرار وهو ما اضطر المعني إلى إحضار عدل منفذ إلى مقر البلدية من أجل المعاينة حينما اكتشف أن الجهة البلدية قامت بتغيير أقفال قاعة الموزعات serveurs حيث تخزن كافة بيانات المنظومة المعلوماتية البلدية.
رئيس النيابة الخصوصية يوضح
"الصباح" اتصلت بنجيب عبد المولى رئيس النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس فأكد أنه ومنذ توليه المسؤولية المؤقتة كان متحفزا لتفعيل المنظومة المعلوماتية باعتبارها العصب الأساسي للعمل الإداري البلدي ضمانا لفعالية أداء العمل البلدي وحفاظا لحقوق المواطنين وخدمة مصالحهم بمختلف الإدارات الفرعية، وضمن هذا الحرص يندرج تدخله لمراجعة وتقييم أداء الإدارة الفرعية للتأهيل والإعلامية حيث اكتشف بعد الاستشارة والمسح أن منظومة GRB قاعدة بيانات منظومة التصرف في موارد الميزانية عديمة الاستغلال وأن البلدية أنفقت أموالا طائلة لاستغلال هذه المنظومة إلا أنه وللأسف لم تستغل أيا من تلك التطبيقات الإعلامية رغم أن المنظومات الإعلامية سريعة التلف الرمزي بفعل التقادم الزمني لطبيعة تسارع المستجدات في مجال صناعة الذكاء، على أن المسؤول المذكور يعتبر السبب الرئيسي في هذا"التخلف" المعلوماتي ببلدية صفاقس وأنه منذ الجلسة الأولى لهيئة النيابة الخصوصية طلب من المعني تقديم حصيلة نشاط وحداته إلا أن التقييم كان هزيلا خاصة بعد الاستشارات المجراة في هذا الصدد غير أن المعني كان سريع التشنج إزاء ذلك رافضا لكل التقييمات التقنية والفنية لأدائه، على أن هذا المسؤول تقدم رسميا وبعد مغادرته المجلس بطلب إعفائه من التكليف بمهام إدارته الفرعية ، وبعد أن اعتذر عن تحمل المسؤولية عما وصفه بأنه خروقات اكتشفها لمنظومة GRB وأنه قام بإعادة تفعيل المنظومة وإصلاح ما خربته الاختراقات المزعومة نتساءل لم يقوم من جهته بعمليات الإصلاح تلك والحال أنه يدعي الحرص على محاسبة المخترقين؟ بل وأكثر من ذلك فقد رفض المكلف بإدارة الإعلامية الإجابة عن المساءلات الفنية الموجهة إليه في هذا الصدد والتي من بينها تحديد الجهات المخترقة للمنظومة ومن له مصلحة في ذلك ومن بيده مفاتيح الدخول وغيرها من الأسئلة التي هي في مجال اختصاصه بصفته المسؤول الأول عن الأمن المعلوماتي بالإدارة البلدية وهو لازال إلى اليوم مستعصيا عن الجواب وعن مطالب رئيسه المباشر. أما بخصوص إصرار المسؤول على استقدام خبير قضائي فنحن قمنا فعلا بمراسلة الوزارة التي أرسلت خبيرا في السلامة المعلوماتية وآخر من الشركة المنتجة لمنظومة GRB حيث أكدا أن الدخول إلى المنظومة واختراقها وإن حصل جدلا فليس بالضرورة بغاية الإتلاف للمحتويات أو المقاصد التخريبية وليس كما ذهب إليه ذلك المسؤول.
