الحوار نت وكالات تونس تتالت الإحتجاجات والمظاهرات في قفصة وتطوّرت واشتدّ أوارها وتجاوزت حدها ووصلت إلى عمليات حرق وإتلاف للمؤسسات والمرافق العامة مما يوحي أن الدافع يتجاوز الإعلان عن نتائج المناظرة في شركة فسفاط قفصة ومما يؤشر على ذلك ما أورده موقع كلمة أن "مجهولين قد عمدوا إلى إضرام النار في مقرّ الإتحاد المحلي للشغل بالمظيلة في وقت مبكّراليوم، وذلك إثر مغادرة الوحدات الامنية المشتركة المدينة ، وإخلائها تماما من أي عنصر أمني ". وتفيد الأخبار الواردة من هناك أن أطرافا تريد توجيه التحركات الإحتجاجية إلى مسار آخر مستغلين الإنفلات الأمني . وقد أصدر الإتحاد العام التونسي للشغل بيانا دعا إلى عدم المساس بالمؤسسات العمومية والخاصة وعدم الحرق كما دعا الحكومة أن تعتمد سياسة تشغيلية عادلة . ومن جهة أخرى انعقد مجلس وزراء للحكومة المستقلة –وهي الآن تقوم بتصريف الأعمال - "بتأجيل الإعلان عن بقية نتائج مناظرة الانتدابات في شركة فسفاط قفصة نظرا للظروف الأمنية الاستثنائية." كما "أقرت فتح باب الطعون بشأن النتائج المعلنة الخاصة بمعتمديتي أم العرائس والمضيلة والتثبت فيها بالتشاور والتعاون مع السلط المحلية قبل المصادقة عليها بصفة نهائية". "وتقرر من ناحية أخرى إجراء بحث شامل للكشف عن المتسببين في أعمال العنف والحرق والنهب وإحالتهم على العدالة إلى جانب اتخاذ الإجراءات الناجعة لحماية الممتلكات العمومية والحفاظ عليها." كما أوردت القناة التونسية . فهل تكشف الأبحاث عن المتسبب الحقيقي في مثل هذه الحوادث ؟أم أن مصيرها سيبقى غامضا كسغيرها من الأحداث؟