صادرت الشرطة المصرية وثائق تتعلق بمحاكمات قتلة الرئيس السابق محمد أنور السادات من بيت المستشار عبد الغفار محمد علي بعد أيام من وفاته، اعتقادا منها أنّها تحتوي على أسرار عن عملية الاغتيال التي نفذها "تنظيم الجهاد" المتطرف. وذكرت صحيفة "المصري اليوم" أنّ رجال الأمن اقتحموا منزل القاضي عبدالغفار محمد علي واستلوا على جميع الأوراق والتحقيقات التي كان يحتفظ بها طوال حياته ومن بينها وثائق تتعلق بالتحقيقات الخاصة باغتيال السادات. وقالت الصحيفة أنّ الأمن استولى على الوثائق يوم الجمعة الماضي بعد ساعات قليلة من نشر الصحيفة ذاتها مقابلة مع القاضي سجلت قبل وفاته صرح خلالها بأنّه يمتلك أسرارا كبيرة وكثيرة حول عملية اغتيال السادات والتحقيقات التى أجرتها إحدى الجهات الأمنية بالحادث. وأضافت أنّ قوات كبيرة من الأمن داهمت منزل القاضي فى منطقة مصر الجديدة وحاصرته بعدد كبير من السيارات المصفحة، واستولت على جميع أوراقه ومستنداته الخاصة التى كان يحتفظ بها ومن بينها مذكراته التى كان قد انتهى من كتابتها قبل وفاته بأيام. وأشارت "المصري اليوم" إلى أنّ أجهزة الأمن اصطحبت نجله الأكبر ويعمل مهندسا بإحدى الشركات وقامت باحتجازه حتى الآن دون أن تعلم أسرته مكان وجوده، على الرغم من محاولات الأسرة المضنية معرفة مكانه، لاسيما بعد تقدم شقيقته وابنة القاضي الراحل التي تعمل مستشارة في هيئة قضايا الدولة بتظلم لوزارة الداخلية دون أي جدوى. ورغم رفض المسؤولين بالوزارة استقبال المستشارة من أجل التقدم بالتظلم أو السماح لها بلقاء أي مسؤول، فإنّ حراس الوزارة أخبروها بأنّ المسؤولين سيطلعون على التظلم وسيحاولون الإفراج عن شقيقها في أقرب وقت ممكن، لاسيما أنه يلقى معاملة كريمة داخل مقر احتجازه حسب قولهم. وكان محمد علي قد اشار في حديثه للصحيفة إلى أنّه أوصى بعدم الكشف عن الأوراق التي بحوزته إلّا بعد وفاته نظرا لخطورتها ولأنّ "الظرف السياسى لا يسمح بنشر هذه المعلومات". واشترك محمد علي بالتحقيقات التي جرت بشأن عملية اغتيال السادات عام 1981 كما أنه كان القاضي الذي رأس جلسات محاكمة المتهمين بقتله.