لاقى مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي تسهر على إعداده لجنة منبثقة عن المجلس التأسيسي المنتخب رفضا من قبل الهياكل القضائية على خلفية أن هذا المشروع لم يعط القضاء الأهمية التي يستحقها و لم يستجب الى مطالب الشعب التونسي و القضاة التونسيين لا سيما المتمثلة في استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية و التشريعية . و بعد مراجعته وخاصة مراجعة باب السلطة القضائية التنصيص تركيز هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي و إعادة هيكلة المجالس القضائية العليا العدلية و الإدارية و المالية فإن كل من اتحاد القضاة الإداريين و نقابة القضاة التونسيين سيجتمعان غدا لإبداء موقفهما من هذا المشروع.